اظهرت دراسة صادرة عن مصرف لبنان ان ميزان المدفوعات في لبنان لشهر يناير من العام الحالي سجل فائضا مقداره 4ر79 مليون دولار0 وذكرت ان ميزانية المصارف التجارية شهدت نموا سنويا بنسبة 99ر14 في المائة وازدادت رساميلها بنسبة 9ر9 في المائة في ظل استمرار تراجع نسبة الفوائد المصرفية على الليرة اللبنانية وعلى الدولار الامريكي في الوقت نفسه0 وجاء فيها ان ميزان المدفوعات في شهر يناير حقق فائضا بلغ 4ر79 مليون دولار تمثل في زيادة الموجودات الخارجية الصافية لدى مصرف لبنان بقيمة 3ر63 مليون دولار ولدى المصارف والمؤسسات المالية بقيمة 1ر17 مليون دولار0 وكان ميزان المدفوعات قد سجل فائضا بلغ 386ر3 مليون دولار في العام الماضي ونحو 564ر1 مليون دولار في العام 02002 ووفقا لارقام وزارة المال فان مجموع الدين العام الصافي قد بلغ 9ر47519 مليار ليرة في نهاية يناير بزيادة شهرية مقدارها 7ر291 مليار ليرة وهو ارتفع على مدار السنة بنسبة وصلت الى 64ر57 في المائة0 وسجل الدين العام الداخلي الصافي 3ر24055 مليار ليرة في نهاية يناير بزيادة سنوية نسبتها 87ر58 في المائة0 وبلغ الدين العام الخارجي 2ر15565 مليون دولار في نهاية شهر يناير واصبح يشكل نسبة 4ر49 في المائة من مجموع الدين العام الصافي0 ووصل الاحتياطي الاجمالي لمصرف لبنان من العملات الاجنبية 6ر12520 مليون دولار في نهاية يناير وسجل مجموع الاحتياطي الخارجي بما فيه الذهب مبلغ 3ر16212 مليون دولار في نهاية الشهر0 وبقي سعر صرف الدولار الاميركي في سوق بيروت مستقرا على 50ر1507 ليرة لبنانية0 واستقرت الفائدة الفعلية على سندات الخزينة بالليرة من فئة سنتين على 99ر7 في المائة في نهاية يناير بينما تراجعت على باقي الفئات فسجلت 47ر5 في المائة في نهاية الشهر نفسه0 وانخفض معدل الفائدة المصرفية المدينة بالليرة من 32ر11 في المائة في شهر ديسمبر 2003 الى 15ر11 في المائة في شهر يناير الماضي وتراجع متوسط الفائدة الدائنة بالليرة من 79ر7 في المائة الى 55ر7 في المائة في الفترة نفسها0 وتراجع كذلك معدل الفائدة المصرفية المحلية بالدولار الاميركي فسجلت 62ر8 في المائة على الحسابات المدينة و41ر3 في المائة على الحسابات الدائنة بالدولار0 وشهدت الكتلة النقدية نموا معتدلا في يناير بنسبة 45ر0 في المائة اي ما يوازي 292 مليار ليرة اما النمو السنوي للكتلة فقد بلغ 17ر13 في المائة في نهاية هذا الشهر في مقابل 02ر13 في المائة في نهاية ديسمبر من العام 2003 0 وكان لحركة الرساميل الايجابية وتمويلات الجهاز المصرفي للقطاع العام التأثير الرئيسي في نمو الكتلة بينما كان للتسليفات المصرفية الممنوحة للقطاع الخاص اثر محدود في هذا النمو فبقي نمو الكتلة بالليرة قويا وبلغ 08ر26 في المائة على مدار سنة عاكسا استمرار الاتجاه نحو الادخار بالعملة الوطنية0 وحققت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية نموا على مدار سنة بنسبة 99ر14 في المائة وبلغ حجمها 247ر91 مليار ليرة في نهاية يناير0 كذلك ازداد حجم الودائع على مدار سنة بنسبة 53ر14 في المائة وارتفعت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 63ر0 في المائة في الفترة نفسها. واستمر تراجع التعامل بالدولار في الودائع المصرفية من 66ر20 في المائة في نهاية ديسمبر 2003 الى 13ر66 في المائة في نهاية شهر يناير كما ازداد حساب الرساميل في خلال السنة بنسبة 59ر9 في المائة0 وتراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 4ر10 في المائة وبلغ مقدار 8ر422 مليون دولار هذا الشهر وهو نتج عن انخفاض قيمة الواردات بنسبة 7ر2 في المائة فبلغت 1ر607 مليون دولار فيما ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 5ر21 في المائة وبلغت 3ر148 مليون دولار.
