رؤية

يزيد التطور الاقتصادي وزيادة الطاقة الصناعية وتسارع النمو السكاني من الطلب على الكهرباء في دول الخليج العربي، حيث من المتوقع أن تصل حاجة هذه الدول من سعة توليد الطاقة إلى 100 غيغا وات إضافية قبل حلول عام 2020 بكلفة تقدر بنحو 150 مليار دولار(حسب ما أفاد مجلس الطاقة العالمي).
وتخطط الحكومة العمانية مع فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة، إلى زيادة توليد الطاقة في السلطنة لتصل إلى 3260 ميغا واط بحلول عام 2006 من 2268 ميغاوات في عام 2002، لتكون بذلك هي الدولة الأولى في المنطقة التي تسمح بإنشاء مؤسسات مستقلة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات هذا القطاع ولتوسيع الإمكانيات الاقتصادية للبلاد، وتغطي الكهرباء حوالي 97% من السلطنة اليوم وتقوم الحكومة بتبني المبادرات الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع.
وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية باتجاه تطوير السوق كما أنها توفر فرصا هائلة لمزودي التكنولوجيا، حسب ما أجمع المشاركون في معرض كهرباء الشرق الاوسط بدبي، والذين شهدوا العديد من الأمثلة حول النجاحات التي حققتها عملية الخصخصة وفتح باب المنافسة في القطاعات الأخرى مثل قطاع الهواتف النقالة للمنطقة.
وبفتح قطاع الطاقة وإنشاء شركات مستقلة تعمل على أسس تجارية فان عمان تصبح من الأسواق الكبيرة والمهمة، على الرغم من أن مفهوم خصخصة قطاع الطاقة يعد حديثا بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، الا ان التوقعات تشير الى أن يزيد الاستقرار ويزيد من اعتماد السوق على عوامل الجودة.
ومع التوسع الذي يشهده السوق وزيادة الضغط على المؤسسات لتحسين جودة المزود ومصداقية الشبكة وتحسين خدمة الزبائن لمستخدمي الكهرباء، فأن إيجاد طرق افضل للمراقبة والتحكم بانقطاع النظام لتسهيل عملية تجديد التوزيع بأسرع وقت ممكن اصبح من الاولويات الهامة في التطبيق.