مساحة خضراء

مما لاشك فيه ان الاتفاقيات الجديدة ستعزز الثقة في البيئة الاستثمارية التي هيأتها المملكة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية بتوفيرها الضمانات الكافية لحماية رؤوس الاموال الاجنبية.
واتوقع ان تثمر هذه الاتفاقيات بفوائد عالية على الاقتصاد السعودي ابرزها تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدته الانتاجية وبخاصة القطاع الصناعي وتوفير فرص وظيفية للعمالة الوطنية.
كما يتوقع ان تشهد المناطق الصحراوية التي تقع بها مشاريع الغاز نهضة تنموية حضرية تساعد في تهيئة بيئة عملية لآلاف السكان بجانب توفير الخدمات الضرورية مستشهدا في هذا الصدد بتجربة شركة ارامكو السعودية في تطوير حقل (الشيبة) الواقع على منطقة صحراوية.
وتمثل الاتفاقيات نقلة نوعية للاستثمار في السعودية تساعد مستقبلا في تطوير الصناعة الوطنية وبخاصة في مجال صناعة البتروكيماويات التي تزداد حاجتها للغاز كلقيم او كوقود نظيف غير ملوث للبيئة في مجالات انتاج الكهرباء وتحلية المياه وصناعة الاسمنت وغيرها.
كما اوتوقع ان يرتفع الطلب السعودي للغاز من 1ر3 مليار قدم مكعب يوميا عام 1998 الى 2ر12 مليار قدم مكعب يوميا بحلول عام 2025 وقد راعت الحكومة في هذه الاتفاقيات تعزيز دور القطاع الخاص في مراحل صناعة الغاز على اساس المنافسة الاقتصادية.
وبلا شك ان مشاركة شركة ارامكو السعودية بنسبة 20 في المائة من عقود مشاريع الغاز الثلاثة سيكون حافزا قويا للتوسع في شبكة الغاز الوطنية التي انحصرت حاليا في الخطوط داخل المنطقة الشرقية وخط الشرقية الرياض وخط الشرقية ينبع بجانب الخط المقترح. اتطلع ان تسهم مشاريع الغاز الجديدة في توسيع الشبكة الوطنية للغاز التي تغطي حاليا معظم محطات الكهرباء والتحلية والصناعة بالمنطقة الشرقية ومنطقتي الرياض وينبع لتغطي كذلك بقية محاور التنمية المخطط لها في السعودية وبينها المحور الشرقي والاوسط والغربي بجانب التجهيز لتمديدات الغاز المنزلية.
*نائب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض