استكملت بلدية محافظة المجمعة بالتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية وأمانة منطقة الرياض ممثلة في وكالة الأمانة لشئون بلديات المنطقة جميع مراحل مشروع التنمية الشاملة لمحافظة المجمعة 1450 ه. الذي يشمل مدينة المجمعة وجميع التجمعات العمرانية في إقليم "سدير" بشكل عام. ويهدف المشروع إلى تنمية كافة القطاعات العمرانية والصحيَّة والتعليميَّة والاجتماعيَّة وغيرها من القطاعات الرئيسة لتحديد الدور الوظيفي للمحافظة كشريك في التنمية على المستوى الإقليمي والوطني والاستفادة من كافة الإمكانات والموارد البشرية والطبيعيَّة والبيئية والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة المتوفرة بالمحافظة وتوظيفها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقِّق التنمية المتكاملة. حيث جرت عملية بناء الرؤية المستقبلية لمحافظة المجمعة اعتمادا على تجميع - بداية - رؤى مختلف شرائح المجتمع المحلي من ذوي الصلة بالمشروع، حيث تمت متابعة المشروع من قبل سمو محافظ المجمعة ووكيل أمين منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة خلال مراحل الإعداد والدراسة ومناقشته مع المجلس المحلي والمجالس البلدية ومدراء القطاعات الحكومية والمجموعة الأساسية لشركاء التنمية وصولا للصيغة النهائية للرؤية وتوج ذلك تدشين المشروع من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إبان زيارة سموه وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز للمحافظة يوم الثلاثاء الموافق 20/6/1434ه. حيث دشّن سموه الرُّؤْية المستقبلية للتنمية الشَّاملة لمحافظة المجمعة عام 1450ه وقال المهندس بدر الحمدان رئيس بلدية محافظة المجمعة والمشرف العام على المشروع إن "رؤية المجمعة 1450ه " تمثل "حلم المستقبل" وتتمثل في الدراسات التخطيطية والعمرانية والقطاعية للمشروع حيث بدأت هذه الدراسات منذ ثلاث سنوات تقريبا للعمل على وضع إستراتيجيَّة بعيدة المدى للتنمية الشَّاملة بالمحافظة من خلال التّعرُّف على الإمكانات المتاحة وذلك ببلورة خطط القطاعات الحكوميَّة المُتَعَلِّقة بالتنمية من خلال منظور تنموي موحد يحقِّق التوازن السكاني والعمراني، وكذلك معالجة المشكلات التخطيطية والعمرانية ومشكلات التنمية بوجه عام في إطار توجه خطط التنمية الخمسية وتحقيق التوازن السكاني المكاني. ومن خلال تحليلنا لمحافظة المجمعة من منظور عمراني سوف نستنتج أنها تمثل نموذجا عمليا لمخرجات التخطيط على مستوى الإدارة الإقليمية وإعادة هيكلتها بما يحقق تطوير الإدارة المحلية للمدن المتوسطة والصغيرة وتحقيق اللامركزية، باعتبار أن محافظة المجمعة ستكون هدفا رئيسا للتنمية عند استكمال مثلثها الاقتصادي ذي الميزة النسبية التي كانت نتيجة قرارات تنموية من مخرجات الأطر التنفيذية للإستراتيجية العمرانية الوطنية التي أكدت على دعم تنمية المدن الثانوية بهدف توزيع التنمية على الحيز العمراني ومعالجة التباين المكاني بصورة مقننة وهذا سيمنح محافظة المجمعة الأولوية - كقطب نمو على المستوى الوطني يمكنها من جذب المشاريع التنموية على المستوى الإقليمي والوطني حتى عام 1450ه. وظيفة تنموية واقتصادية تتجاوز النطاق الإقليمي وأكد المهندس الحمدان على أن السياسات التنفيذية للمشروع تتطلب إيجاد جهاز متخصص في إدارة التنمية وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي في عملية التطوير. بالإضافة إلى تفعيل دور الإدارة الإقليمية ومنح الإدارة المحلية مزيدا من صلاحيات اتخاذ القرار. وأوضح المهندس بدر الحمدان في ختام حديثه عن المشروع أن الدراسة خرجت بقراءة دقيقة لمعدلات النمو السكاني للمحافظة حيث بلغ معدل النمو السنوي لسكان مدينة المجمعة والتجمعات العمرانية في إقليم "سدير" في الفترة ما بين 1413 – 1425 ه 1.14% سنويا، وارتفع في الفترة ما بين 1425 – 1431ه إلى حوالي 4.6% سنويا، وهذا يعني أن معدل الارتفاع في معدل النمو السنوي للمحافظة بلغ 51% سنويا، وإذا ما ترك الوضع دون تدخل فإن معدل النمو المتوقع طبقا لهذه الزيادة حتى سنة الهدف سيصل إلى 15.6% سنويا، وهو ما سيصل بحجم سكان المحافظة سنة الهدف إلى 2187747 نسمة. بينما لو ظل معدل النمو السنوي للسكان ثابتا عند حد 4.6% سنويا فإن حجم السكان المتوقع سنة الهدف سيصل إلى 327266 نسمة، أما معدل النمو المقترح سنة الهدف، والمستنتج من فرص العمل المقدرة سنة للمحافظة سيصل إلى 10.17% سنويا، وهو ما سيصل بسكان المحافظة إلى 877192 نسمة، سنة الهدف والمحددة ب عام 1450ه وأشار المهندس سعود الضاوي منسق المشروع أن مشروع التنمية الشاملة يمثل الإداة التنفيذية لمشروع المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض والاستراتيجية العمرانية بهدف الاستفادة من الإمكانيات والموارد البشرية والطبيعية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية المتوفرة بالمحافظة وتوظيفها واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق التنمية المتكاملة والمستدامة بالمحافظة. ترجمة الاحتياجات التخطيطية المختلفة وتنبع أهمية مخطط التنمية الشاملة من أنه يعتبر همزة الوصل بين الإستراتيجيات والمخططات على المستوى الأعلى للدولة وبين البرامج والسياسات التنموية التي يتم تنفيذها على أصغر المستويات المحلية المختلفة، حيث يتم من خلاله ترجمة الاحتياجات التخطيطية المختلفة النابعة من الوضع الراهن للظروف المحلية والإقليمية والوطنية المختلفة وتوجهات التعامل معها إلى مخططات تفصيلية وسياسات وبرامج ومشاريع تنموية محددة وفق استراتيجية تخطيطية ذات بعد مستقبلي. وأكد الدكتور مهندس عبدالله عبدالشافي منصور مدير المشروع أن الاستشاري نهج أحدث الأساليب العلمية في إعداد مشروع التنمية الشاملة للمحافظة حيث كان سباقا في تكوين شراكة حقيقة مع ممثلي المجتمع المحلي بالمحافظة وأصحاب الصلة سواء كانوا ممثلين شعبين أو حكوميين، أو أكاديميين وجامعيين، كما أن الاستشاري قد تبنى فلسفة تخطيط متطورة للعملية التخطيطية تعرف بمبدأ التخطيط وفقاً للهدف Objective-Driven Planning Principle التي تستند على أساس التوصل إلى الأهداف والتوجهات المستقبلية خلال مرحلة مبكرة من العملية التخطيطية. يستند هذا المبدأ على إعداد دراسات فنية تحليلية للقطاعات المختلفة بالمحافظة من خلال دراسة وتحليل المخططات المعتمدة، والدراسات ذات العلاقة بالوضع الراهن في القطاعات المختلفة بمحافظة المجمعة، تم بناءً على تلك الدراسات التحليلية صياغة التصور الأولي لمستقبل المحافظة– السيناريو المرجعي - في مرحلة مبكرة من العملية التخطيطية، بشكل جنب العمل التحليلي غير الهيكلي المكثف وهيأ الفرصة للمشاركة المبكرة من الجهات ذات الاهتمام في عملية التنموية للمحافظة منذ بداية العملية التخطيطية. حيث تعتبر مشاركة الجهات ذات العلاقة أداة هامة ليس خلال العملية التخطيطية فحسب وإنما خلال تنفيذ مخرجات المشروع. ومن ثم تم بلورة الرؤية المستقبلية وطرح البدائل التنموية للمحافظة استنادا على أطروحات وآراء الجهات ذات العلاقة وذوي الاهتمام من المستخدمين، وقد تم تقييم تلك البدائل من خلال التصور المستقبلي، ومن ثم تم إنتاج المخرجات التفصيلية للبديل المفضل. وتحقيقا لأهداف التنمية الوطنية بتحقيق التوازن والانتشار على مستوى الوطني ككل تم اقتراح ثلاثة بدائل تنموية تقوم على عدة مبادئ أهمها تبني المقترحات والتوجهات التنموية الناتجة عن المستويات التخطيطية الأعلى (الإستراتيجية العمرانية الوطنية - المخطط الإقليمي الاستراتيجي لمنطقة الرياض. والتأكيد على نظام المحاور التنموية سواء كانت وطنية أو ثانوية أو محلية، فضلا عن تبني فكرة التنمية من خلال القطاعات التخطيطية، بحيث يكون هناك تنوع في كل قطاع تخطيطي من حيث الأنشطة والاستعمالات. وفي إطار هذه المبادئ تم اقتراح 3 بدائل تخطيطية للتنمية الشاملة لمحافظة المجمعة بديل يقوم على التنمية المركزة، وآخر على التنمية المنتشرة، والثالث يتبنى فكرة الانتشار المركز للتنمية. وقد تم تقييم هذه البدائل وعرضها على شركاء التنمية بالمحافظة، ومن ثم تم التوافق على البديل الثالث الانتشار المركز للتنمية بمحافظة المجمعة. وفي ضوء هذا البديل تمت صياغة إستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة المجمعة، وكذلك الاستراتيجيات القطاعية لها. ولعل من أهم ملامح هذه الإستراتيجية أن حجم السكان المستقبلي المتوقع لمحافظة المجمعة سيصل إلى 877192 نسمة. بحلول عام 1450ه. حيث قسمت أحجام هذه التجمعات إلى 7 فئات حجميه تعتمد بشكل رئيس على، تقسيم المحافظة إلى قطاعات تخطيطية ذات ميز تنموية إقليمية. إستراتيجيات التنمية القطاعية وقد انعكست إستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة المجمعة على استراتيجيات التنمية القطاعية بها كما يلي: * إستراتيجية قطاع الزراعة تقوم على رؤية أن تصبح محافظة المجمعة سلة غذائية لسكانها، وقد تم اقتراح مشروعات زراعية وخدمية زراعية واستصلاح أراضي، وتصنيع منتجات زراعية فضلا عن المشروعات القائمة على الرعي والثروة الحيوانية، تولد فرص عمل قدرها 50200 فرصة عمل. * إستراتيجية قطاع الصناعة وتقوم على رؤية أن تصبح محافظة المجمعة موطنا للصناعات المغذية والبيئية من موارد محلية، وقد تم اقتراح مشروعات صناعية قائمة على الموارد الزراعية والطبيعية والحيوانية بالمحافظة تستوعب حجم عمالة يصل إلى 76660 عاملا كما أن مدينة سدير للصناعة والأعمال ستكون لها الريادة في استيعاب ما لا يقل عن 73900 عامل من محافظة المجمعة. * إستراتيجية قطاع التجارة، وتقوم رؤيتها على أن تصبح محافظة المجمعة الممر الاستراتيجي للتجارة المحلية والإقليمية والدولية. وقد تم اقتراح مشروعات تجارية بالمحافظة سنة الهدف تولد فرص عمل قدرها 2610 فرصة عمل. * إستراتيجية قطاع السياحة، وتقوم رؤيتها على أن تصبح محافظة المجمعة منتجعا سياحيا جاذبا ومتكاملا وصحيا. وقد تم اقتراح مشروعات في هذا القطاع لتدعيم السياحة البيئية، الترفيهية والمتنزهات، والتراثية والثقافية تولد فرص عمل قدرها 6292 فرصة عمل. * إستراتيجية قطاع التعدين، وتقوم على رؤية أن تصبح محافظة المجمعة مصدرا للثروات الطبيعية، وقد تم اقتراح مشروعات بهذا القطاع لتحقيق الرؤية تولد فرص عمل قدرها 1345 فرصة عمل. * إستراتيجية قطاع التشييد والبناء، وتقوم رؤيتها على أن تصبح محافظة المجمعة ذات نسق عمراني عصري متميز وبيئة جاذبة للسكان. وقد تم اقتراح مشروعات بهذا القطاع لتحقيق رؤية تساعد على توليد ما يقرب من 3260 فرصة عمل. * إستراتيجية قطاع الخدمات، وقد قامت الرؤية المستقبلية لقطاع الخدمات على توفير كافة الخدمات بمستوياتها المختلفة للسكان، وبما يتواءم وسوق العمل المستقبلي للمحافظة في إطار الرؤية المستقبلية لها كبوابة اقتصادية لشمال غرب منطقة الرياض. وقد اشتمل ذلك على خدمات تعليمية بكافة مستوياتها من الحضانة حتى الجامعة ومراكز الأبحاث والكليات المتخصصة، الخدمات الصحية بكافة مستوياتها من مراكز الرعاية الأولية إلى المستشفيات العامة والمتخصصة، خدمات دينية بكافة أنواعها، خدمات أمنية بكافة أنواعها ومستوياتها، خدمات بريدية بكافة أنواعها ومستوياتها، خدمات اجتماعية بكافة أنواعها ومستوياتها خدمات رياضية وترفيهية بكافة أنواعها ومستوياتها. * إستراتيجية قطاع البنية الأساسية، حيث تم اقتراح المشروعات المتعلقة بالنية الأساسية سواء كانت في مجال الطرق والنقل والمواصلات، المياه والصرف الصحي وإدارة المخلفات الصلبة، الكهرباء والاتصالات، لتخدم الرؤية المستقبلية للمحافظة كبوابة اقتصادية لشمال غرب منطقة الرياض، وبما يحقق الاحتياجات المستقبلية للسكان، ويساعد على اتصالية عالية للمحافظة بالمحافظات المحيطة وباقي مناطق المملكة.
