بورصة البحرين في العام الماضي ترتفع فقط 3ر28%

عزا تقرير مالي متخصص سبب انتعاش الاسواق المالية في المنطقة الى تطور الاوضاع الاقتصادية بصورة ايجابية بعد انتهاء الحرب على العراق والى ارتفاع اسعار النفط في العام الماضي.
وقال تقرير صادر عن شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ان هذه الظروف السائدة أسفرت عن أرباح استثمارية متواصلة في سوق الأوراق المالية الإقليمية خلال نفس الفترة.
واضاف التقرير انه بالرغم من انتعاش اسواق المال العربية خاصة الخليجية الا ان سوق الأوراق المالية البحرينية تخلف عن أقرانه الإقليميين ولم يتمكن من تحصيل المكاسب المبهرة ليحقق نسبة 2ر28 في المائة فقط. وقال ان اكثر القطاعات نموا في البورصة البحرينية هو قطاع التأمين اذ سجل هذا القطاع أداء متميزا خلال العام الماضي محققا بذلك مكاسب قدرها 3ر58 في المائة عن العام الذي سبقه. واوضح ان الشركة الأهلية للتأمين حققت أعلى ارتفاع في البورصة البحرينية لترتفع الى مانسبته 82 في المائة تلاها سهم الشركة البحرينية الوطنية القابضة ليرتفع سهمها بما نسبته 4ر56 في المائة. وقال ان قطاع البنوك سجل أداء مثاليا في العام الماضي وذلك مع ارتفاع مؤشر قطاع المصارف التجارية في سوق البحرين للأوراق المالية بنسبه بلغت 7ر49 في المائة عن مستواه المسجل في العام السابق. واضاف ان مؤشر قطاع الفنادق والسياحة سجل ارتفاعا بلغت نسبته 3ر41 في المائة خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه. وذكر ان جميع شركات القطاع حققت أداء مرتفعا خلال نفس الفترة لتقود اسهم شركة الفنادق الوطنية هذا الارتفاع لتسجل أرباحا بلغت نسبتها 55 في المائة.
أما القطاع الصناعي الذي قادته أسهم شركة مطاحن الدقيق البحرينية وشركة دلمون للدواجن فقد حقق ارتفاعا بلغ نسبته 7ر25 في المائة في العام الماضي. في المقابل ذكر التقرير ان الخاسرين الوحيدين في سوق البحرين للأوراق المالية هما قطاع الاستثمار وقطاع الخدمات حيث سجلا فقط ارتفاعا بلغ نسبته 12 و15 في المائة على التوالي.
وتطرق التقرير الى عدد الشركات المسجلة في السوق وقال ان عدد الشركات المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية سجل زيادة تدريجية في العام الماضي ليصل اجمالي عددها إلى 44 شركة بنهاية العام الماضي. من ناحية اخرى ذكر التقرير ان سوق البحرين للأوراق المالية شهدت إدراج أول صندوق استثمار تعاوني إيراني أول صندوق لإيران في سوق الأوراق المالية. واوضح ان بنك صادرات إيران قام بإصدار هذا الصندوق الذي يقوم بالاستثمار بطريقة غير مباشرة في الأوراق المالية الخاصة بالشركات المؤسسة والعاملة في إيران أو دول الجوار. وقال ان العدد الاجمالي لصناديق الاستثمار المدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية بلغ 29 صندوقا. وفي نفس السياق قال التقرير ان نشاط التداول في سوق البحرين للأوراق المالية في العام الماضي لاسيما بعد انتهاء حرب العراق اظهر نتائج إيجابية اذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 4ر26 في المائة لتبلغ 3ر98 مليون دينار بحريني.
وقال ان السوق حقق أعلى قيمة تداول خلال الربع الأخير من العام 2003 وذلك ببلوغ قيمة التداول ما مقداره 6ر27 مليون دينار بحريني. واضاف ان اجمالي القيمة السوقية لدى سوق البحرين للأوراق المالية حتى نهاية العام الماضي ارتفعت نحو 3ر28 في المائة عن العام الذي سبقه لتبلغ نحو 6ر3 مليار دينار بحريني.
وقال انه وللمرة الأولى منذ الأعوام القليلة الماضية استاثر قطاع المصارف التجارية على حصة الأسد من القيمة السوقية لدى سوق البحرين للأوراق المالية محتلا المكانة الأولى بدلا من قطاع الاستثمارات. واضاف انه بلغت حصة قطاع المصارف التجارية مانسبته 3ر36 في المائة من إجمالي القيمة السوقية يليه قطاع الاستثمار بما نسبته 4ر35 في المائة وقطاع الخدمات بما نسبته 8ر22 في المائة .