المحكمة الجنائية الدولية تعيد التحقيق في «جرائم حرب» بريطانية بالعراق

أعادت المحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الأولي في اتهامات للقوات البريطانية بارتكاب جرائم حرب في العراق، بين عامي 2003 و2008، حسب ما أعلنت النائبة العامة في المحكمة.
وقالت النائبة العامة فاتو بينسودا في بيان للمحكمة، إن قرار إعادة فتح التحقيق الأولي اتخذ بعد تقديم اتهامات بالإساءة إلى معتقلين في سجون كانت تديرها القوات البريطانية في العراق.
وأضافت أن «المعلومات الجديدة.. تتحدث عن مسؤولية عدد من المسؤولين في المملكة المتحدة عن جرائم حرب تتعلق بإساءات منهجية بحق المعتقلين في العراق من 2003 حتى 2008».
وكان مكتب بينسودا تلقى في يناير الماضي وثائق من «المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان» في برلين، ومن «محامي المصلحة العامة» في مدينة برمنغهام البريطانية.
وتقول هذه الوثائق إن جنودا بريطانيين تورطوا بين عامي 2003 و2008 في التعذيب الذي وقع في سجون بالعراق، وذلك استنادا إلى مقابلات مع أكثر من 400 معتقل عراقي.
ورغم أن العراق لم يوقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، فإن هذه المحكمة «مخولة النظر في الجرائم التي ارتكبت على الأراضي العراقية من قبل مواطنين من البلاد»، ووقعوا هذه الاتفاقية.
وحسب، الوثائق فإن ضحايا عراقيين عانوا من إساءات جسدية ونفسية على أيدي الجنود البريطانيين، واستخدموا «في مراكز الاعتقال العسكرية وغيرها من المواقع» وسائل الحرمان.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان: إن المعتقلين تعرضوا للتهديد بالاغتصاب والقتل، وتعرضوا للاعتداء الجنسي وأجبروا على «المشاهدة القسرية» لمواد إباحية وأفعال جنسية بين الجنود.
وأضاف أن «الضحايا قدموا آلاف المزاعم بتعرضهم لإساءة المعاملة التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مثل التعذيب أو المعاملة الوحشية أو غير الإنسانية أو المهينة».
وجاء في بيان مكتب بينسودا أنه «بناء على التقييمات الأولية للمعلومات التي تم تسلمها في 10 يناير 2014، فإن هذه الوثائق توفر مزيدا من المعلومات لم تكن متوافرة للمكتب في 2006».
ورفضت الحكومة البريطانية المزاعم بأن القوات البريطانية مارست انتهاكات ممنهجة في العراق.
وقال النائب العام البريطاني دومينيك جريف في بيان: «القوات البريطانية واحدة من الأفضل على مستوى العالم ونحن نتوقع منها العمل طبقا لأفضل المعايير بما يتفق مع القانونين المحلي والدولي».
وأضاف: «من واقع خبرتي فإن الأغلبية العظمى من قواتنا المسلحة ترقى لهذه التوقعات. حين تظهر هذه المزاعم بأن أفراداً ربما يكونون خالفوا هذه القوانين فإنه تجري معهم تحقيقات شاملة».
ويقع العراق خارج نطاق سلطة المحكمة لكنها تستطيع النظر في مزاعم ضد رعايا أعضاء المحكمة مثل بريطانيا.