قلق إمداد مواد البناء يربك العقار والاقتصاد الخليجي.. وتحذيرات من الارتفاع المتواصل في أسعار الأسمنت والحديد

أكد أن إقرار قانون الرهن العقاري في السعودية سيفتح فصلاً جديداً من السوق التأميني..تقرير عقاري:

أكد تقرير عقاري حديث إلى أن هناك مشاعر قلق تنتاب الاقتصاديين والعقاريين على حد سواء من استمرار الخلل في الخدمات اللوجستية والإمداد، وخصوصا إمدادات المواد الخام من أسمنت وحديد ووقود على سير أعمال الإنشاءات والتشييد في الخليج، ما بات يسبب اختناقات في القطاع العقاري من حيث مواعيد الانجاز والتسليم والتسعير وصولا إلى الأثر على الاقتصاد الكلي، خصوصا موضوع الإيجارات والتضخم.
وحذر تقرير المزايا من الارتفاع المتواصل في أسعار الأسمنت والحديد والديزل على القطاع العقاري والإنشاءات، والذي بدوره سيعمل بشكل أثر لولبي على باقي القطاعات. موضحا أن الخلل في الخدمات اللوجستية والإمداد يشكل تحديا كبيرا أمام المقاولين والشركات العاملة في قطاع الإنشاء والتشييد في الخليج وباقي دول المنطقة، أدى إلى تقليص الهوامش الربحية وتآكلها للبعض وتحقيق خسائر بالنسبة للبعض الآخر. وهذا ما دفع المقاولين إلى اعتماد آلية جديدة في التسعير تعتمد على التحوط لعوامل غير محسوبة من قيمة العقد، وبالتالي التأثير على أسعار المنتج النهائي إذا ما تم إضافة التكاليف الزائدة الأخرى.
وحض التقرير الحكومات والسلطات الرسمية التدخل لضمان استمرار تدفق المواد الخام من أسمنت وحديد وغيرها لضمان استمرارية الحركة الإنشائية، حيث أصبح الأسمنت المفقود حديث الساعة في الأوساط العقارية، الذين أبدوا تخوفا من وجود تحالفات تسيطر على الأسمنت وباقي مواد البناء معرضة مصالح الآلاف من العاملين في القطاع إلى مخاطر غير محسوبة. وبارك التقرير تدخل حكومة دبي ومن بعدها حكومة الإمارات في رفع الرسوم الجمركية على الأسمنت مؤخرا، معتبرين أن ذلك سيساهم في تخفيف حدة ارتفاع الأسعار، ويفتح الباب لموردين جدد.
وكانت حكومة إمارة دبي قد أعلنت مؤخراً عن قرارها بإعفاء الإسمنت وحديد التسليح من الضرائب، وذلك في خطوة لضمان استمرار الطفرة العمرانية وحمايتها من تأثير التغييرات الاقتصادية العالمية الحاصلة. وبموجب القرار فإن المقاولين ومالكي العقارات سيتمكنون من استيراد الإسمنت وحديد التسليح دون قيود، وذلك للسيطرة على ارتفاع أسعار مواد البناء وتحفيز حركة الاستثمار العقاري التي تشكل إحدى أساسات الطفرة الاقتصادية للإمارات.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار الإسمنت قد ارتفعت بأكثر من 26بالمائة منذ مطلع العام الحالي مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة التي تعد من أساسيات عمليات النقل والتخزين المصاحبة للبناء. وتعد الإمارات هي ثاني أكبر منتج للحديد والأسمنت بين دول مجلس التعاون بعد السعودية، وتمتلك 12مصنعاً لإنتاج الأسمنت، و 9مصانع لإنتاج حديد التسليح.
وقال التقرير إن الطفرة العقارية التي تشهدها دول الخليج والمنطقة قد رفعت الطلب على مواد البناء. ومع وجود ضغوط سعرية ناجمة عن أسعار النفط المتزايدة والتضخم المستورد عدا عن قيود العرض فإن مسألة تلبية الطلب باتت تحديا كبيرا لكثير من الشركات والمقاولين، حيث أخذت شركات المقاولات في المنطقة إلى إضافة عامل المخاطرة في تسعير المقاولات والأعمال الإنشائية. إلا أن الارتفاع المتواصل في أسعار مواد البناء والمواد الأخرى المرتبطة كأسعار المحروقات يدفع شركات المقاولات إلى إيجاد صيغ تسعير جديدة قد تعتمد على عامل متغير يرصد تغيرات أسعار البناء، الأمر الذي سيدفع شركات المقاولات إلى مراجعة هذا البند واحتساب التكلفة والهامش الربحي بشكل يتواكب مع التغيرات في أسعار مواد البناء والمحروقات والمواد الأخرى التي يعتمد عليها قطاع المقاولات.
وقال التقرير إن حجم الأعمال الإنشائية في الخليج يتعدى التريليون دولار أو قد يصل إلى 2تريليون دولار حسب أحد التقديرات، ويمكن الإشارة إلى التقرير السنوي الصادر من اتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي قدر ان دول المجلس وضعت خططاً طموحة لتطوير وتحديث بنيتها الأساسية وخدماتها الاجتماعية في المرحلة المقبلة تتناول الفترة من العام 2007إلى .2010 ورصدت لها مبالغ تزيد عن ال 700مليار دولار.
وذكر التقرير انه في الوقت الذي ساهمت فيه العوائد النفطية من زيادة الإنفاق العام وزيادة معدلات الاستيراد من الخارج ارتفعت واردات دول المنطقة من 330.5مليار دولار إلى 409.4مليارات دولار فان اقتصاداتها تواجه مشكلات رئيسة تؤثر في النمو الاجتماعي والاقتصادي على المديين القصير والطويل تتمثل في البطالة والتنويع الاقتصادي وضبط الأسواق المالية المحلية.
وأبرز التقرير مسألة الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات نتيجو الضغوط السوقية التي تخلفها مسألة نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها. وأشار التقرير إلى تقديرات مؤسسة سي بي رتشارد اليس التي توقعت فيها أن أسعار الوحدات العقارية بدبي ستشهد ارتفاعا قياسيا في الأسعار خلال السنوات المقبلة. أما في أبوظبي فقالت شركة صروح العقارية إن أسعار المساكن في العاصمة يمكن أن ترتفع بنسبة 20بالمائة على الأقل هذا العام، مع تجاوز الطلب للمعروض وتغذية أسعار الفائدة الفعلية السلبية للاستثمار.
إن النمو في الاستثمار والتطوير العقاري في المنطقة بعامة والمملكة على وجه الخصوص سيكون له أثر كبير على باقي القطاعات المرتبطة بشكل مباشر بقطاع العقارات، مشيرا أن الارتباط غير المباشر لقطاعات أخرى سيثمر في ازدهار تلك القطاعات ومنها قطاع التأمين؛ سواء التأمين على العقارات أو المقاولات وصولا إلى التأمين على محتويات المنازل ضد الحوادث والكوارث الطبيعية.
وبين تقرير شركة المزايا القابضة الأسبوعي أن تحرير سوق التأمين في السعودية وما تبعه من تأسيس أو إعادة تأسيس شركات تأمين سعودية وعالمية يأتي في سياق النمو الكبير في القطاعات الاقتصادية، معتبرا أن قطاع العقارات له أثر كبير في تحفيز نمو ونشاط شركات التأمين. حيث بلغ عدد الشركات التي حصلت على تراخيص للعمل في سوق التأمين في السعودية 20شركة، بالإضافة إلى 24شركة أخرى، ما تزال تنتظر الحصول على الضوء الأخضر، لتأخذ حيزا في تلك السوق المربحة والتي تقدر عوائدها السنوية بما يقارب ال 1.5مليار دولار أميركي. ومن المتوقع أن تصل إلى 8مليارات دولار الأعوام العشرة المقبلة.
في السياق، أظهرت إحصاءات اقتصادية ارتفاع إجمالي قيمة سوق التأمين في منطقة الخليج إلى حوالي 5.1مليارات دولار، وتوقعت أن تستمر في النمو إلى حوالي 7.1مليارات دولار خلال العامين القادمين. وقدر خبراء الاقتصاد في المنطقة أن ينمو حجم الأقساط التأمينية في منطقة الخليج بنسبة كبيرة تصل إلى نحو 50% خلال العام الحالي، فيما طالبوا برفع القدرة التنافسية للشركات المحلية من خلال الاندماجات والاستحواذ، وإعادة النظر في التشريعات الخاصة بالتأمين في الخليج، وزيادة الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين. وأوضح الخبراء أن شركات التأمين المحلية في منطقة الخليج مرتبطة بأسواق التأمين العالمية من خلال وجود عدة شركات تأمين أجنبية في السوق المحلية والتدفقات الخارجية الكبيرة لأقساط إعادة التأمين التي تذهب للشركات العالمية في الخارج، ولذلك فإن المنطقة بحاجة إلى تأسيس شركة كبرى متخصصة بمجال إعادة التأمين.
وكانت المملكة قد أقرت لوائح تنظيمية جديدة في الأول من أغسطس - آب 2003، وطبقا لتلك الأنظمة، فإن رأس المال الأدنى المطلوب للحصول على الرخصة هو 26.67مليون دولار أميركي بالنسبة للتأمين، أما بالنسبة لإعادة التأمين فيصل إلى 53.33مليون دولار، مع إضافة 10بالمائة كتأمين إلزامي. وقد أجبرت الشركات أيضا على طرح 25بالمائة، على الأقل، من أسهمها في الأسواق الأولية، عدا عن تلبية الاحتياجات التنظيمية الأخرى قبيل حصولها على الرخصة.
ووصف تقرير لوكالة ستاندرد اند بورز، حول القوانين الجديدة في سوق التأمين، السوق السعودية ب القوة الكامنة، التي سيسمح لها بالتأقلم مع التغيرات التنظيمية المقبلة. وأضاف التقرير إن القوانين الجديدة ستؤثر على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين في المملكة، وسيكون لعلاقات الزبون والرسوم دور مهم في تميز الشركات في المشهد.
وبالتوازي مع تحرير المملكة لسوق التأمين فإنها لا تزال تسمح لشركات التأمين الأجنبية بالتواجد والاستثمار وتقديم خدماتها في البلاد. كما سمح لشركات التأمين بإنشاء شركات تأمين محلية تعاونية مساهمة، حيث تقتصر المشاركة الأجنبية على نسبة 60بالمائة، مانحة إياها فترة انتقالية لمدة 3سنوات، والتي انتهت في الأول من أغسطس - آب 2006، لاختيار ما إذا كانت ستتحول إلى شركة تأمين سعودية مساهمة، أو أن تكون فرعا لشركة تأمين أجنبية خارجية داخل المملكة. وخلال الفترة الانتقالية هذه فإن شركات التأمين الأجنبية الموجودة قادرة على الاستمرار في العمليات التجارية في قطاع التأمين، وكما هو الحال بتزويد العملاء بخدمات ومنتجات جديدة.
وتشير دراسات إلى أن نسبة انتشار التأمين على المنازل في بعض دول مجلس التعاون الخليجي لا تتعدى 5% ، أي أن هناك نسبة عالية من العقارات في المنطقة ما زالت غير مؤمنة، أو غير محمية بوثائق تأمين ملائمة مما يفرض على شركات التأمين دورا أكبر في تعزيز التوعية بالأهمية البالغة لهذا النوع من التأمين الذي يعد دعامة رئيسية من دعامات أي اقتصاد وهناك نقص واضح في استثمارات تأمين المنازل في المنطقة؛ مما يشكل تحديات كبيرة وبعيدة الأمد لاقتصاديات دول المنطقة.
وتشترط المصارف وشركات التمويل وجود التأمين قبل توفير التمويل، ما يعني أنه حال إقرار قانون الرهن العقاري في السعودية ستفتح فصلاً جديداً من السوق التأميني. وكانت السعودية وافقت مؤخرا على التوصيات ال (18) المقترحة من الهيئة الاستشارية للمجلس الاقتصادي الأعلى تضمن أهمية الإسراع بإقرار نظام الرهن العقاري للمساهمة في حل مشكلة السكن. ما يعطي للبنوك القدرة على تمويل الأفراد والشركات بضمان الرهن.