صباح الاقتصاد

لان ذلك يذكرني بالهيئة الملكية لمعالجة مشاكل العمال التي انشئت قبل نصف قرن نعم كانت وما زالت حكومتنا الرشيدة حريصة على حقوق العمال ومن خلال هذه الهيئة حددت بعض المعالم الادارية والحقوقية واليوم ونحن امام وزارة مستقلة فكأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن الفارق ان زماننا يحتاج الى وزارة للعمال اكثر منها للعمل فالاخيرة وبحمد الله متوافرة بشكل جعل الاجنبي يعمل بأكثر من صنعة بينما ابني وابنك اصبح عالة على نفسه وعلى والديه وعلى مجتمعه.. وهذه المشكلة في تزايد مستمر، نتج عنها مشاكل وهموم مالية ووطنية الله سبحانه وتعالى يعلم مدى خطورتها واليك بعضا منها:
1- يقال ان 75% من مخرجات التعليم غير مؤهلة وغير مدربة وغير نافعة وفق احتياج السوق المحلي.
2- مع التحفظ يقال ان نسبة البطالة 8% ولا اعلم هل 8% من اجمالي السكان ام من اجمالي الشباب والشابات القادرين على العمل.
3- ان ارقام العمالة الاجنبية في زيادة مستمرة بل هي مرشحة لان تتضاعف مع الاستثمارات الاجنبية... يعني ان بلادنا من اكبر دول العالم استضافة لهؤلاء.. اقصد اننا طبقنا تعليمات منظمة التجارة العالمية قبل ان نوقع عليها... خصوصا ان لدينا جنسيات من مختلف دول العالم ثقافة وعلما ومهنة وسلوكا... الخ.
4- يقال ان مخرجات التعليم المهني والفني غير مناسبة واحتياج السوق المحلي ولا اعلم هل هذا رأي التأجر ام رأي جهة التعليم.. ام رأي البطالة؟
5- يقال : إن اكبر شركة انتاج للبترول في العالم وهي شركتنا العزيزة ارامكو معدل توظيف العمالة السعودية بها لم يتجاوز نسبة 5% بالمائة من اجمالي الانتاج!!
6- امام هذه المعلومة التي قد لا تخفى على وزيرنا الجديد - العتيق في عمله ومقدرته وادراكه فقد عودنا ان يجمع آراء المواطنين تم يقوم بدراستها وبلورتها واختيار الصالح منها وحيث ان مشكلة التدريب والتأهيل مشكلة مشتركة لذا فلنا الحق في ان نطرح بعضا من الافكار لمعالجة هذه المشكلة.
1- اقناع شركة ارامكو السعودية بأن تعيد دراسة توجهاتها من حيث التدريب وانشاء المعاهد والمراكز المهنية وبالذات المتخصصة في الانتاج والتكرير والصناعات الخفيفة والصناعات التحويلية واعطاء القروض في الصناعات المتعلقة بالبترول ليمكن ايجاد مجتمع بترولي حسبما اراد الله ان نكون من اكبر دول العالم انتاجا لهذه الثروة الهامة اقصد من المخجل ان الثوب الذي تلبسه يصنع من بترولنا وفي بلاد لا تنتج البترول.
2- كانت الفكرة في صندوق الموارد البشرية ان يكون تحت مظلة وزارة العمل والغرف التجارية وان ينشأ مراكز مهنية وفق احتياج السوق فهل جاء الوقت ليمكن ضمه لوزارة العمل وتغيير منهجية واسلوب التدريب التي اعتقد انها اصبحت مشتتة.
3- لو علمت دراسة لمخرجات التعليم غير المؤهلة فانها من خريجي الثانوية العامة والذين لم تقبلهم الجامعات والمراكز المهنية وكليات التقنية، هؤلاء يحتاجون لمن يحتضنهم ويدربهم ولايقاف هذا العدد الهائل من الخريجين الا يمكن وقف التدريس في الثانوية العامة للاقسام الادبية ولو لمدة 5 سنوات وتحويل هذه الفصول الى فصول تدرس الامور المهنية والحرفية.
4- الا توافقني الرأي ان هناك حلقة مفقودة بين وزارة العمل والجهات التعليمية وان هذا هو سبب المشكلة اقصد ان آلة التفقيس تحتاج الى اصلاح.
5- وزارة العمل لا تستطيع ان تعمل وتؤهل وتدرس بدون المادة.. والملاحظ ان بنوكنا قد ضاقت بها ارباحها.. فهل هناك مجال لايجاد شراكة ربحية في تفعيل دور البنوك ومراكز التدريب الاهلية وتحت مظلة وزارة العمل بحيث انه يمكن اقراض شركات اهلية لانشاء المراكز والكليات المهنية.
6- الا تعتقد انه قد جاء الوقت لننظر في حال كل شاب وشابة حاصلين على شهادة جامعية او خريج كليات التقنية او المراكز المهنية لنقول خذ ما يسد رمقك لحين تجد الوظيفة المناسبة، وليكن ذلك دافعا لبقية ابنائنا للتوجه للدراسات المهنية ولايقاف ما نعانيه من مشاكل الفراغ والبطالة وخلو الجيب.
7- الا تعتقد انه جاء الوقت لاعادة صياغة نظام العمل لنقلب مفاهيمه من نظام يخدم المتعاقد الى نظام يخدم المواطن.
8- الا يمكن التفكير ببرنامج شراكة ما بين مشاريع الدولة وابنائنا العاطلين عن العمل بمعنى وضع الحوافز والاجر مقابل الانتاج وليس بمقدار ساعات العمل.. هناك الكثير من المشاريع التي يمكن ان توجد لدينا شبابا مؤهلا حرفيا ومهنيا وبل وتهيئتهم ليكونوا مقاولين... وليس تجربة ارامكو ببعيدة علينا.
9- لنكن اكثر صراحة وشفافية فان رجال الاعمال يهمهم اولا الربح والمنفعة الذاتية اما ان الوزارة تعتمد عليهم في حل مشاكلها او تستخدم اسلوب الشدة فان هذا لن يجدي... بل سوف يكون المه وخطورته على الوزارة قبل غيرها ولكن امامنا مسألة المشاركة والربحية بين قطاع الدولة والقطاع الخاص اعتقد ان الوزارة لو طرقت هذا الباب فانها ستجد الاجابة والقبول... ولنأخذ العبرة في تجربة الوزارة... فهل مؤشر السعودة والبطالة والتستر زاد ام نقص.؟