عائلات ضحايا مدنيين عراقيين تقاضي وزارة الدفاع البريطانية

تواجه وزارة الدفاع البريطانية مجموعة من الدعاوى القانونية التي أقامها محامو بعض عائلات مدنيين عراقيين قتلوا بأيدي جنود بريطانيين في جنوب العراق. وقال المحامون أمس الاحد انهم يطالبون بتعويضات أكبر والتحقيق في الظروف المحيطة بمقتل العراقيين الذين لقوا حتفهم سواء برصاصات طائشة أو أثناء عمليات للقوات البريطانية.
وتأتي الانباء فيما يصارع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لتهدئة الجدل الذي ثار بعد اتهام وزيرة التنمية الانسانية السابقة كلير شورت لاجهزة الامن البريطانية الاسبوع الماضي بالتنصت على الامم المتحدة قبل حرب العراق.
وقال المحامون انهم بعثوا بخطاب لوزير الدفاع جيف هون للمطالبة بتشكيل فوري للجنة للتحقيق في هذه الحوادث وبان تقر وزارة الدفاع بمسؤوليتها عن الاضرار بالكامل وتقدم تعويضات لثلاث عشرة أسرة يمثلونها.
وقالت الوزارة انها عرضت ودفعت تعويضات بلغت 15 الف جنيه استرليني منذ مايو ولكنها لم تقبل بتحمل مسؤولية مقتل المدنيين. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية تسلمنا الخطاب وسنرد في الوقت المناسب.
وقال فيل شينر من مجموعة بابليك انترست للمحاماة والتي تمثل العائلات انه يتحتم دفع تعويضات كاملة عن الاضرار التي أصابت جميع هذه الاسر مضيفا يجب ان تضع وزارة الدفاع نظام تعويض عادلا ومقبولا لكل من اضيروا من اعمال قتل أو اصيبوا أو فقدوا ممتلكات دون ان يعانوا من ضغوط عملية التقاضي.
وقال في بيان شعرت بالصدمة حين علمت ان القوات البريطانية تسببت في مقتل هذا العدد الكبير من العراقيين الابرياء منذ بدء الاحتلال في الثاني من مايو 2003 .وتشير تقديرات اكاديميين ونشطاء من اجل السلام الى قتل ما بين 8200 و10100 مدني عراقي في القتال في العراق.
وأحد المحامين الذين يمثلون العائلات العراقية المحامي الشهير رابيندر سينج وهو نشط في مجال حقوق الانسان وأحد مؤسسي ماتريكس تشامبرز حيث تعمل شيري زوجة بلير كمحامية.