الأكراد يريدون الاحتفاظ بقوات "البيشمركة" تعويضا عن إلغاء قانون إدارة الدولة

بعد طرح ميثاق حل الميليشيات العراقية

يحاول اكراد العراق كسب المزيد من الاوراق خلال الفترة المقبلة قبل نقل السلطة في نهاية يونيو الجاري كتعويض عن حق الفيتو الذي حرموا منه في نص قانون ادارة الدولة العراقية الذي كان يتيح لهم رفض أي قرار دون موافقتهم .
ومن بين مايطمح الاكراد لتحقيقه هو عدم حل قوات ( البيشمركة ) الكردية التي تتبع زعيمي الحزبين الكرديين الطالباني والبرزاني ، واستثناؤها من قرار حل الميليشيات الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا ويقضي بحل تسع ميليشيات حزبية عراقية من بينها قوات البيشمركة الكردية التي يقدر عددها ب 100 الف شخص ويتوقع ان توافق سلطة الاحتلال الامريكي عليه وتضغط بشأن تحقيقه رغم المطالبة العراقية بأن تكون جميع الميليشيات بحكم المنحلة مع نهاية العام الجاري.
والاحزاب التسعة التي لها مليشيات هي حزبا الديمقراطي والوطني الكردستاني ومنظمة بدر التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية ، وحزب الدعوة الاسلامية ، وميليشيا حزب الله العراقي ، والحزب الاسلامي العراقي ، وحركة الوفاق الوطني ، والحزب الشيوعي العراقي ، والهيئة الوطنية العراقية ، فيما ظل خارج اطار الميثاق جيش المهدي. التابع لمقتدى الصدر وميليشيا المؤتمر الوطني العراقي بقيادة الجلبي
المتشائمون من المراقبين يقولون ان حل الميليشيات لا يمكن ان يسهم في تحسن الوضع الامني في العراق والذي يشهد تدهورا خطيرا منذ عدة ايام بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
كما ان امتناع مليشيات اخرى عن الانضمام الى هذا الميثاق ،واصرار الاكراد على الابقاء على ميليشياتهم من ( البيشمركة ) يشكك في امكانية نجاح الجهود في تكوين جيش وطني مكون من انتماءات مختلفة ترتبط بمصالح احزاب وطموحات سياسية يمكن ان تؤثر على الجيش العراقي نفسه الذي سيكون خليطا من عدة اتجاهات في حال عدم اشتراط تخلي المنتمين الجدد من الميليشيات عن انتماءاتهم السابقة.
وكان نائب رئيس الجمهورية الكردي نوري شاويس قد قال ان قوات البيشمركة لا ينطبق عليها وصف الميلشيات لأنها تكونت بموافقة البرلمان الكردي والحكومة
الكردية في كردستان العراق منذ اكثر من عشر سنوات ، وهو ما قد يعرقل جهود حل الميليشيات ضمن الميثاق الجديد ، و يثير القلق من احتمال مطالبة احزاب اخرى بالابقاء على ميليشياتها.
ومع ان الميثاق الجديد اكد على اعادة تأهيل 90 الف شخص من هذه الميليشيات خلال سبعة اشهر حتى يناير من عام القادم فان المحللين يرون ان فترة الانتقال لن تكون كافية لحل الميليشيات بشكل نهائي قبل سحب اسلحتها نهائيا بل الابقاء على مخزوناتهم وعدم الاضافة اليها حيث لم يذكر الميثاق الجديد مسألة تسليم الاسلحة فيما ذكر ان قبول افراد تلك الميليشيات سيكون على اساس نضالها ضد نظام صدام السابق كما جاء في بيان الميثاق.
الميثاق نص على ان تتولى بعض عناصر تلك الميليشيات مهمات امنية في مناطقهم بعد استحصال قرارات من وزارة الداخلية ووزارة المالية فيما تم تأسيس لجنة للاشراف على انتقال الميليشيات الى الوضع الجديد وقد ذكر الميثاق ان هناك مجموعات مسلحة صغيرة لم يتم التفاوض معها بسبب الوضع الامني ولكن سلطة الاحتلال . والحكومة الجديدة ترى ان ذلك سيتم في الفترة اللاحقة.
ومن ضمن ما جاء في الميثاق انه سيتم تخيير افراد الميليشيات بين الوظائف الحكومية المدنية او الدوائر الامنية او الجيش او الشرطة وتأهيل ذوي المهن منهم وتوفير رواتب وامتيازات لهم اسوة بأفراد القوات المسلحة ، فيما سيتم تعيين افراد الميليشيات الكردية في مناطقهم ضمن مؤسسات امنية ولحماية المنشآت الحكومية.
ومع ان تفاؤلا كبيرا بدا في الاوساط العراقية بشأن حل الميليشيات فان الحكومة
الجديدة ستكون في مأزق خطير في حال اندلاع اية اعمال عنف مستقبلا من قبل افراد تلك الميليشيات ، مما يعني ان توقيع الميثاق قد كان صوريا.وهو ما يخشاه اغلب العراقيين الذين يسعون الى انهاء المظاهر المسلحة في بلادهم .