فرنسا: الحزب الحاكم يفشل في نيل إجماع حول «العلمانية»

باريس - أ ف ب - صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية الثلثاء على قرار حول العلمانية انفرد الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل حركة شعبية) بالتصويت عليه بعدما فشل في تحقيق إجماع حوله مماثل للإجماع الذي حصل قبل سنة لدى التصويت على قانون حظر النقاب.
وتنص هذه الوثيقة التي أعدها ودافع عنها جان فرنسوا كوبيه رئيس الاتحاد من أجل حركة شعبية، على «التمسك باحترام مبادئ العلمانية وحرية المعتقد».
كما تجدد تأكيد أن «لا يجوز لأحد أن يتذرّع بمعتقدات دينية للالتفاف حول القوانين المشتركة».
لكن هذه الوثيقة مجرد توصية من البرلمان لا تتمتع بصفة القانون.
وانفرد نواب حزب الغالبية بالتصويت على هذا القرار الذي ترك جانباً 14 اقتراحاً. وصوتت تيارات اليسار كلها ضده منددة «باستغلال» الاتحاد من أجل حركة شعبية النقاش حول العلمانية في وجه صعود الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف).
وانتقد جان غلافاني (نائب اشتراكي) «هجمة أيديولوجية تظهر عبر جوانب نقاشنا كافة» فيما اعتبر فرنسوا ازنسي (شيوعي سابق) ان «اليمين الساركوزي يغازل ناخبي الجبهة الوطنية وإن تسبب ذلك بتأجيج المخاوف وإثارة مشاعر العداء للأجانب».
وقال النائب: «مرة أخرى يوضع الإسلام في قفص الاتهام»، فيما قال نائب حركة الخضر نويل مامير ان «المسألة واضحة، مع (جان فرنسوا) كوبيه يتغلب لوبي اليمين الشعبوي على التيار الإنساني»، منتقداً انحرافاً «نحو كراهية الإسلام».
كذلك رأى اليسار في هذا القرار «تراجعاً في مجال العلمانية» وقانون 1905 القاضي بفصل الدين عن الدولة عبر إقحام «الحرية الدينية» بدلاً من «حرية المعتقد» التي تعني حرية «الإيمان بالله أو الإلحاد». وقال غلافاني إن «هذه العبارة الملعونة (الحرية الدينية) مطلب قديم من الكنائس» ولا سيما «الكنيسة العلماوية».
ورداً على هذه الانتقادات حرص كل من كوبيه ووزير الداخلية كلود غيان المكلف مسائل الشعائر الدينية، على تبديل هذه العبارة واعتماد «حرية الضمير».
ورفض تيار الوسط الجديد المشاركة في التصويت معرباً خصوصاً عن الأسف لأنه جرى «تحت إشراف حزب واحد» وان النص «لا يحل أي مشكلة».