يمثلون 5ر38 % من مجموع السكان في بلدان مجلس التعاون الخليجى

محاذير تدفق العمالة الآسيوية إلى الدول الخليجية

حذرت دراسة اجتماعية من استمرارية تدفق العمالة الآسيوية الى دول مجلس التعاون الخليجي لما لها من آثار سيئة على المجتمعات العربية.
وذكرت الدراسة الصادرة عن منظمة العمل العربية التى جاءت تحت عنوان /الهجرة في المنطقة العربية منها واليها/ ان الهجرة وان كانت مؤقتة للافراد فهي مستمرة ومتنامية للجماعات الثقافية والعرقية والدينية.
واشارت الى ان حجم الجنسيات السريلانكية والفلبينية والهندية والباكستانية في تنام مستمر وان حجم السكان الوافدين بلغ مستويات خطيرة بين مجموع السكان في دول مجلس التعاون.
واوضحت الدراسة ان السكان الوافدين يمثلون 72 في المائة من مجموع سكان قطر و80 في المائة من سكان الامارات و63 في المائة من سكان الكويت بالرغم من ان مجموع الوافدين لا يمثلون الا 5ر38 في المائة من مجموع السكان في بلدان مجلس التعاون الخليجى.
وقالت ان القطاعات الانتاجية الخدمية فى هذه الدول تسيطر عليها العمالة الآسيوية وان الهجرة اصبحت صناعة تتمثل في شركات الاستخدام ووكالات السفر ونشاطات التوزيع والخدمات الشخصية والانشطة ذات الادارة الدولية ومجتمع الكفلاء الصغار والكبار وهذه الصناعة القوية تؤثر على سياسات الهجرة والتوطين وتعطل جوانب منها.
واشارت الى الهجرة غير الشرعية والى القيام بحملات لتعقب المخالفين والمقيمين بصفة غير قانونية حيث تم رصد مليون وافد غير شرعيين مقيمين بدول مجلس التعاون خلال الفترة من عام 1996 الى 1998.
وحول الهجرة العربية الى اوروبا ذكرت الدراسة ان فرنسا استمرت كمستقبل رئيسي للهجرة العربية بنسبة 1ر62 بالمائة تلتها ايطاليا ثم بلجيكا فيما اصبحت الهجرة من المغرب الاقصى تمثل 51 في المائة من مجموع الهجرة العربية لاوروبا تليها العراق ثم لبنان.
واشارت الدراسة الى عدم وجود سياسة واضحة لاستثمار الوجود العربي البشري في اوروبا خاصة لمزدوجي الجنسية او للمهاجرين.
وذكرت ان من الظواهر اللافتة وجود نسبة من المهاجرين الى بلدان الخليج العربية يطمحون الى هجرة استيطانية في امريكا الشمالية او استراليا او نيوزلندا مستفيدين من تراكم مدخراتهم ويسر هجرة المستثمرين.
واوضحت الدراسة ان تحويلات العمال العرب المهاجرين خلال الفترة من 1975 الى 1994 بلغت 146 بليون دولار كان نصيب مصر منها 1ر62 بليون والمغرب 6ر24 بليون والاردن 3ر17 بليون وسوريا 7ر8 بليون دولار مؤكدة ان هذه التحويلات فاقت كل اشكال العون الذى قدم الى الدول العربية.
واضافت ان جملة التحويلات الى البلدان العربية المصدرة للعمالة لاتزال تتجاوز سبعة بلايين دولار سنويا تلعب دورا لا غنى عنه فى ميزان المدفوعات والموازنة التجارية للبلدان المعنية الا انه من ناحية اخرى تمثل عبئا ثقيلا على بلدان الاستقبال.