مطالبة وزارة الدفاع البريطانية بفتح تحقيق شامل لانتهاكات قواتها لمدنيين عراقيين

دعا قاض بريطاني بارز وزارة دفاع بلده إلى فتح تحقيق واحد ومستقل حول جميع قضايا الانتهاك وإساءة المعاملة التي رفعها مدنيون عراقيون ضد قواتها. وقالت صحيفة "إندبندنت"امس إن الدعوة تغطي 46 قضية انتهاك رفعها مدنيون عراقيون ضد وزارة الدفاع البريطانية، ويمكن أن تؤدي إلى فتح تحقيق هو الأكبر من أي وقت مضى في بريطانيا حول سوء ممارسات قواتها ضد المدنيين في العراق.
واضافت أن قاضي المحكمة العليا في لندن ابلغ الحكومة البريطانية في رسالة وجهها إلى المحامين الذين يمثلون وزير دفاعها بوب إينزوورث أنه "غير متأكد مما يمكن أن يكسبه وزير الدفاع من الاستمرار في الاعتراض على الدعوات المطالبة بفتح تحقيق حول مزاعم الانتهاكات".
واشارت الصحيفة إلى أن القاضي سيلبر، المسؤول عن ادارة دعاوى المدنيين العراقيين ضحايا الانتهاكات أمام المحكمة العليا، يشعر بالقلق بشأن التكاليف التي سيغطيها دافعو الضرائب البريطانيين للاستماع إلى 46 دعوى فردية وتأثيرها على موارد المحكمة العليا، والتي من المتوقع أن تستمر 10 سنوات وتكلّف عشرات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
وقالت إن القاضي سيلبر اعتبر أن وزارة الدفاع البريطانية اثبتت أنها غير قادرة على تقديم التفاصيل الدقيقة للمعركة التي وقعت في جنوب العراق عام 2004،واتُهم فيها جنود بريطانيون بقتل مدنيين عراقيين، وحذّر من أن اصرار الوزارة على عدم فتح تحقيق واحد مستقل حول جميع الانتهاكات هو هدر اضافي لوقت المحكمة الثمين. واضافت الصحيفة إن رسالة القاضي تزامنت مع أول قضية انتهاك ترفعها امرأة عراقية ضد الحكومة البريطانية، مشيرة إلى أن سماهر عباس هاشم (32 عاماً) اتهمت جنوداً بريطانيين بضربها بشكل مبرح وهي في الشهر السادس من الحمل في يونيو 2006. ونسبت إلى المحامي البريطاني فيل شاينر الذين يمثل 66 عراقياً من ضحايا الانتهاك على يد الجنود البريطاني في 46 قضية منفصلة قوله "يتعين على الحكومة البريطانية اجراء تحقيق واحد حول سياسة الاحتجاز التي اتبعتها قواتها في جنوب العراق بسبب وجود الكثير من الحالات والعوامل المشتركة والادعاءات المماثلة، ونحن غير قادرين على انتظار مدة 10 أو 15 عاماً للبت فيها".