أبو القنبلة النووية الباكستانية يقال من منصبه مستشارا لرئيس الدولة

في إطار التحقيقات حول نقل تكنولوجيا إلى الخارج

أقال الرئيس الباكستاني برويز مشرف أمس السبت عالم الذرة الدكتور عبد القادر خان المعروف بأبي القنبلة النووية الباكستانية من منصبه مستشارا للشئون النووية، عقب اجتماع مطول لهيئة القيادة والتحكم النووية برئاسة رئيس الدولة في إطار التحقيقات الجارية حول نقل تكنولوجيا نووية الى خارج البلاد. ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن مسؤول باكستاني قوله أخيرا اتخذ قرار إقالة دكتور خان لتسهيل سير التحقيقات الجارية بشأن ما يزعم حول نقل تكنولوجيا نووية بشكل غير شرعي إلى إيران وليبيا في بداية التسعينات. ودعا مشرف لعقد الاجتماع الذي حضره مير ظفر الله جمالي رئيس الوزراء الباكستاني وكبار الوزراء الاتحاديين لوضع نهاية للقضية التي تقلق باكستان منذ شهر نوفمبر الماضي. وأعلنت هيئة القيادة والتحكم النووية انه على ضوء التحقيقات الجارية حاليا بشأن ادعاءات بنقل تقنية نووية (لايران وكوريا الشمالية) عن طريق بعض الافراد ولتسهيل سير هذه التحقيقات بشكل حر ومحايد أعلن عن إقالة دكتور خان.
وجاء في بيان آخر في أعقاب الاجتماع الخاص أنه تم إبلاغ هيئة القيادة والتحكم النووية التي تأسست في فبراير عام 2000 بأن جلسات الاستجواب الحالية لبعض العلماء شارفت على الانتهاء وسيجري اتخاذ اللازم ضد من تثبت إدانتهم.
وأكد البيان أن هيئة القيادة والتحكم النووية أكدت التزام باكستان القوي بالاتفاقات الدولية بشأن الحد من انتشار الأسلحة النووية وأكدت أن القدرة النووية هدفها الوحيد هو ردع العدوان.
وأضاف البيان ان الهيئة قررت أنه على الرغم من أن الردع النووي عزز من الامن القومي فلن يتم بأي شكل من الاشكال مشاركة أي دولة أخرى فيه. وقال البيان انه ليست هناك أي فرصة لمثل هذا النقل(للتكنولوجيا النووية) لاسيما بعد تشكيل الهيئة قبل اربعة اعوام تقريبا.
ومن المعروف ان خان هو مؤسس مختبرات كاهوتا البحثية في عام 1976 ورأس هذه المؤسسة السرية لتخصيب اليورانيوم التي تبعد نحو 25 كيلومترا شرق إسلام أباد حتى عام 2001 حيث عينه الرئيس مشرف مستشارا للشئون النووية.
وبعد الانتخابات العامة في أكتوبر عام 2002 وتأسيس حكومة مدنية أصبح خان مستشارا لرئيس الوزراء.
وولد خان في عام 1936 في منطقة بوبال في الهند. وأصبح في وجه العاصفة منذ أن بدأت الولايات المتحدة تنفيذ برنامجها الخاص بمنع انتشار الاسلحة النووية بقوة خاصة بعد أن أجرت باكستان التجارب النووية الست الاولى في مايو عام 1998 ردا على التجارب النووية الهندية الخمس التي أجريت في الشهر نفسه.
وأصبح خان وبعض علماء مختبرات كاهوتا موضع تركيز كبير بعد أن كشفت حكومة إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن مصادر الامدادات لبرنامجها النووي والتي شملت عدة أسماء باكستانية.
وبدأت السلطات الباكستانية بالقيام بالتحقيقات في نهاية شهر نوفمبر عندما استجوبت الدكتور محمد فاروق الساعد الايمن لخان والذي عمل كمدير للمشتريات لمختبرات كاهوتا . وأدت التحقيقات إلى إلقاء المسئولين القبض على حوالي 24 من علماء الذرة والمسئولين واستجوابهم.
وأطلق سراح أغلب المحتجزين ولكن بقي خمسة من مساعدي خان قيد الاستجواب. ونفى وزير الداخلية الباكستاني فيصل صالح حياة مساء الخميس الماضي ان خان كان المشتبه به الرئيسي في قضية نقل غير شرعي للتكنولوجيا أو المعلومات النووية لايران وكوريا الشمالية. وطالبت أحزاب المعارضة ومن بينها تحالف الاحزاب الدينية السياسية بإنهاء استجواب علماء الذرة وهددت بشن حملة في أنحاء البلاد لصالح خان وزملائه المحتجزين.
وأفادت تقارير صحفية أن قاضى حسين أحمد ، زعيم حزب مجلس العمل المتحد في باكستان قد هدد بالكشف عن أسرار وجوانب الفساد في الجيش ما لم توقف السلطات فورا التحقيقات التي تجريها مع كبار علماء الذرة.
وقال قاضي في إشارة واضحة إلي دور الجيش باعتباره حامي المنشآت النووية الاستراتيجية في البلاد ومن بينها مؤسسة مختبرات كاهوتا النووية: إذا كان العلماء قد حصلوا على أموال طائلة مقابل تسريب معلومات نووية فإن جنرالات الجيش لابد أن يكون لهم نصيب الاسد منها. وقال قاضي الذي يرأس تحالف مجلس العمل المتحد الذي يضم ستة أحزاب دينية: نحن بحاجة إلى أسلحة نووية لدفاعنا ومن ثم فإن ما يسمى استجواب علمائنا النوويين يرقى إلى درجة الحط من قدرهم.
وحذر قاضى من أن زعماء التحالف الذي يقوده سيعقدون مؤتمرات صحفية بالتعاون مع الدكتور خان بهدف كشف النقاب عن جميع الاسرار التي نعرفها عن الجيش.