مجلس النواب يقر بأغلبية ساحقة حظر الحجاب في المدارس الحكومية

فرنسا مقبلة على مرحلة جديدة بعد تصويت مجلس الشيوخ في الثاني من مارس

تبنى مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي مشروع قرار في القراءة الاولى يحظر ارتداء حجاب الفتيات المسلمات والرموز الدينية في المدارس الحكومية، بموافقة 494 صوتا مقابل 36 معارضا وامتناع 31 عن التصويت الذي تواجه نتائجه أخطارا حذرت منها مصادر سياسية خارجية، حيث يعتبر الاسلام ثاني دين في فرنسا ويدين به جالية مسلمة في اوروبا قوامها حوالي سبعة ملايين نسمة.
وكان حزب اليمين الوسط الحاكم بزعامة الرئيس الفرنسي جاك شيراك قد طرح المبادرة التي نالت دعم اليسار ولحق بها اليمين في فرنسا.
وبعد اقرار المجلس مشروع القرار سيتم رفعه الى مجلس الشيوخ في البرلمان لمراجعته واجراء مزيد من التعديلات عليه.
واعتبر رئيس اتحاد الحركة الشعبية حزب الرئيس الفرنسي جاك شيراك ان هذا القانون غير موجه ضد اي دين وانه على العكس يحترم الديانات المسيحية واليهودية والمسلمة على حد قوله .
كما اعتبر وزير الزراعة السابق جان غلافاني ان هذا القانون اصبح ضرورة بسبب الصعوبات في المدارس. وقال جان لوي ديبري رئيس البرلمان يتعلق الامر هنا بالتأكيد بشكل لا لبس فيه على ان المدارس العامة مكان للتعلم وليس لممارسة انشطة تشدد او تبشير ودعوة.
ومن جانبهم اعتبر الشيوعيون ان هذا القانون يلحق الضرر بقسم من الشعب في حين اعتبر حزب اليمين الوسط انه قانون غير ضروري لا يتحدث عن عملية استيعاب المهاجرين.
وقبل التصويت اعتبر لوك فيري وزير التعليم الفرنسي انه حدثت زيادة كبيرة في العنصرية ومعاداة السامية في السنوات الثلاث الماضية .. مشروع القانون سيحول دون تحول الفصول الدراسية الى تجمعات دينية متشددة على حد قوله .
واضاف ان القانون سيوضح بشكل لا لبس فيه ان الطلبة يجب ان يلتزموا بالمناهج الدراسية وليس لهم حق الاعتراض او الامتناع عن حضور فصول دراسية لاسباب دينية.
وفي نهاية المناقشة التي عقدت في الجمعية الوطنية توصل حزب اتحاد الحركة الشعبية المنتمي ليمين الوسط والحزب الاشتراكي المعارض إلى اتفاق بشأن صياغة القانون.
وكان الاشتراكيون يرغبون في تغيير كلمة البارزة لتكون الظاهرة لمحاربة الانطباع بأن القانون يستهدف المسلمين. وطبقا للاتفاق ستتم مراجعة القانون بعد عام وتعديل صياغته إذا بدا أن ذلك ضروري.
وبعد تمرير القانون في الجمعية الوطنية سيعرض على مجلس الشيوخ حيث من المقرر أن تبدأ مناقشته في الثاني من مارس المقبل.
وبعد الموافقة على القانون في مجلس الشيوخ وهو أمر شبه مؤكد سيعود إلى الجمعية الوطنية لاجراء اقتراع نهائي بشأنه.
ويأتي هذا المشروع الذي اثار جدلا حادا ومعارضة شديدة من قبل مسلمين ومسيحيين داخل فرنسا وخارجها، تلبية لرغبة الرئيس جاك شيراك في اعادة تأكيد مبدأ العلمانية الذي يشكل احد اسس التعليم الحكومي في المجتمع الفرنسي.
وينص مشروع القانون الذي يتألف من ثلاث مواد على حظر الرموز والملابس التي تعبر بشكل مرئي عن الانتماء الديني للتلاميذ. ويحظر النص الحجاب والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية الكبيرة فقط.
وكان الرئيس الفرنسي قرر اصدار قانون في هذا الشأن بعد ان استشار مجموعة خبراء بشأنه، بطلب من مديري المؤسسات التعليمية الذين يريدون تعليمات واضحة مع تزايد عدد الفتيات المحجبات.
ويشكو المدرسون في فرنسا من تزايد المشاكل مع الطلبة المسلمين ويعتبرونهم معطلين لدروس التاريخ لأنهم يرفضون تهويل ما تعتبره اوروبا مذابح أقامها النازي الهتلري لليهود في أوروبا، ولأن الطلبة المسلمين يقاطعون دروس التكاثر البشري بقولهم انها خارجة على الحياء او يرفضون حضور حصص التربية البدنية لأنها تشهد مشاهد يتعرى فيها التلاميذ نسبيا.
ويدعي بعض المدرسين الفرنسيين ايضا ان الطلبة المسلمين احيانا ما يرددون افكارا معادية لليهودية أو ما يسمى بالسامية، وهي أفكار يسمعونها على شاشات محطات التلفزيون الفضائية العربية.
ويجب احالة مشروع القانون الآن الى مجلس الشيوخ ثم اعادته الى الجمعية الوطنية لاقراره بشكل نهائي في منتصف مارس وهو ما سيكون الآن مجرد امر اجرائي.
وتقول الفقرة الاساسية في القانون الذي ستطبقه المدارس اعتبارا من سبتمبر ان ارتداء العلامات والملابس التي توضح بجلاء انتماء التلميذ الديني محظور في المدارس الابتدائية والثانوية الحكومية. ويثير مشروع القرار الفرنسي الخطير رفضا من المسلمين في أنحاء العالم كما ترفضه كنائس المسيحيين، بل إن الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا وصفته بالقرار الأرعن، ويرفضه أيضا بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني.