مساحة خضراء

توقيع المملكة الاتفاقيات الثلاث مع كل من شركات لوك اويل الروسية وسينوبك الصينية وائتلاف شركتي ايين الايطالية وربسول الاسبانية وشركة ارامكو السعودية بنسبة 20 بالمائة في كل المشاريع سيتيح لشركات خاصة ارامكو وسابك اسواقا اكثر وستتبعها بلاشك علاقات صناعية مشتركة في القطاعات الانتاجية الاخرى.
ان مناطق الامتياز الجديدة تقع كلها في صحراء الربع الخالي وهذا الجزء الكبير من بلادنا الغالية مازالت التنمية الحضرية والسكانية فيه قليلة جدا. ان حقل شيبة النفطي الذي طورته شركة ارامكو يوضح بصورة فائقة كيف تطورت فيه التنمية الحضرية بعد الاستثمار الكبير الذي قامت به شركة ارامكو.
ان تعدد الشركات المستثمرة في قطاع الغاز واختلاف جنسياتها وارتباطها باقتصاديات عالمية كبيرة ومختلفة سينتج عنها بلاشك ارتباطات اقتصادية ذات مستوى عالمي فالولايات المتحدة الامريكية تتربع الآن على المركز الاول في الاستثمارات الاجنبية بالمملكة تتبعها اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا وايطاليا وكوريا والآن الصين وروسيا واسبانيا.
ان توقيع هذه الاتفاقيات يمثل نقلة نوعية للاستثمار في المملكة ويشكل عهدا جديدا لاستغلال ثروات الغاز الطبيعي بالمملكة وهو ما سيفتح آفاقا واسعة للصناعة الوطنية ويضخ مبالغ ضخمة في الاقتصاد الوطني تعزز من ادائه وتتيح فرصا واسعة للعمل للمواطنين السعوديين.
وطرح الغاز السعودي للاستثمار الاجنبي في هذا التوقيت وان كان متأخرا, يأتي في موعده نظرا لان الطلب على الغاز في المملكة يتزايد بمعدلات كبيرة سواء في استخدامه كلقيم لصناعة البتروكيماويات التي تعد المملكة من اكبر الدول المنتجة لها في العالم او سواء استخدامه كوقود نظيف غير ملوث للبيئة وخاصة في مجال انتاج الكهرباء وتحلية المياه وصناعة الاسمنت والصناعات الاخرى, مشيرا الى ان الطلب على الغاز بالمملكة بلغ 1ر3 مليار قدم مكعبة يوميا عام 1998م, وتوقع ان يقفز الى 2ر12 مليار قدم مكعبة يوميا عام 2025م, فضلا عن تزايد الطلب العالمي على الغاز, ان استخدام الغاز كوقود سيوفر الكثير من الزيت الخام الذي يحرق الآن والذي يحسب على المملكة كجزء من حصتها في اوبك.
وقد راعت حكومة المملكة في اتفاقيات الغاز ان تعطي دورا اكبر للقطاع الخاص في مراحل صناعة الغاز على اساس المنافسة الاقتصادية وان هذه المشاريع ستتيح فرصا واسعة للاستثمارات السعودية في قطاع الغاز وصناعاته وهي استثمارات تتيح كذلك فرصا كبيرة لتوظيف السعوديين. كما سينتج عن هذه الاستثمارات الكبيرة توافر كمية من منتجات سوائل الغاز ذات القيمة التصديرية العالية والطلب العالمي المتزايد.
حيث ان المشاريع الاستثمارية في الغاز ستعمل على تقوية دورة رأس المال وتسهم في تحقيق انتعاش كبير للاقتصاد الوطني وتحريك وتنشيط الكثير من القطاعات المرتبطة بقطاع الغاز سواء الصناعية او التجارية او النقل او الصناعة المساعدة.
وانني كمواطن في هذا الوطن الغالي اتطلع الى ان ارى الشبكة الوطنية للغاز التي بحمد الله غطت الآن معظم محطات الكهرباء والتحلية والصناعة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض وينبع, ان تتوسع وتغطي بقية محاور التنمية المخططة في المملكة وخاصة المحور الشرقي والاوسط الغربي وان تبدأ في التخطيط لتجهيز تمديدات الغاز للاستخدامات المنزلية.
*رئيس اللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية