14 اسرة عراقية تقاضي قوات الاحتلال البريطانية

أقام محامون يمثلون 14 اسرة عراقية يتهمون قوات الاحتلال البريطانية بقتل اقاربهم لاسباب غير مشروعة وبعد انتهاء الحرب دعاوى امام المحكمة العليا في لندن امس الاربعاء.
وترفض وزارة الدفاع البريطانية قبول المسؤولية عن موتهم لكن محامي هذه الاسر فيل شينر طالب بمراجعة قضائية لبحث ما اذا كانت اعمال القتل تمثل انتهاكا لحق الضحايا في الحياة بموجب القانون الاوروبي.
وقال شينر لاذاعة بي. بي. سي. لا يمكن للجنود ووزارة الدفاع الهرب من مسؤولية اعمال القتل ... بحصانة. واضاف يجب ان تجري تحريات.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع ان الحكومة ردت على اسئلة المحامي. وتخضع الحكومة البريطانية بالفعل لضغوط مكثفة بعد نشر صور في صحف الاسبوع الماضي تبين انتهاكات تعرض لها سجناء عراقيون من جانب جنود بريطانيين.
وقال المتحدث لا نقبل المسؤولية عن وفيات لفتوا انتباهنا اليها وكتبنا لهم نبلغهم بالاسباب التي لدينا.
وقال شينر ان العديد من الضحايا كانوا في منازلهم أو في طريقهم للقيام بأنشطة حياتهم العادية عندما ظهر الجنود فجأة واطلقوا الرصاص عليهم.وقال كان رجل يعمل في مزرعته واخر كان يصطاد السمك في نهر واخر في طريق عودته لمنزله في سيارته عندما قتلوا.
وقال شينر " لان حرب العراق كانت قد انتهت رسميا عندما قتل هؤلاء الضحايا ولان بريطانيا قوة احتلال فانه يجب تطبيق المعاهدة الاوروبية بشأن حقوق الانسان".وقال عادة قوانين حقوق الانسان تطبق على اراضي الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لكن هناك استثناءات ومن بين هذه الاستثناءات عندما تكون لدولة سيطرة فعلية على اراضي دولة اخرى.
وانضمت بريطانيا الى حرب الولايات المتحدة ضد العراق في مارس من العام الماضي. وأعلن الرئيس الامريكي جورج بوش ان الحرب انتهت في أول مايو عام 2003 .
وتأتي القضية المقامة امام المحكمة العليا في وقت بدأت فيه الحكومة البريطانية تحقيقا في صور نشرتها صحيفة ديلي ميرور تبين جنودا بريطانيين يركلون ويتبولون على عراقي موضوع على رأسه كيس رمل في البصرة بجنوب العراق.
وتقول بريطانيا التي لديها نحو 7500 جندي ضمن قوة الاحتلال في العراق انها تريد استجواب الجنود للتحري عما اذا كانت الصور حقيقية واذا كان الامر كذلك تقديم هؤلاء للعدالة.