كشفت دراسة اقتصادية متخصصة عن حرص كثير من البلدان العربية على انتهاج سياسات تصنيعية تساهم في تعظيم معدلات النمو وزيادة الناتج المحلي للبلاد. الدراسة صدرت عن المعهد العربي للتخطيط، وحملت عنوان (السياسات الصناعية في الدول العربية)، واكدت ان التصنيع هو اقصر الطرق لتحقيق التنمية الشاملة من خلال تحقيق الهدف الاول للتصنيع وهو احلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة وتشجيع الصادرات الصناعية. والتأكيد على اهمية الصناعة ودورها الحيوي في التنمية الشاملة الذي كشفت عنه الدراسة يتفق تماما مع استراتيجية التصنيع في المملكة التي اعتمدت على عدد كبير من المرتكزات من بينها رفع طاقة الاقتصاد الوطني الانتاجية من خلال انتاج مجموعة متنوعة من السلع وبتكاليف تساعد على المنافسة في الاسواق الخارجية اضافة الى الاستفادة من المزايا النسبية التي تتيحها الاسعار المنخفضة للطاقة والكميات الوفيرة من المواد الخام التي تتميز بها بلادنا، فضلا عن اعتماد خيار التنمية الصناعية كخيار استراتيجي يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط كمصدر وحيد للدخل ونقل التقنية الحديثة التي تساهم في رفع كفاءة الانتاج وتوفير فرص عمل للمواطنين. وقد كان من نتائج تطبيق هذه الاستراتيجية تلك النهضة الصناعية الشاملة التي تشهدها بلادنا والمتمثلة في هذا العدد الكبير من المصانع وهذه الاعداد الكبيرة من العاملين فيها وهذه المجموعة الكبيرة من السلع المتواجدة في اسواق عدد كبير من دول العالم. عين