محامون عراقيون يريدون محاكمة عادلة للدكتاتور المخلوع

من أجل اعادة سيادة القانون

قال محامون تحملوا القبضة الحديدية لحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين ما من شيء يمكنه اعادة سيادة القانون الى البلاد الا محاكمة عادلة للدكتاتور المخلوع بعد سنوات من الاعتقالات الباطشة واحكام الاعدام دون محاكمة.
اعضاء نقابة المحامين العراقيين يرون ان القضية التي ستسلط عليها الاضواء ويتابعها العالم لن تمهد الطريق امام حقبة جديدة من الحرية والديمقراطية الا اذا اقتنع العراقيون انها تستند الى ادلة دامغة وشهادة شهود الاثبات.
وقال ضياء السعدي أمين سر نقابة المحامين العراقيين محاكمة صدام ستكون أهم حدث في العراق. يمكنها ان تجعلنا نتجاوز سنوات من المعاناة لكن الاهم هي ان تعرف العراقيين معنى العدالة الحقة. اذا لم تبرز هذه الرسالة فهناك خطر من ان يعود العراقيون الى النظام الذي عرفوه طوال سنوات. لم يتصور العراقيون قط ان صدام ورجالاته سيحاكمون يوما بتهم عن افعال لم يساءلوا عليها من قبل مثل قمع الانتفاضة الشيعية عام 1991 وقتل الالاف ودفنهم في مقابر جماعية.
سيمثل امام المحكمة في قفص الاتهام شخصيات شهيرة مثل علي حسن المجيد المعروف باسم علي الكيماوي لدوره في الهجمات التي تعرض لها اكراد العراق بالاسلحة الكيماوية اواخر الثمانينات.
قد تمتد المحاكمات سنوات في بلد يطالب فيه كثيرون بعدالة سريعة لا ترحم. لكن تقديم الدليل على صدور سلسلة من الاوامر تبدأ من عند صدام وتنتهي الى ارتكاب جرائم ضد الانسانية ليس بالمهمة السهلة. لكن المحامين يرون انه أمر يستحق الانتظار اذا كان العراقيون يريدون اقامة نظام قضائي متنزه عن الاحكام الباطشة والقمعية. وقال السعدي محاكمة صدام يجب ان تكون عادلة حتى توفر ضمانات للعراقيين.
اننا نرسي هنا مثالا هاما.