قرارات جديدة لتنظيم سوق العمل والعمال في المملكة

القرار اوقف ولم يلغ وسيستأنف

أكدت مصادر خاصة انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة إصدار قرارات جديدة لتنظيم وضبط سوق العمل والعمال في المملكة, وان ما صدر الأسبوع الماضي من قرار لإيقاف التأشيرات, وتم تطبيقه بشكل منفرد بالدمام ثم الغي ماهو إلا جزء من هذه القرارات المتعددة التي سترى النور قريبا, وأضاف إن القرارات الآن في مراحلها الأخيرة بعدما تم الانتهاء من دراسة تفاصيلها لكي لا يحدث ما حدث من مفاجأة للموظفين, وصدمة كبيرة لأصحاب العمل, و ما نتج عنه من فوضى وتساؤلات وخوف لدى أصحاب المؤسسات والشركات وأصحاب مكاتب الخدمات العامة.
و أكد على ان القرار الذي أصدر الأسبوع الماضي بتنظيم منح التأشيرات ونقل الكفالات انه صحيح و ليس مجرد إشاعة و ان القرار أوقف ولم يلغ وسيتم استئنافه قريبا, وان القرار صدر إلى الجهات المسؤولة و منها الإمارة.
و أكمل بان هذه القرارات ستصب في مصلحة الوطن والمواطن في تنظيم سوق العمل والعمالة بشكل ايجابي, ومنها تنظيم السجلات التجارية, ومنح تراخيص المحلات من البلدية, والزكاة, بالإضافة للتأشيرات ونقل الكفالات, وطرح الاقامات الجديدة بالشكل الجديد, والبصمة الإلكترونية.
وأشار المصدر إن هذه الأمور تأتي بعد انتشار عدد العمالة في البلد بشكل رهيب ومخيف في ظل سياسة الدولة الهادفة الى التقليل من عددها والاعتماد على الأيدي الوطنية, و كذلك انتشار المحلات غير المرخصة, وغير المجددة وان ما يحدث في الواقع هو العكس تماما.
وهذا ما أكدته الدراسات و الإحصائيات( بان عدد العمالة الأجنبية في المملكة في تصاعد مستمر, وقد تجاوز عددها في آخر إحصائية 7 ملايين) وهذا ما يخالف رغبة الحكومة, وما تطمح له سياسة العمل والعمال في البلد من تخفيض عددها, و أبدى بعض المتخصصين استغرابهم من هذه الزيادة بالرغم من جميع القرارات التي صدرت سابقا للحد من العمالة الأجنبية من خلال فرض رسوم على التأشيرات 2000 ريال و التي كانت قبل ذلك مجانا, وعلى رخصة العمل والاقامات بشكل مضاعف, و رسوم صندوق الموارد البشرية, وإلزام أصحاب المؤسسات بالتأمينات والسعودة وغيرها.. إلا إن جميع تلك الوسائل لم تمنع من زيادة عدد العمالة.
وتوقع بعض أصحاب مكاتب الخدمات العامة أن يصدر قريبا قرار بتطبيق القرار الذي طبق في مكتب الدمام الأسبوع الماضي, ثم الغي, و أن يطبق هذه المرة على مستوى المملكة.
وصرح عدد من أصحاب المحلات التجارية إن السبب في انتشار هذه العمالة بهذا الشكل المزعج والمؤثر على ساحة العمل وجود أسماء وشركات كبرى تتخذ من التأشيرات وسيلة للتجارة.
وقال مرعي الشهري( صاحب منشأة): نحن نؤيد إجراءات الحكومة في تقنين عدد العمالة الأجنبية التي تمثل ثقلا على البلد و على كاهل الحكومة, وضغطا على الخدمات خاصة العمالة غير المنتجة, والتي تشكل بطالة كبيرة(في بلد يعاني من البطالة الوطنية) لها سلبيات عظيمة نتج عنها حدوث مشاكل كبيرة مثل حالات السرقات والجريمة وممارسة الرذيلة... وهذا ما نقرأه ونراه ونسمع به يوميا في وسائل الإعلام المحلية نتيجة الأعداد الكبيرة التي بداخل البلاد, مؤكدا على إن اغلب كفلاء العمالة الأجنبية في البلد هم من كبار التجار والمستثمرين, الذين يملكون قدرة كبيرة على استقدام العمالة الأجنبية بأعداد كبيرة. مضيفا انه يأمل أن تكون القرارات المزمع إصدارها مدروسة بشكل صحيح و بتأن وحكمة, ولا تشكل ضررا بمصالح أصحاب المحلات الصغيرة الذين يعتمدون عليها في أرزاقهم, والذين يشكلون الفئة الأكبر في المنشآت في المملكة, ولا بالتجار الكبار و المستثمرين. و انه ينبغي تطبيق القرارات على الجميع بدون استثناء, ورفع ما اسمه استثناء لكي لا يستغل.
وقال صالح الغريب(صاحب محل) اؤيد صدور مثل هذه القرارات لتنظم سوق العمل والعمال فليس من الصحيح كل من جاء وفتح محلا باسمه لعامل من عماله ويتركه في المحل يسرح ويمرح ويتلاعب بالأسعار بأساليب غير أخلاقية مما يوجد حالة سيئة في السوق.. والتأثير على المحلات الأخرى, وتعريض الكثير من المحلات التي يعمل فيها مواطنون للخسارة تؤدي لإغلاق محلاتهم, وسيطرة هذه العمالة على السوق.
وأبدى علي بوخمسين(صاحب مؤسسة) تخوفه من أن يؤثر القرار في التضييق على استقدام التأشيرات للمنشآت الصغيرة واجبارها على الاستعانة بالعمالة التي تؤجرها (مكاتب الاستقدام الأهلية لتأجير العمالة) بمبالغ مرتفعة مما سيؤثر بالسلب على هذه المؤسسات الصغيرة ذات الدخل المحدود في ظل المنافسة الشرسة في سوق العمل في كل المجالات و دخول العمالة التي تعمل لحسابها الخاص بأسعار متدنية جدا لا تناسب أصحاب المؤسسات. مضيفا إنني مع القرار من حيث المبدأ والفكرة إلا أني خائف من الضرر الذي سيلحق بأصحاب المحلات الصغيرة و ذلك حينما يطبق بشكل كامل في وقت واحد, وانه من الأفضل أن يطبق على مراحل.
وقال علي الشبيب(صاحب مركز تموين) إن سوق العمل والعمال بحاجة إلى إعادة نظر فيوجد محلات يعمل فيها أجانب بدون تراخيص بلدية أو سجلات تجارية, وتقوم بمنافسة المحلات القانونية والتي تدار و يعمل فيها مواطنون بالبيع بأسعار اقل لجذب الزبائن في ظل عدم تحمله رسوم للدولة.
وقال فهد الزهراني(صاحب مشغل) أتمنى من القرار الجديد أن يعيد النظر في طريقة الاستقدام و منح التأشيرات خاصة في تحديد الجنسية بالنسب فهذا القرار ساهم كثيرا في دخول عمالة كبيرة من جنسيات غير منتجة وغير عملية بل لها سلبيات كبيرة ساهمت بزيادة المشاكل و البطالة, و إن فتح المجال لاستقدام الأيدي العاملة المنتجة الواعية القادرة على العطاء أفضل فالعشرات من الأيدي العاملة الواعية المتعلمة المنتجة خير من الآلاف من العمالة الكسولة المتعبة,.. فهذه السياسة كرست عدد العمالة من جنسيات محددة في البلد بكميات هائلة بدون فائدة, وأضاف الزهراني من المهم أيضا الابتعاد عن الهوية الدينية مع الاحترام الكبير للدين إلا انه ليس من الصواب السماح باستقدام أيد عاملة من بلد معين لا تتوفر فيه العمالة المنتجة المطلوبة إلا انه من نفس الدين. فالكفاءة والقدرة هي الأهم.
وقال ناجي الصبي (صاحب مكتب خدمات): منذ فترة وأنا أتوقع صدور قرارات جديدة لتنظيم منح تراخيص المحلات التجارية و التأشيرات ونقل الكفالات وكان هناك كلام يدور بين المسؤولين, و آمل أن يكون القرار في صالح الجميع, وان يكون مفصلا, وأن يعطى الوقت الكافي قبل تطبيقه لكي لا يقع ضرر أو خسائر على البعض, ولا يتكرر ما حدث الأسبوع الماضي في مكتب الدمام بسبب تطبيق القرار بشكل مفاجئ, وأضاف الصبي إن القرار الذي قام به مكتب الدمام أصاب أصحاب المؤسسات والشركات وأصحاب المحلات الصغيرة بالدهشة والخوف من العواقب الوخيمة, وأكمل انني سعيد بتراجع المكتب عن تطبيق القرار المفاجيء, و أتوقع استئناف العمل به قريبا.
وأكد محمد المقبل (صاحب مكتب خدمات بالرياض) التوقعات تشير إلى قرب صدور قرارات جديدة فيما يخص مكتب العمل والاستقدام و حتى الآن لا نعلم ماهي تلك القرارات, و إن الكل يترقب صدورها قريبا جدا, وأضاف إن العمل في مكتب العمل بالرياض حاليا لم يطرأ عليه تغيير و إن إصدار التأشيرات للعمالة الأجنبية ونقل الكفالة سارية, مع وجود بعض التشدد والتدقيق على منح التأشيرات, و أخبار تتناقل بين الناس بتطبيق النظام الذي أوقف.