«الاتصالات السعودية» تضخ 30 ملياراً في خزانة الدولة عن حصتها في الإيرادات التشغيلية

تسلمت رسمياً رخصة الجيل الثالث وأنهت تثبيت 2400 من موظفي الساعات

كشف المهندس خالد الملحم رئيس شركة الاتصالات السعودية أمس، ان الشركة ضخت للخزانة العامة للدولة أكثر من 30 مليار ريال مقابل حصتها من الإيرادات التشغيلية للشركة منذ تخصيصها وحتى نهاية العام الماضي.
وقال الملحم أثناء اللقاء المفتوح الذي نظمته إدارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين لعرض تجربة تخصيص الاتصالات، ان المبلغ الذي تحصلت عليه الحكومة يمثل ما نسبته 15 إلى 20 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة خلال الأعوام الستة الماضية.
وبين ان الديون التراكمية التي ورثتها الشركة بعد التخصيص وصلت الى 8 مليارات ريال، مؤكداً ان مراحل تخصيص الشركة لم تنتهي بعد وأنها مستمرة خاصة في ظل وجود المنافسة في سوق الاتصالات وملكية الدولة لنسبة كبيرة من الأسهم، بجانب هيكلة القطاع وتشعبه، الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من الدراسة واتخاذ القرارات المناسبة.
وذكر الملحم ان العمل على أسس تجارية في السنوات الأخيرة جعل الشركة في وضع منافس وجيد، مضيفاً انها أي الشركة دخلت المنافسة الحالية بثقة كبيرة مع وجود اكثر من 30 الف منفذ بيع وتطويرها لجميع الخدمات وإضافة منتجات يحتاجها العملاء في المملكة، إضافة إلى السعي نحو رضى المشترك بالجودة والتسعيرة المناسبة .
واعتبر المهندس الملحم ان تخصيص الشركة سرّع من تقديم الخدمات وتنوعها وساهم في خفض الأسعار التي أصبحت في متناول كافة شرائح المجتمع، مستشهداً بالوضع الذي سبق عملية التخصيص حيث كان هناك ما يقارب ال 800 الف طلب هاتف ثابت لم يتم تنفيذها في عهد الوزارة السابق، بالإضافة إلى خدمات الهاتف السيار التي لم تكن تتجاوز 50 الف خط وبأسعار غير متاحة لكل الراغبين في الخدمة.
وأكد ان الشركة وفرت ما نسبته 30 في المائة من تكلفة الكثير من المشاريع التي تقوم بها، حيث اصبح تشغيل المشروع يتم مباشرة عن طريق الشركة وليس عن طريق المقاولين كما كان في السابق، مشيراً ان وجود فرق استشارية ولجان عمل لدراسة وتمحيص العروض خفض من التكلفة العالية للمشاريع الكبرى بشكل خاص، سواء بالنسبة للتوسعات في الشبكات أو في المشاريع التقنية الهامة .
وأعلن المهندس الملحم عن ان الشركة تقود في الوقت الراهن توجهاً لخفض تكلفة الاتصال بشبكة الانترنت، وذلك بعد توفر خدمة (ايزي نت) التي تتيح للمشترك الاتصال بدون بطاقات خاصة، مشيراً ان هذه الخدمة أصبحت في وضع افضل وأسرع من ماكانت عليه.
وفي سؤال عن ما وصل اليه قرار الشركة الخاص بتثبيت موظفي الشركة ممن هم على بند الساعات، أكد الملحم ان الشركة بدأت مطلع الشهر الجاري في اجراءات تثبيت 3200 موظف، وأنهت حتى الان تثبيت 2400 موظف، وان الفترة المقبلة ستشهد تحسين الوضع الوظيفي للعدد المتبقي من موظفي الشركة، مؤكداً ان الاتصالات السعودية ستستمر في التوظيف المؤقت إذا دعتها الحاجة الى ذلك .
على صعيد ذي صلة، سلمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس شركة الاتصالات السعودية رخصة تقديم خدمة الهاتف الجوال بتقنية الجيل الثالث (3) الرخصة الثانية للجيل الثالث للمملكة، بعد استكملت الشركة كافة المتطلبات والالتزامات الفنية والتشغيلية والتجارية للخدمة الجديدة.
وقال الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ان تسليم الرخصة للاتصالات السعودية يأتي استكمالاً للخطوات التي تتبعها الهيئة لفتح السوق للمنافسة العادلة والفعالة بين مشغلي الهاتف الجوال بالمملكة، لافتاً ان هذه الرخصة تعتبر الثانية بعد ان حصلت شركة اتحاد اتصالات في وقت سابق على الرخصة الأولى .
وشدد السويل على ان الشركتين التزمتا بنفس المتطلبات والشروط وبمقابل مالي مدفوع للخزانة العامة للدولة بلغ 753,75 مليون ريال لكل ترخيص، موضحاً ان خدمات الهاتف الجوال من الجيل الثالث تُعد من أحدث تقنيات شبكات الاتصالات اللاسلكية التي تستخدم التقنية الرقمية وتقنية الانتشار الترددي مما يزيد من جودتها وسعتها.
واضاف ان تلك الخدمة تقدم شبكة خدمات متنوعة بما فيها الخدمات الصوتية وخدمات نقل البيانات بسرعات عالية، مما يتيح للمشتركين الحصول على خدمات نقل سريع للبيانات وتطبيقاتها المختلفة مثل شبكة الانترنت والخدمات الأخرى التي تتطلب سرعات عالية، كما توفر بنية هيكلية جديدة ومرنة لعدد من الخدمات تتلاءم واحتياجات المستخدمين كخدمات تحديد المواقع والخرائط والوصول الى الشبكات المحلية والتعاملات الإلكترونية المختلفة مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المصرفية والمالية عبر الجوال وتبادل رسائل الصوت والصورة والنصوص.
إلى ذلك، قال المهندس خالد الملحم ان الشركة قد بدأت بالتجريب الفعلي لخدمات الجيل الثالث وحققت تجاربها نجاحاً كبيراً، مؤكداً ان الشركة قطعت شوطا طويلا في تجهيز احدث التقنيات الفنية لبدء تشغيل الخدمة.
في المقابل، أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، انها ستتولى اعتبارا من نوفمبر المقبل جميع مسؤوليات تنظيم خدمات الانترنت في البلاد بما في ذلك الجانب التشغيلي و اجراءات ترخيص مقدمي الخدمة.
وقال الدكتور محمد السويل محافظ الهيئة في مؤتمر صحافي، ان تولي الهيئة الإجراءات التنظيمية الخاصة بالخدمة يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الذي نص على تخلي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن مهامها في هذا الجانب الى هيئة الاتصالات. واكد ان الهيئة تسعى في الوقت الراهن الى استكمال إجراءات نقل المهام وذلك بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز، متوقعاً ان تتولى الهيئة بعد ثلاثة الى اربعة اشهر جميع تلك المسؤوليات.