وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد ابن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بزيادة حملات المتابعة والتفتيش مع الجهات الحكومية المعنية.. لتنفيذ قرار وزارة الداخلية بتنظيم جديد لاستقدام العمالة الوافدة ونقل الكفالات في منشآت القطاع الخاص.. وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأيدي العاملة الوطنية للمساهمة في مرحلة البناء الوطني وإيقاف التلاعب في تأشيرات الاستقدام.وكانت وزارة الداخلية قد وافقت على توصيات مجلس القوى العاملة والفريق الاستشاري الخاص بإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في القطاع الأهلي، والتي تضمنت: حصر الوظائف التي يعمل فيها وافدون والمقصور شغلها على السعوديين. إعداد برامج تدريبية تتناسب مع المهن المقصور شغلها على سعوديين. منع المؤسسات الصغيرة التي تقل عمالتها عن 10 من الاستقدام وقصر ذلك على شركات الاستقدام لإيقاف المتاجرة بالتأشيرات. إيقاف نقل الكفالات للعمل وقصر ذلك على حملة الشهادات الجامعية أو الفنية. من جهته أوضح عضو لجنة القوى العاملة بالغرفة التجارية بالشرقية يعقوب يوسف ان القرار يساهم في القضاء على المؤسسات الوهمية، بينما اعتبر رجل الاعمال خليفة الضبيب القرار بأنه مصلحة وطنية ملحة لانهاء ظاهرة التستر.
