انخفاض واردات اليابان النفطية من الشرق الاوسط

ذكر تقرير اولي صادر عن وزارة الثروات الطبيعية والطاقة اليابانية ان واردات اليابان من النفط الخام من الكويت انخفضت في شهر يناير الماضي بنسبة 7ر25 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصبح 44ر8 مليون برميل نفط.
وأشار التقرير الى أن واردات اليابان من النفط الخام من المنطقة انخفضت بنسبة 5ر3 في المائة لتصبح 140.36 مليون برميل خلال الاشهر الاربعة الماضية.
وبلغت واردات اليابان النفطية من منطقة الشرق الاوسط 85 في المائة اي اقل بنسبة ثلاثة في المائة عن العام الماضي.
واستعادت دولة الامارات العربية المتحدة حسب التقريرمكانتها كاكبر مصدر للنفط لليابان اذ ارتفعت صادراتها النفطية اليها بنسبة 8ر4 في المائة لتصبح 16ر34 برميل نفط. كما جاءت المملكة في المرتبة الثانية بعد دولة الامارات العربية المتحدة ب 76 ر31 برميل نفط اي بارتفاع طفيف قدر ب 1ر0 في المائة.
واشار التقرير الى ان ايران احتفظت بمرتبتها الثالثة بعد دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة وذلك على الرغم من انخفاض صادراتها الى اليابان بحوالي 1ر2 في المائة لتصبح 85ر20 برميل نفط تليها قطر بصادرات قدرت ب 28 ر 13 مليون برميل اي بارتفاع يقدر ب 2ر10 في المائة. وقدر التقرير الواردات النفطية من العراق ب 86ر4 برميل نفط . ومن جانب أخر قال مسؤول حكومي ياباني ان النمو الاقتصادي البطيء في اليابان وانخفاض عدد سكانها قد يقلص الطلب على الطاقة اعتبارا من اوائل سنوات العشرينيات من القرن الحالي مما قد يرغم الحكومة على مراجعة سياستها في مجال الامداد وخفض محطاتها النووية. واوضحت وثيقة وزعت اثناء اجتماع لمجموعة عمل بشأن الطاقة تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ان من المتوقع ان يبلغ النمو في الطلب على الطاقة باليابان 2ر0 في المائة فقط من 2000 حتى 2030 وان يصل ذروة تبلغ ما يعادل 818ر2 مليار برميل من النفط الخام في عام 2022 .
وبعد عام 2022 سيتراجع الطلب على الطاقة الى ما يعادل 780ر2 مليار برميل من النفط الخام بحلول 2030 .
واظهرت الوثيقة نموا في الطلب على الطاقة بنسبة اثنين في المائة سنويا خلال السنوات الثلاثين السابقة على عام 2000.
وقال مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ان الحكومة ستراجع سياستها في مجال إمدادات الطاقة "وقد يشمل ذلك خفض عدد المحطات النووية."
وارجعت مجموعة العمل الانخفاض المرجح في الطلب على الطاقة الى تناقص عدد السكان باليابان وبطء النمو الاقتصادي. واوضحت الوثيقة ان توقعات الطلب على الطاقة اعتمد على افتراض ان عدد السكان سيصل قمته عند 8ر127 مليون نسمة في عام 2006 وسيتراجع الى 6ر117 مليون نسمة عام 2030 وهو تقريبا نفس مستوى عام 1980 . وتتوقع مجموعة العمل ايضا تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الى متوسط اثنين في المائة سنويا بين 2003 و2010 ثم الى 7ر1 في العقد التالي و2ر1 في السنوات العشر التالية.