أغذية «فاسدة» تُثير مخاوف صحية بين المصريين

تداخلت أنباء تسرب لحوم الخنازير التي تقرر إعدامها في مصر إلى المجازر والمطاعم مع كشف شحنة قمح فاسد كانت تجهز لتوزيعها على المخابز، لتثير مخاوف بين المصريين على صحتهم دفعت كثيرين إلى الإعراض عن شراء اللحوم.
واعتقلت أجهزة الأمن خلال الأسبوع الماضي عدداً من الجزارين ومربي الخنازير، بعد محاولتهم بيع لحوم الخنازير التي قررت الحكومة إعدامها خشية ظهور فيروس «اتش 1 إن 1» المعروف بانفلونزا الخنازير، باعتبارها لحوم أغنام.
وفي أوج حملة وزارة الصحة لتوعية المواطنين بخصائص لحوم الخنازير ونشر إرشادات لتفرقتها عن لحوم الضأن، تفجرت قضية شحنة القمح الفاسدة التي استوردتها شركة خاصة من روسيا لمصلحة الهئية العامة للسلع التموينية، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ عليها.
وتبادلت مؤسسات الدولة الرسمية الاتهامات بالمسؤولية عن دخول الشحنة إلى البلاد، حتى أن الأمر استدعى متابعة الرئيس حسني مبارك بنفسه التحقيقات في القضية التي كشفها النائب في مجلس الشعب مصطفى بكري الذي أحضر عينة من الشحنة وعرضها على المجلس وممثلي الحكومة ليعترف وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب بأن تحاليل أثبتت أن الشحنة الموجودة في ميناء سفاجا تحتوي على حشرات ميتة وحشائش سامة أكثر من الحدود المسموح بها. وتردد أن كميات من الشحنة سربت إلى الأسواق.
وليس جديداً في مصر الحديث عن تداول أغذية فاسدة في الأسواق، لكنه بات لافتاً هذه الأيام، فكثرت البيانات والتصريحات الرسمية التي تتضمن إرشادات للمواطنين في هذا الصدد، وتصدرت أخبار «الطعام الفاسد» اهتمامات المسؤولين على أعلى المستويات وكذلك عناوين الصحف المعارضة والحكومية على السواء.
ويقول النائب مصطفى بكري ل «الحياة» إن «شحنة القمح تم استيرادها على غير المواصفات المقررة، وهذا النوع من القمح يستخدم في روسيا كعلف للماشية، وهي ظاهرة تكررت، خصوصاً أننا نستورد من روسيا وحدها 45 في المئة من حاجتنا من القمح». ورأى أن «جزءاً من هذا الفساد هو تخلي الدولة عن مسؤوليتها في الاستيراد، فلو أن الدولة تستورد القمح بنفسها لأرسلت لجاناً إلى بلد التصدير للتأكد من صلاحية القمح، أما المستورد فيحضر عينات لجهات الدولة ثم يجلب شحنات من نوعيات أخرى غير ما أحضره من عينات».
واعتبر أن «أوضاع الصحة العامة في مصر تدعو إلى الرثاء ما بين قمح فاسد ولحوم خنازير في الأسواق... أتمنى أن تعيد التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام ترتيب الأوضاع في ما يخص الأمن الغذائي».
وكشفت دراسة أعدها فريق علمي تابع لكلية الطب البيطري في جامعة بنها أن «معظم اللحوم المصنعة في مصر مغشوش وفاسد.. ومخلوط بلحوم الخنازير والحمير». وقدرت نسبة الغش في اللحوم المفرومة في محافظة الجيزة بأكثر من 58 في المئة، كما أوردت نسباً كبيرة في محافظات مختلفة، إلا أن المثير أن هذه الدراسة التي أعلنت أمس أجريت قبل تنفيذ قرار ذبح الخنازير الذي يتم على قدم وساق ليراكم كميات كبيرة جداً من لحومها في الثلاجات والمجازر.
وذكر تقرير للجنة الصناعة في مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) أن نسبة المصانع المرخصة في مجال الغذاء بلغ 20 في المئة فقط، وأن ال80 في المئة المتبقية لا يتوافر فيها الحد الأدني من الاشتراطات الصحية وتعمل في غيبة من رقابة الدولة». وسمى التقرير هذه المصانع ب «مصانع بير السلم»، في إشارة إلى افتقارها أي شروط صحية أو بيئية. وقال إن «صناعات بير السلم لا تمثل خطراً على المصانع الشرعية في مجال المنافسة فقط، وإنما تمثل خطراً داهماً على صحة المواطنين».
ويقول المحامي شريف درويش (36 عاماً) إنه يقضي 13 ساعة خارج منزله وأصبح يرتاب في أي طعام يتناوله خلال هذا الوقت بسبب الحديث عن الأغذية الفاسدة. وأضاف: «لم يعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحده هو العبء، بل اختيار مصدر الطعام أصبح عبئاً أكبر». وأشار إلى «ارتفاع نسبة الإصابة بأمراض لم نكن نسمع عنها، خصوصاً بين الأطفال»، معتبراً أن ذلك «سببه بالتأكيد الطعام الفاسد الذي نتناوله».