الموقف من الميزانية

إذا كانت موازنة العام 2004 لم تعجب معظم اركان الحكومة بمن فيهم مهندسها وزير المالية فؤاد السنيورة التي اعتبرها أقل الممكن، وهي لم تعجب أيضا غالبية النواب حتى لا نقول أكثرهم وهم نالوا منها ومن الحكومة نقدا وتهشيما، حتى انها نالت أكبر عدد من الرافضين في تاريخ الموازنات، إلا انها اقرت وبغالبية 65 صوتا.
وهذه الموازنة لم تعجب القوى العاملة الحاضرة بخجل لم تعجب العديد من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، وهي لا تلبي كل احتياجات التغطية الاجتماعية الذي كان للدولة في إطار الضمان الاجتماعي والضمانات الأخرى وكذلك الأمر بالنسبة للهيئات الاقتصادية التي حذرت من تراجع النشاط الاقتصادي وحركة القطاع الخاص إذا لم تقم الدولة بسلسلة اجراءات اصلاحية عبر مشاريع قوانين وفقا لما تعهدت به الحكومة بل الدولة أمام باريس 2.
فالبلاد تعاني من الركود والمؤسسات الخاصة تواجه يوميا اجراءات الصرف الجماعي والفردي، وهي تتهددها مخاطر الاقفال او تخفيف النشاط او عمليات الصرف. ومع ذلك قلة هم الذين تناولوا الآثار الاجتماعية والمعيشية لسياسات المناكفات السياسية على الطبقة العاملة وهموم المواطنين.
يضاف الى ذلك ان مناقشات هذه الموازنة جاءت خالية من إضافات أساسية إلا فيما ندر لبعض النواب الذين يتناولون الأمر بتقنية عالية وأصبحوا تقريبا يرددون كلامهم في كل مناسبة، إلا ان الغائب الأكبر هو القرار السياسي، وهنا يطرح السؤال الأساسي إذا كانت مناقشات هذه الموازنة بأرقامها وعجزها ومضمونها ونتائجها المرتقبة التي تجهض الأداء الاقتصادي فلمن وضعت هذه الموازنة؟ ومن وضعها ومن المسؤول عن نتائجها هل الحكومة وحدها أم الرئاسات وخلافاتها؟
الأسئلة المشروعة كثيرة، إلا ان الأمر الأساسي يجب ان يخرج عن نطاق الموازنة ليلامس القضايا الانتاجية العامة والمؤسسات التي تحمل الدولة أعباء سنوية تفوق ال300 مليون دولار، وأبرزها مؤسسة كهرباء لبنان التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية اميل لحود بأنها ستكون محطته الاصلاحية الثانية بعد الهاتف الخلوي. وهو أمر صعب المنال لأن وضع مؤسسة الكهرباء يعاني من ديون تفوق المليار و200 مليون دولار إضافة الى عجوزات تراكمية توازي مبلغ الدين وتفيض عنه.