72% من المنشآت الاقتصادية بالمملكة صغيرة ومتوسطة

اكدت دراسة اقتصادية ان المشروعات الصغيرة تمثل حوالي 72% من اجمالي المنشآت الاقتصادية السعودية وبلغت نسبة المنشآت الصغيرة 62% في قطاع المناجم والبترول و67% في الصناعات التحويلية.
واضافت الدراسة ان اهم العوامل المساعدة على التوسع في قطاع المنشآت الصغيرة توافر الاراضي بمقابل ايجار رمزي بالاضافة الى دعم اسعار الكهرباء والماء وتقديم قروض تصل الى 50% من اجمالي التكاليف بفترة سداد تتراوح مابين 5 و10 سنوات مقابل رسوم ادارية قيمتها 2.5% من قيمة القرض واعفاء من الضرائب كما تعطي الحكومة الاولوية لشراء المنتج الوطني على المنتج الاجنبي في مشترياتها كما توفر التدريب المجاني للعمالة وحماية المنتجات الوطنية من تحديد الكمية المستوردة او رفع الرسوم الجمركية عليها.
وكشف الدراسة التي اعدها المستشار عبدالرزاق الكبيس رئيس الادارة العامة للتنسيق والتخطيط بمجلس الوحدة الاقتصادية ان من اهم المشاكل والصعوبات التي تواجه المنشآت الصغيرة السعودية تتمثل في غياب الاطار المؤسسي المستقل الراعي لمصالح هذه المنشآت والاختلالات الهيكلية التي تعاني منها اعمال العديد من المنشآت الصغيرة حيث لا تعمل المنشآت في اطار تنظيمي من خلال وجود تشريعات خاصة بها او جهة عليا ترعى مصالحها مما افقدها الركائز الاساسية لتنمية دورها في الاقتصاد السعودي.
واشارت الدراسة الى عدم وجود حوافز استثمارية خاصة للمنشآت الصغيرة وعدم تناسب العديد من شروط التمويل من البنوك التجارية وغيرها مع احتياجات وظروف العديد من المنشآت بالاضافة الى ضعف مقومات البنية الاساسية المقامة خصيصا لخدمة اغراض مجتمع الاعمال الصغيرة في مجال الانتاج والتسويق والتنسيق فالجهود والمجهودات تفتقد للتنسيق والتكامل ولا تغطي سوى نسبة محدودة من احتياجات المنشآت الصغيرة المتعلقة بتحصيل الديون والشيكات بدون رصيد والقضاء على ظاهرة التستر وصعوبة استقدام العمالة الاجنبية والمناقصات ومتطلبات الامن والسلامة كما تواجه المشروعات الصغيرة بالمملكة قصور المعلومات والابحاث التي تحتاجها المشروعات الصغيرة وعدم وجود هيئة عليا مستقلة تهتم بتجميع البيانات واعداد قاعدة معلومات تخدم مصالح هذه المنشآت.