بحر العلوم: مجلس الحكم وليس الأمم المتحدة من يحدد مستقبل العراق

شن هجوما واسعا على الابراهيمي وأمريكا

قال محمد بحر العلوم العضو البارز في مجلس الحكم العراقي ان المجلس الذي عينته الولايات المتحدة طالب بضرورة ان يكون هو وليس الامم المتحدة المسؤول عن تشكيل الحكومة المؤقتة المقررة.
واضاف: بحر العلوم الذي يعد على نطاق واسع واحدا من ارفع رجال الدين الشيعة مكانة ان العراقيين سيخرجون الى الشوارع اذا تجاهلت واشنطن الطلب متحديا مسعى امريكيا لاشراك الامم المتحدة بقوة في مستقبل البلاد. وقال بحر العلوم لرويترز في مقابلة ان المجلس يرفض المبعوث الخاص للامم المتحدة الاخضر الابراهيمي كمخطط للعملية السياسية. واضاف ان اعضاء المجلس اجتمعوا مع الحاكم الامريكي للعراق بول بريمر وابلغوه بذلك وان خطة الوضع المستقبلي مسؤولية المجلس وليس الامم المتحدة. واعلان عضو بمجلس الحكم الذي يضم 25 فردا مثل هذه المعارضة للسياسة الامريكية امر نادر ويمكن ان يزيد من تعقيد خطط واشنطن لتسليم السلطة للعراقيين يوم 30 يونيو.
وقال بحر العلوم ان العراقيين سيخرجون الى الشوارع اذا اصر الابراهيمي على وجهة نظره. واضاف ان العراقيين ليسوا قاصرين يحتاجون الى وصي. واضاف: انهم ليسوا قطيعا من 27 مليون نسمة يوجهه الابراهيمي والائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة. وذكر انه بموجب الدستور المؤقت يختار المجلس الحكومة المقبلة بالتشاور مع الائتلاف والامم المتحدة. واقترح الابراهيمي - الذي يقول ان دوره استشاري - تغييرات في الخطط السابقة التي وضعتها واشنطن والمجلس وستشمل خططه ان يقود متخصصون غير حزبيين العراق الى الانتخابات بحلول يناير 2005. وقال بحر العلوم في اشارة الى دور الابراهيمي كمبعوث للامم المتحدة الى العراق في التسعينات انه احد الناس الذين ساعدوا صدام حسين على البقاء في السلطة. وانتقد احمد الجلبي وهو عضو آخر بمجلس الحكم الابراهيمي وهو وزير خارجية جزائري سابق. وتقول المادة الثانية من الدستور المؤقت للعراق الذي وضعه المجلس ان حكومة مؤقتة ستتولى السلطة في نهاية يونيو بعد مشاورات بين المجلس وسلطة الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة يمكن ان تشمل دورا للامم المتحدة. ويشمل هيكل الحكومة المؤقتة مجلسا رئاسيا ورئيسا للوزراء. واقترح الابراهيمي رئيسا ونائبين للرئيس يمثلون الطوائف الرئيسية الثلاث في العراق الشيعة والسنة والاكراد. واقترح ايضا عقد مؤتمر وطني بحضور الف مندوب في يوليو لانتخاب مجلس استشاري يقدم النصح للحكومة.
وبموجب الدستور المؤقت يجب عقد الانتخابات بحلول نهاية يناير 2005 بما يؤدي لتشكيل حكومة انتقالية تشرف على وضع مسودة دستور دائم في وقت لاحق من العام. ووافق مجلس الحكم على الدستور المؤقت بالاجماع لكنه اثار انتقادات واسعة خاصة من المرجعية الدينية الشيعية التي اعتبرته غير فعال. وفي وقت لاحق كتب رجل الدين الشيعي الكبير آية الله العظمى علي السيستاني الذي سمح لاتباعه في المجلس بتوقيع الدستور المؤقت الى الابراهيمي محذرا الامم المتحدة من التصديق عليه. وقال بحر العلوم ان الحكومة المؤقتة يجب ان تشكل بتوسيع المجلس الذي يقول: انه بالفعل اكثر تمثيلا من اغلب الحكومات في المنطقة. واضاف ان اعضاء المجلس يعرفون بلدهم ويعرفون الناس المؤهلين للخدمة في الحكومة افضل من الابراهيمي.