0.5 % نصيب العرب من الإجمالي العالمي للموارد المائية المتجددة

90 % من الدول العربية تدخل خط الفقر المائى عام 2030

توقعت دراسة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ان ترتفع نسبة الدول العربية التى تقع تحت خط الفقر المائى الى 90 بالمائة بحلول عام 2030 بدلا من 75 بالمائة .
وأشارت الدراسة الى ان 6 دول عربية فقط قد تجاوزت خط الفقر المائى فى الوقت الحالى فى حين أن 16 دولة عربية أو ما يقارب 75 بالمائة من دول المنطقة تقع تحت خط الفقر المائى مما يعنى أن العالم العربى يعانى حالة خطيرة من شح فى موارده المائية يتوقع تفاقمها مستقبلا .
وذكرت ان العالم العربى يعتبر من افقر مناطق العالم من حيث موارد المياه حيث يعانى عجزا متزايدا فى موارده المائية مضيفة ان نصيب العرب من اجمالى الموارد المائية المتجددة من مياه سطحية وجوفية لا يتعدى 5ر0 بالمائة من الاجمالى العالمى أى ما يقدر بنحو 338 مليار متر مكعب سنويا منها 296 مليار متر مكعب مياه سطحية والباقى على هيئة مياه جوفية .
واوضحت ان دول الخليج العربى تعتمد بشكل أساسى على موارد المياه المحلاة حيث يبلغ انتاج المملكة مليار متر مكعب سنويا أى ما يقارب نسبة 45 بالمائة من الانتاج على مستوى العالم العربى وتليها أقطار أخرى منها الامارات والكويت وقطر والبحرين وعمان بالاضافة الى دول الشمال الأفريقى مثل ليبيا ومصر والجزائر .
وذكرت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجى تعد من أكبر بلدان الوطن العربى والعالم افتقارا للمياه منوهة فى الوقت نفسه بان هناك تفاوتا كبيرا بين الدول العربية فيما يتعلق بنصيب الفرد من المياه .
واضافت ان نصيب الفرد فى موريتانيا /4278 مترا مكعبا (والعراق)3287 مترا مكعبا (والسودان) 2074 مترا مكعبا (وسوريا) 1622 مترا مكعبا/ معتبرة أن الأمر يشير الى اتساع الفجوة المائية العربية بينها وبين دول العالم فضلا عن تزايد الهوة فيما بينها فى حين ان المعروف ان الامان المائي (حد الكفاف) مقدر ب 1000 متر مكعب سنويا/ وفقا للتصنيفات الدولية.
ورأت الدراسة ان ظاهرة تضخم المدن والزيادة السكانية تعتبر من أخطر وأعقد المشاكل السكانية التى تؤدى الى زيادة فى الضغوط على الموارد المائية فى المنطقة العربية حيث تؤدى الى استثمار تلك الموارد بشكل جائر اضافة الى انخفاض كفاءة استخدام المياه.
وقدرت حجم الخسائر أو الفاقد من المياه العربية نتيجة ضعف كفاءة استغلال الموارد المائية المتاحة بما يتراوح بين 50 / 80 مليار متر مكعب سنويا مشكلة نسبة تصل فى المتوسط الى 34 بالمائة من استخدامات المياه .
وأوصت بضرورة انشاء مجلس وزارى يتكون من وزراء المياه والموارد المائية العربية لوضع رؤية مشتركة لانتاج واستخدام الأساليب المتطورة التى تخدم مجالات استخدامات المياه الدولية المشتركة .
وحثت فى هذا الاطار على الخروج بموقف عربى موحد فى مواجهة دول الجوار الجغرافى التى تهدد الأمن المائى العربى واستحداث صندوق عربى للدعم المالى للامن المائى العربى باعتباره أمرا ضروريا وهاما لتمويل المشاريع والبحوث المختلفة فى المجالات المائية.