تصاعد الأسعار يرفع تكاليف المشاريع العمرانية في الإمارات إلى 200 مليار درهم

توقعت دراسة اقتصادية لمصرف الامارات الصناعي حول صناعة مواد البناء والتشييد ارتفاع تكاليف المشاريع العمرانية في دولة الامارات العربية المتحدة خلال السنوات الخمس المقبلة الى 200 مليار درهم
(5ر54 مليار دولار).
واكدت الدراسة التي تحمل عنوان صناعة مواد البناء والتشييد في ظل تصاعد الاسعار انها استندت في معلوماتها الى حجم المشاريع المعلن عنها رسميا في مختلف امارات الدولة.
ونوهت الدراسة الى دعوات سابقة لمصرف الامارات الصناعي في اكثر من مناسبة الى اقامة مصنع لانتاج حديد التسليح الذي ارتفعت اسعاره بنسبة 100 في المائة خلال عام واحد لتلبية الطلب المتنامي والناجم عن التوسع في عمليات البناء والتعمير في الدولة.
واشارت الى ارتفاع اسعار الاسمنت بصورة متواصلة وبنسبة 30 بالمائة في المرحلة الاولى في عام 2002 الى 2003 ومرة اخرى بنسبة 60 بالمائة في المرحلة الثانية عام 2004 مقارنة بعام 2003 .
وتوقعت ارتفاع اسعار الاسمنت من 280 درهما في الوقت الحالي الى 300 درهم مع نهاية العام موضحة ان اسعار الاسمنت والحديد مرشحة للارتفاع مرة اخرى نظرا للطلب على مواد البناء.
واشارت الى ان الزيادات في الاسعار اوجدت حالة من الانتعاش لمصانع الاسمنت التسعة بالدولة التي تبلغ طاقتها الانتاجية عشرة ملايين طن سنويا يتم تصدير مابين 10 الى 15 بالمائة من انتاجها للخارج.
وذكرت الدراسة ان الارتفاع المفاجىء والكبير في اسعار مواد البناء اربك شركات المقاولات العاملة في السوق المحلية وعرض بعضها لصعوبات كبيرة حيث ان الاسعار الحالية لا تقارن بالاسعار السائدة اثناء توقيع عقود المقاولات قبل اشهر قليلة مما ادى الى ارتفاع تكاليف المشاريع وفرض على البعض مراجعة حساباته من جديد.
واشارت الى ان عمليات المضاربة على اسعار مواد البناء ساهمت في حدوث زيادات غير مبررة من الناحية التجارية.
وحذرت الدراسة في معرض تناولها للانعكاسات الاقتصادية العامة من ان الارتفاع المستمر في اسعار مواد البناء سيؤدي الى زيادة معدلات التضخم المتدنية في الدولة اذ ان ارتفاع تكاليف البناء سينجم عنه بصورة طبيعية ارتفاع الايجارات السكنية والتجارية وبالتالي اسعار المواد الاستهلاكية بشكل عام.
واشارت الدراسة الى ان الزيادات الكبيرة في اسعار مواد البناء نتجت عن عدة عوامل محلية وخارجية اهمها على الصعيد المحلي تنفيذ مشاريع ضخمة في مختلف امارات الدولة وبالاخص في ابوظي ودبي والتي تجاوزت تكاليفها الاجمالية 25 مليار درهم. اما على الصعيد الخارجي فقد ارتفع الطلب العالمي بشكل ملحوظ على مواد البناء والتشييد خصوصا في الصين التي تشهد بدورها عمليات بناء لا سابق لها حيث تسعى الصين الى تطوير بنيتها الاساسية لجذب المزيد من رؤوس الاموال الاجنبية والتي تدفقت عليها في سنوات العقد الماضي.