فهمي هويدي

السقوط المدوي لبناية القاهرة ذات الأحد عشر طابقاً يبعث إلى الجميع انذارا جديدا، ينبغي أن يقرأ بعين لا تقف عند حدود مشكلات البناء وصيانة العقارات وأمنها، وإنما تضيف إلى ذلك أيضاً واقع المجتمع المصري وتحولاته المثيرة للقلق التي باتت تهدد العمران فيه.
(1)
لست أريد أن أقلل من شأن الحدث الذي صدمنا في السادس والعشرين من الشهر الماضي، ذلك أن فداحته ليست محل شك، سواء من حيث تداعياته الإنسانية، او فيما يخص العورات الأخرى التي جاء كاشفاً عنها. وإذ حفل مختلف الصحف بمتابعة الكارثة من كافة جوانبها. فقد استوقفني في ثنايا ما نشر أمران، أولهما تصريح محافظ القاهرة بأن اغلب مباني حي مدينة نصر مخالفة للمواصفات والشرائط المقررة قانوناً (صحيفة الوفد ذكرت في 31/1 أن 57 ألف عقار في القاهرة واجبة الإزالة وتشكل خطورة على ساكنيها، وان 112 ألف عقار في المحافظات الأخرى في حالة مماثلة). أما ثانيهما فكلام أحد ملاك البناية امام النيابة وللصحف، الذي قال فيه: إن تصريح البناء كان لأربعة طوابق حقاً، ولكنه حين أضاف بالمخالفة سبعة طوابق أخرى (قال أيضاً انه كان يعتزم إضافة طابقين آخرين فوق السبعة بعد عطلة عيد الأضحى) - فان ذلك تم تحت أعين الجميع، ولم يحدث شيء منه في السر. وهذه الطوابق المخالفة وصلت إليها المياه والكهرباء والغاز والهواتف دون أن يعترض أحد.
يصاب المرء بقشعريرة وهو يقرأ كلام محافظ القاهرة، وينتابه الذهول وهو يطالع كلام المالك. إذ سواء كانت اغلب مباني حي كامل يسكنه حوالي مليون شخص على الأقل معيبة وبعضها مهدد بالسقوط، او كان في القاهرة وغيرها من محافظات مصر ذلك الكم الهائل من المباني الآيلة للسقوط، فان ذلك مما يستدعي استنفاراً يقيم الدنيا ولا يقعدها في أي بلد، لان التراخي في مواجهة مشكلة من هذا القبيل يمكن أن يؤدي إلى كارثة تعادل ما أوقعته القنبلة الذرية بهيروشيما او نجازاكي إبان الحرب العالمية الثانية. لذلك فلست اعرف كيف يمكن أن يتطرق النوم إلى عين أي مسؤول في البلد أحيط علماً بالأمر. ولم افهم لماذا لم تعلن الطوارئ وتجند كافة إمكانيات الدولة لتطويق المشكلة وتجنب احتمالات الكارثة. وفضلاً عن الرعب الذي أصابني حين قرأت الكلام، فان الدهشة لم تفارقني حين وجدت المحافظ يبسطه بمنتهى الهدوء، وكأنه يتحدث عن مشكلات اختناق المرور في العاصمة.
كلام المالك لم يخل من مداراة واستعباط، لأنه فعل ما فعله حقاً تحت سمع وبصر الجميع، لكن صمت الجميع وسكوتهم على مخالفاته ما كان له أن يتم إلا من بابين من أبواب الفساد لا ثالث لهما. الأول والأرجح هو الرشوة، والثاني هو الإهمال الجسيم، الذي يرقى في هذه الحالة إلى مرتبة العمد. وقد رجحت الاحتمال الأول لأنه الأكثر شيوعاً وهو الأصل في التعامل مع الشأن العقاري، الذي لا يدخل سوقه إلا الميسورون. ذلك أن كل موظف في أي إدارة للإسكان يعرف جيداً أن زبائنه يتحدثون بلغة مئات الألوف او الملايين. وهم مستعدون لدفع أي مبلغ يطلب منهم لتمرير أوراقهم. لذلك فإننا لا نحتاج بذلك إلى جهد لكي ندرك أن الأصل في الذين سهلوا لصاحب العمارة ارتكاب المخالفة، وأوصلوا إلى البناية من تحتاجه الطوابق المسروقة من مرافق انهم تقاضوا ثمن غض الطرف عن فعلته، وتواطأوا معه او تستروا عليه في غش السكان والمجتمع.
حتى هذه اللحظة مازالت أصداء انهيار العمارة تتفاعل، خصوصاً على المستوى التشريعي والإجرائي، وفيما نشرته الصحف حتى الآن فان الجهد المبذول في التعديلات التشريعية منصرف إلى التشديد في المراقبة والحزم في مواجهة المخالفين. وهذا أمر جيد لا ريب، لكني أتمنى - وهذه ملاحظة على الهامش - أن ينتبه أهل الحل والعقد في المسألة أيضاً إلى القاعدة التي تقول حاربوا الحرام بتيسير الحلال. ومن أسف أن ردود الافعال في مثل الحالة التي نحن بازائها كثيراً ما تنشغل بالحظر والتقييد بأكثر مما تنشغل بفتح أبواب الإباحة، الأمر الذي من شأنه أن يسد ثغرة الفساد من ناحية، ويفتح ثغرات بديلة من ناحية أخرى.
(2)
حتى الكوارث تتفاوت في الحظوظ. فقد سرقت كارثة انهيار البناية الأضواء من نوازل أخرى لا تقل فداحة وخطراً، تزامنت معها في التوقيت، وكان الفساد قاسماً مشتركاً اعظم بينها. ففي 25/1 نشرت الأهرام أن أحد نواب مجلس الشعب قدم بياناً عاجلاً إلى الوزارات المعنية في الحكومة حول واقعة اختفاء ثلاثة الاف كرتونة من اللحوم البرازيلية الفاسدة، التي كان قد تم التحفظ عليها بثلاجات منطقة العامرية بالإسكندرية. وقال النائب تيسير مطر في البيان ان أحد التجار قد استورد رسالة لحوم من البرازيل بلغت 4017 كرتونة، وتم التحفظ عليها بعد ثبوت مخالفتها للمواصفات. غير أن التاجر تمكن من إنهاء إجراءات الإفراج التحفظي عليها لحين الانتهاء من إجراءات الفحص والتحليل. ثم اكتشفت مباحث التموين في إحدى حملاتها اختفاء تلك الكمية الكبيرة، التي تم تسريبها إلى الأسواق (قبل عيد الأضحى).
ذكر النائب في بيانه أن هذه ليست المرة الأولى، فقبل مرور عام تمت سرقة 90 طناً من اللحوم الفاسدة من جمارك الإسكندرية وجرى توزيعها سراً في الأسواق، وكانت القضية قد نوقشت وقتذاك في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، التي أوصت بعدم السماح بالتحفظ على الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في ثلاجات خاصة، مع تشديد الرقابة على رسائل اللحوم المستوردة، غير أن التوصيات ذهبت أدراج الرياح، وظل المستوردون الفاسدون يواصلون ارتكاب جريمتهم، بمعونة نفر من الموظفين الفاسدين بطبيعة الحال. في 31/1 نشرت جريدة الوفد تفاصيل قضية تسريب مماثل للأسماك الفاسدة في دمياط، حيث ذكرت أن محكمة الجنايات بالمدينة أصدرت أحكاما متفاوتة بالسجن على اثنين من ضباط الشرطة (عميد وعقيد) وأحد المستوردين وآخرين، بسبب ثبوت تواطؤ الجميع واشتراكهم في تسريب 439 طناً من الأسماك الفاسدة إلى الأسواق. فصول القضية هي نفسها التي حدثت مع لحوم الإسكندرية: استورد التاجر الكمية، التي افرج عنها من ميناء بورسعيد مؤقتاً وأودعت في ثلاجة خاصة لحين التأكد من سلامتها. ثم اثبت التحليل أن بها نسبة عالية من الديدان ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، فأمرت النيابة بإعدام الرسالة. وحين ذهبت لجنة حكومية لمعاينتها تمهيداً لتنفيذ الإعدام، لم تجد للأسماك أثراً. وتبين أن المستورد وصاحب الثلاجة اتفقا مع مسؤولي الشرطة على إثبات إعدامها وهمياً على الورق، في الوقت الذي سربت الأسماك جميعها إلى تجار التجزئة، والباقي معروف. تكمل الصورة من هذه الزاوية رسالة نشرها بريد الأهرام في 11/1 للدكتورة ثناء هلال الأستاذ بطب عين شمس كان عنوانها إلا الغذاء يا سيدي، وانصبت على التحذير من خطورة التهاون في مسألة الأغذية الفاسدة، ودللت على ذلك بالاستطلاعات التي نشرتها الأهرام في هذا الصدد، كما تحدثت عن واقعتي تهريب اللحوم والأسماك الفاسدة اللتين أشرت إليهما، ولفتت الانتباه إلى طائفة أخرى من أخبار الصحف، منها ما نشر عن وصول 8 آلاف طن قمح احمر رفضتها معامل وزارة الصحة، لاحتوائها على مبيدات حشرية وسوس حي وميت، ولكن المستورد نجح بواسطة الرشوة والتلاعب والتحايل في تهريب الكمية إلى الأسواق، وتوزيعها على المخابز. ومنها ما نشر عن ضبط الأجهزة الرقابية بالفيوم لثلاثة آلاف طن من القمح المستورد، الذي تبين انه علف للحيوان، استخدم في إنتاج الدقيق الفاخر، ووزع بدوره على المخابز التي استخدمته في إنتاج خبر مخلوط بالعلف! (صحيفة الوفد نشرت في 3/1 تقريرا مفصلاً عن الواقعة الأخيرة تحت عنوان: نحن نأكل علف مواشي).. أضف إلى القائمة قضية أخرى في نفس السياق أثارت ضجة في العام الماضي، ومازالت منظورة امام القضاء، تتعلق بالقبض على رئيس بنك التنمية الزراعية وعشرين آخرين بتهمة استيراد مبيدات زراعية مسرطنة بهدف استعمالها في مكافحة الآفات، رغم علمهم بحظر تداولها. لا تفارق المرء الدهشة وهو يطالع تلك المعلومات. ذلك أن ضحايا كل واقعة يفوق بكثير ضحايا البناية التي انهارت في القاهرة. ومع ذلك فان الإعلام ركز فيها على الخبر وأشار إلى الجناة، ولم يشر بكلمة إلى الضحايا المجهولين، الذين هم بالمئات او الألوف. في حين أن شيئاً من هذا القبيل لو انه حدث في أي مجتمع للفرد العادي فيه قيمة لأعلنت التعبئة وعمم الاستنفار العام بمجرد ثبوت تسرب الطعام الفاسد إلى الأسواق، ولتكاتفت كل أجهزة الامن والرقابة سواء لمصادرة الأطعمة المسمومة، او للتعرف على الذين تناولوها، لمحاولة علاجهم وإنقاذ حياتهم. لكن ذلك لم يحدث للأسف، في الأغلب لان الضحايا من الفقراء الذين يبحثون عن الطعام الرخيص ويتحرون مكانه حيث وجد رافعين شعار احيني اليوم وأمتني غداً، او لأنهم من البدون الذين يسكنون خارج القاهرة، ويقطنون مصر الأخرى.
(3)
امام القضاء الآن وتحت التحقيق ثلاث قضايا فساد أخرى من العيار الثقيل هي:
* قضية الآثار الكبرى التي القي القبض فيها على اكثر من 30 شخصاً كونوا عصابة عمدت طيلة سنوات عدة إلى نهب الآثار المصرية وتهريبها إلى سويسرا، ومن هناك كانت تصل إلى تجار الآثار في مختلف عواصم العالم، وتبين أن الضالعين في التهريب كانوا خليطاً من بعض ذوي النفوذ، ورجال الآثار والأمن والجمارك ومسؤولي الطيران. أي أن العصابة اخترقت كافة الدوائر المعنية، وتاجرت في آثار تاريخية لا تقدر بثمن، حتى أن أعضاء اللجنة الفنية المصرية التي سافرت إلى سويسرا بعد انكشاف الأمر، صعقوا حينما دخلوا أحد مخازن تلقي الآثار المهربة، حيث لم يخطر على بالهم أن تخرج من مصر تلك الكمية بتلك الأحجام في غفلة من الجميع. وقد وضعوا أيديهم على 300 قطعة أثرية فرعونية أعيدت إلى مصر.
* قضية بنك مصر اكستريور، التي اتهم فيها رئيس البنك وبعض مساعديه في إعطاء تسهيلات بالتواطؤ مع بعض رجال الأعمال، كان من شأنها الاستيلاء على مبالغ تجاوزت 300 مليون جنيه، وحسب تصريح النائب العام في 10/7 الماضي فان قيمة الرشوة التي دفعت في العملية بلغت 4 ملايين ونصف المليون جنيه (للعلم: عملية نهب أموال البنوك مستمرة منذ سنوات. وحسب تقرير مجلة الأهرام الاقتصادي في 5/1 الماضي، فان أجهزة الامن المصرية أبلغت الانتربول الدولي لملاحقة 40 رجل أعمال مصريا استولوا على 46 مليار جنيه، ثم هربوا خارج البلاد، أبرزهم حاتم الهواري (4 مليارات) ورامي لكح (ملياران) وعمرو النشرتي (400 مليون) - وهؤلاء طبعاً بخلاف الذين استولوا على مليارات أخرى ولم يغادروا).
* قضية أستاذ طب الأزهر ومساعديه التسعة الذين اجروا 216 عملية قسطرة قلب وهمية خلال عامين، ووجهت إليهم تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على المال العام، وكانت قد سبقتها بأسابيع قليلة قضية أخرى وجهت فيها اتهامات مماثلة لمدير معهد القلب، الذي عزل من منصبه. وخطورة هذه القضية لا تتمثل في المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، ولكن في مكانة الرموز التي تورطت فيها وحساسية المجال الذي يعملون فيه.
تلك مجرد نماذج لإنتشار وباء الفساد في ساحات اخرى بعضها لا يخطر على البال. أما صورة الفساد في بر مصر خلال عام 2003، فقد تحدث عنه ملف مجلة الأهرام الاقتصادي المنشور في عدد 5/1، الذي استعان بتقرير للنيابة الإدارية ذكر أن قضايا فساد كبار الموظفين تزايدت بشكل ملحوظ، حتى توارت إلى جانبها قضايا صغار الموظفين. وأضاف انه خلال العام كانت تضبط 78 قضية فساد إداري يومياً. وان حجم أموال الكسب غير المشروع بلغ 99 مليار جنيه، وحجم أموال قضايا الرشاوى والعمولات بلغ 400 مليون جنيه وحجم الأموال الموضوعة تحت الحراسة 600 مليون. أما جرائم غسيل الأموال التي ضبطت فقد بلغت قيمة ما ضبط فيها 5 مليارات و 16 مليون جنيه.
(4)
يخطئ من يظن أن هذه هي مصر. ذلك أن كل ما مررنا به لا يعدو أن يكون بعضاً من القذى في عين البلد، الذي لابد أن يعرف الجميع أنه اكبر واعرض من ذلك بكثير. وان الشرفاء فيها أضعاف أضعاف الفاسدين، كما أن الخير الكامن أضعاف أضعاف الخبث الظاهر. لذلك فلسنا نجد غضاضة ولا حرجاً في الإشارة إلى القذى ومن ثم الاعتراف بوجوده. فالاعتراف بالمرض من آيات الشجاعة والثقة، فضلاً عن انه بداية الطريق إلى العلاج. ذلك أن أول شروط نجاح العلاج أن يعترف المريض بأنه مريض، وان يتم تشخيص مرضه على نحو صحيح. ولعلي لست بحاجة لان اذكر أن الفساد موجود بدرجات متفاوتة في كل أنحاء الدنيا، وأمر التلاعب في ميزانيات الشركات الأمريكية العملاقة ليس منا ببعيد. كما أن فضيحة رشوة رئيس وزراء اسرائيل وابنيه مازالت تتفاعل في اسرائيل، من ثم فلا محل للسؤال عما اذا كان للفساد محل في هذا البلد او ذاك أم لا، وإنما التساؤل الأهم - بعد الاعتراف بوجود المرض بطبيعة الحال - هو ما حجم دائرة الفساد، وكيف يتم التعامل معه عند اكتشاف مكانه؟
احتفظ بين أوراقي بمقال للرئيس الهندي السابق كيه نارايان نشرته له صحيفة هيرالد تريبيون عام 97، في مناسبة مرور 50 عاماً على استقلال الهند، وفيه أعلن أن الفساد استشرى بدرجة اكبر في حياة الهند اليومية، شأنه في ذلك شأن موجات العنف التي أصبحت تسود البلاد من وقت لآخر. واعتبر أن الفساد والعنف من الشرور التي تنهش في بنيان المجتمع الهندي، ومن ثم فإنها على رأس التحديات التي تواجهها البلاد. وهو نفس المعنى الذي كرره رئيس الوزراء آنذاك اندر كومار جويجرال، في خطابه الذي ألقاه بالمناسبة، وقد كان تسليط الضوء على المشكلتين على ذلك النحو كفيلاً بتعبئة جهود أجهزة الدولة والنخبة للتصدي للمشكلة، الأمر الذي كان له أثره الكبير في النهضة التي بلغتها الهند الآن (في عام 2004). حري بنا في مصر أن نسجل الآن اعترافاً مماثلاً لذلك الذي أطلقه بشجاعة رئيس جمهورية الهند ورئيس الوزراء، لكي يكون ذلك الاعتراف إشارة البدء في حملة قومية شجاعة للقضاء على تلك الظاهرة الخبيثة، التي باتت تهدد العمران في مصر، ناهيك عما أحدثته من تشوهات وإساءة إلى صفحة البلد وسجله في الاستقامة والشفافية.
ان أساتذة الطب يقولون انه حينما تظهر الجلطة وتتعدد في الأطراف فان ذلك دليل على أن القلب عليل ويحتاج إلى علاج سريع. وهذه النوازل التي أشرت فقط إلى أحدثها من قبيل حالات تجلط الدم المنذر والمحذر، الذي لا يصح الاستهانة به او التراخي في تحري العلة الكامنة وراءه. ولست اشك في أن في مصر من العقول والخبرات القادرة على التشخيص بدقة، ووصف العلاج الناجع. علماً بأن الاكتفاء بمعالجة قضية البناية التي انهارت لن يحل المشكلة، لأنه من قبيل التعامل مع العرض دون المرض.
اختم بملاحظة لا ادعي البراءة فيها. ذلك أنني وقعت يوم الخميس الماضي (5/2) على خبر من كوريا الجنوبية يقول ان رجلاً اسمه اهن سانج يونج رئيس بلدية يوسان، ثاني المدن الكورية، اقدم على الانتحار في سجنه، بعد اتهامه في قضية فساد، حيث تبين انه تلقى رشوة من إحدى شركات البناء، قيمتها تعادل 65 ألف دولار (فقط!). وحين انتهيت من قراءة الخبر ألح علي سؤال لم أتمكن من الإجابة عنه هو: كم يا ترى عدد الذين يتعين عليهم أن يلقوا نفس المصير في بلادنا؟