تأمين وضع تفضيلي للمنتجات العربية في أسواق دول الاتحاد الأوروبي

ايجابيات وسلبيات اتفاقية الشراكة العربية الأوروبية على اقتصاديات العرب

دعت دراسة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدول العربية الى سرعة الانضمام لاتفاقيات الشراكة مع اوروبا الا وهو الانضمام المرتقب لدول اوروبا الوسطى والشرقية لمعاهدة ماسترخت وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على العلاقات الاقتصادية والزراعية التي تربط الدول العربية بدول الاتحاد الاوروبي خاصة فيما يتعلق بآفاق تطويرها وتنميتها المستقبلية التي جاءت في عنوانها.
واشارت الدراسة إلى انتهاج دول الاتحاد الاوروبي مؤخراً سياسة جديدة فيما يتعلق بالتعامل التجاري مع دول حوض البحر المتوسط تهدف إلى العمل على التوصل إلى منطقة تجارة حرة ما بين دول الاتحاد الاوروبي مع نهاية عام 2010 وذلك في اجتماع للمؤتمر الوزاري الاوروبي الذي عقد في برشلونة مؤخرا.
وعرفت هذه السياسة باتفاقيات الشراكة الاورومتوسطية التي تضمنت مجموعة من الاجراءات اهمها رفع الرسوم الجمركية المحصلة على السلع الصناعية باستثناء غالبية السلع الزراعية المصنعة وبعض منتجات الانسجة كما تم منح بعض السلع الزراعية المصنعة وبعض منتجات الانسجة والسلع الزراعية اعفاءات جمركية بموجب قوائم محددة خارج مواسم الانتاج المحلي لدول الاتحاد مع فرض قيود كمية واسعار مرجعية على عدد من السلع وعلى مدى العقدين المنصرمين تم اجراء بعض التعديلات على قوائم الاعفاءات الجمركية والكمية لبعض السلع الزراعية حسب احتياجات الدول الموقعة وامكاناتها الانتاجية كما تمت اضافة او شطب بعض السلع من قوائم السلع الخاضعة لما يسمى بالاسعار والكميات المرجعية.
واشارت الدراسة إلى انه بموجب هذه الاتفاقيات فان الاعفاءات التي تم منحها قد أختلفت من حيث القيمة والكميات المرجعية من دولة إلى اخرى حيث تمتعت بعض الدول باعفاءات جمركية وكمية كبيرة مثل تركيا واسرائيل بينما كانت هذه الاعفاءات في حدها الادنى لبعض الدول العربية مثل سوريا.
واوضحت الدراسة انه تم توقيع اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي وبين عدد من الدول العربية بشكل منفرد بدءا بتونس ثم المغرب ثم الاردن وكانت السلطة الفلسطينية قد وقعت اتفاقية شراكة انتقالية مع الاتحاد الاوروبي في عام 1997 وفي الوقت نفسه تقريباً بدأت المفاوضات مع كل من مصر ولبنان والجزائر وسوريا حول الاتفاقية ووصلت إلى مراحلها الاخيرة مع هذه الاقطار العربية باستثناء سوريا حيث ما زالت المفاوضات في مراحلها الاولى.
ايجابيات وسلبيات
واشارت الدراسة إلى ايجابيات وسلبيات الشراكة الاوروبية المتوسطية على الدول العربية ومن هذه الايجابيات تأمين وضع تفضيلي للمنتجات العربية في اسواق دول الاتحاد الاوروبي وكذلك الاستفادة من المساعدات المالية والفنية والاستثمارات الاوروبية المقدمة لتطوير مقتصداتها وذلك لتسريع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي المتواصل وانعكاسه على تحسين ظروف الحياة للسكان ورفع مستوى التشغيل وتخفيف فوارق النمو في المنطقة الاوروبية المتوسطية كما ان الشراكة ستعمل على تنمية الموارد البشرية وتشجيع التبادل والتفاهم بين المجموعات المدنية كما ستؤدي إلى الاسراع في تنفيذ برامج الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية في البلدان العربية لزيادة الكفاءة الانتاجية والتمكن من التعامل مع شروط منظمة التجارة الدولية.
واوضحت الدراسة اهم سلبيات اتفاقيات الشراكة العربية الاوروبية على الدول العربية بصفة خاصة منها ان اتفاقية الشراكة الاوروبية ليست اتفاقية اقتصادية وحسب بل لها اهداف سياسية واستراتيجية قد لا تتفق مع مصالح الوطن العربي كما ان عدم التكافؤ او التوازن في المراكز التفاوضية لدى الجانبين الاوروبي والعربي وكذلك ضعف التحضيرات الوطنية على مستوى معظم دول الطرف الجنوبي مقابل التحضير الجماعي والفني المدروس الذي يتسم به اداء المجموعة الاوروبية والذي ادى إلى فرض اوروبا توجهاً معيناً نحو النظرة الشمولية ظاهرياً بينما هي محدودة فعليه علاوة على تجاهلها الاعتراف بالخصوصية الثقافية العربية ومن سلبيات الشراكة ايضاً ان المعونات الاوروبية المخصصة ضمن برامج الشراكة مشروطة سياسياً واقتصادياً فمن الناحية السياسية مرتبطة هذه المساعدات بالديمقراطية بالشروط التي يفرضها البنك وصندوق النقد الدوليان كما اوضحت الدراسة عددا من القيود التي تجعل منطقة التجارة الحرة الاوروبية - العربية منطقة غير كاملة اهمها تعدد الانظمة التجارية المنصوص عليها في الاتفاقية فالمنتجات الصناعية "غير الزراعية والغذائية" محررة تماماً للاستيراد وذلك منذ دخول الاتفاقيات حيز التنفيذ والتي تضم اساساً المعدات الصناعية غير المنافسة أي تلك التي لا تصنع محلياً.. اما منتجات الصناعات الزراعية والغذائية فهي تخضع للضريبة المسماه بضريبة العنصر الزراعي الذي يعكس الفارق بين اسعار المدخرات الزراعية في صناعة تلك السلع في بلدان المجموعة والاسعار المماثلة الموردة من الدول الاخرى.
متطلبات استراتيجية
وطالبت الدراسة الدول العربية بتطبيق استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الشراكة الاوروبية المتوسطية لعل من اهمها اتباع سياسة مرنة ومنفتحة في مجال التكامل الاقليمي والدولي والانضواء ضمن ترتيبات التحرير التجاري التي تعزز الاهداف الاقتصادية والتجارية الوطنية ومنطقة التجارة الحرة العربية وغيرها من التكتلات الاقتصادية الاقليمية. كما تطالب الدول العربية بتحسين مستوى صادراتها إلى الكفاءة التنافسية المطلوبة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنمية البنية التسويقية الزراعية والصادرات الزراعية وتشجيع قيام تنظيمات المصدرين وتوفير الخدمات والدعم اللازم لها لتطوير اساليب التصدير للاسواق العالمية التقليدية الواعدة كما تضمن تنسيق الجهود في مجال ضبط الجودة والمواصفات للمنتجات الزراعية النباتية والحيوانية المصدرة بما يلبي الشروط الصحيحة المطلوبة في الاسواق العالمية خاصة بعد التأكيد عليها في اتفاقية اورجواي.
كما يتطلب من الدول العربية مواجهة المتغيرات الدولية الراهنة وتنسيق الجهود والسياسات وذلك من خلال العمل العربي المشترك الداعم لهدف التكامل العربي المنشود اذ ان التكامل الزراعي العربي سيتخفف كثيراً من حدة الآثار السلبية المحتملة لتكوين الاتحاد الاوروبي على الزراعة في الدول العربية خاصة في الدول ذات العجز الغذائي المزمن ويتطلب من الدول العربية تنسيق سياستها الاستيرادية والتصديرية تجاه اسواق الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى يضمن للدول العربية الحصول على سلع الاستيراد بأقل تكلفة وافضل انسياب ممكن.
الصناعات الاوروبية قد لايوجد لها مثيل في الدول العربية
انسيابية التصدير والاستيراد من اهم الايجابيات