85 بالمائة حصة الشركاء السعوديين في رخصة الجوال الثانية

د. مروان الأحمدي

أوضح الدكتور مروان الأحمدي مدير مشروع الهاتف الجوال للاتصالات المتنقلة أن قيمة الاستثمار في الرخصة الثانية للجوال بالمملكة تتراوح بين بليون الى بليوني دولار و ان البنية التحتية ستعتمد على الفترة الزمنية ونمو المستخدمين بالمملكة.
وعن الشفافية التي طرحت فيها المنافسة للحصول على الشبكة الثانية لتقديم خدمة الجوال بالمملكة يقول الاحمدي : نرى ان الموضوع عادل وشفاف والبقاء فيه للافضل ونحن راضون عنه.
وعن سيطرة الشركات الاجنبية على رخصة التشغيل الثانية فند الدكتور الاحمدي حصص الاستثمار في هذا المجال بالمملكة قائلاً: لا ارى ان هناك مجالا للخوف على الحصة المقدرة لرجال الاعمال فالحد الادنى للمستثمر الاجنبي 15 بالمائة وهذا يعني ان 85 بالمائة لرجال الاعمال بالمملكة.
وأضاف الدكتور الأحمدي أن اكبر عقبة قد تواجه الشركة المنافسة للرخصة الجديدة للجوال بالمملكة هي انشاء بنيتها التحتية لتقديم الخدمة في اسرع وقت ممكن، فاقامة الابراج في اكبر مساحة ممكنة وايجاد المواقع المناسبة التي تخدم المستهلك بحد ذاتها من المهام الصعبة والمشاريع الكبيرة لاي مشغل جوال.
وبدد الاحمدي المخاوف من ارتفاع كلفة الاسعار في حال وجود مقدم خدمة جوال ثان، اذ ان الاصل في هذه المنافسة هي تقديم الخدمة الافضل والسعر المنافس للمستخدم، فستكون لنا شبكتنا واتفاقياتنا مع الاتصالات لتوفير الخدمة بسعر مناسب، وهو المطلوب وليس السعر الاقل بدون خدمة، فالعميل لا يركز على الاسعار دون الجودة، و هنالك المجال الواسع في حال المنافسة لتقديم عدد كبير من الخيارات والخدمات للمستخدمين وباسعار مناسبة.
وعن تطبيق تقنيات الجيل الثالث يقول الاحمدي : سنقدم العرض لهذه التقنية ايضا ضمن عرضنا على الرخصة ونركز في بادئ الامر الى تغطية 85بالمائة في وقت قياسي ضمن شروط التقديم.
وعن ازدياد عدد مقدمي خدمة الجوال في المستقبل، يقول الاحمدي: في الوقت الحالي يجب ان تعطى الفرصة لشركتين فقط ومستقبل السوق ونموه وتنوع الخدمات هو الذي يحدد ويحكم جدوى وجود مشغل ثالث.
وعن الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاتصالات يعرفه الاحمدي بقوله : هي الجهة الرسمية التي تنظم قطاع الاتصالات كما تنظم مؤسسة النقد العربي السعودي عمل البنوك بالمملكة، والهيئة لها نظام يجب ان يتطور ليشمل النظام وجود اكثر من شركة ، لحل النزاعات وحلول العمل المختلفة ووجود فرص عمل عادلة بين الشركتين وبين الشركة والمستهلك وبين المستهلك.
وتوقع الاحمدي ان يتم توظيف الف موظف و يمكن ان تصل الى عشرة آلاف فرصة عمل ثانوية وعبر نقاط بيع وموزعين او عبر شركاء في العمل اضافة الى عملية التدريب المستمرة التي يتوجب على مقدم خدمة الجوال الجديد توفيرها للكوادر الوطنية.