خارطة طريق اقتصادية لاحتواء أضرار الانتفاضة على الفلسطينيين والإسرائيليين

استغرق وضعها عامين وتنفذ على 3 مراحل

كشف اقتصاديون فلسطينيون وإسرائيليون النقاب امس عن خارطة طريق ترسم المسار لاقتصاد فلسطيني ذي مقومات وتربطه صلات انتاجية باسرائيل على أمل سد الفراغ الناجم عن تعثر محادثات السلام على الصعيد الرسمي، حيث تتصور خارطة الطريق الاقتصاديةالتي استغرق وضعها عامين دولة فلسطينية تحقق في النهاية مستوى معيشة مقاربا لمستوى المعيشة في اسرائيل من خلال الموازنة بين الاستقلال الاقتصادي والاعتماد المتبادل بين الجانبين، خاصة وان الانتفاضة الفلسطينية المستمرة منذ ثلاث سنوات الحقت ضررا بالاقتصاد في اسرائيل والاراضي الفلسطينية وزادت من الهوة في مستوى المعيشة بين الجانبين. وذكر تقرير أصدره البنك الدولي العام الماضي ان نحو 60 في المئة من الفلسطينيين يعيشون تحت خط الفقر المتمثل في كسب دولارين يوميا مقارنة مع 21 في المئة قبيل الانتفاضة التي اندلعت في سبتمبر أيلول عام 2000 في حين بلغ نصيب الفرد في اسرائيل من اجمالي الناتج المحلي 16300 دولار العام الماضي. والخطة الاقتصادية التي صاغها أكاديميون وتشتمل على ثلاث مراحل هي أول اقتراح اقتصادي مشترك منذ عام 2000 وتقدم مسودة للمفاوضات في حالة استئناف محادثات السلام. وخارطة الطريق الاقتصادية هي أحدث خطة في سلسلة اتفاقات سلام غير رسمية وضعها أكاديميون وخبراء. وهي تحذو حذو خارطة الطريقالسياسية التي تدعمها الولايات المتحدة وتشتمل على خطوات متبادلة تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 والتي تعثر تنفيذها بسبب العنف. أستاذ الاقتصاد بكلية القانون والاقتصاد والعلوم بجامعة اكس مارسيل 3 في فرنسا جيلبرت بنهايون قال لم يول صناع السياسة اهتماما كافيا لبناء اقتصاديات السلام، مضيفا تساعد الخطة في ملء فراغ ، والافكار المطروحة يمكن أن تساهم في الجمع بين الطرفين. وتلزم المرحلة الاولى من خطة ويطلق عليها اسم مرحلة الانقاذاسرائيل بتخفيف قيود الحركة والتجارة على الفلسطينيين واستئناف تحويلات ايرادات الضرائب للسلطة الفلسطينية كما تدعو لحرية تدفق السلع بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية ودخول العمالة الفلسطينية لاسرائيل. وفي المرحلة الثانية من الخطة سيبسط الفلسطينيون سيطرتهم الاقتصادية على دولتهم المستقبلية وسيكون أيضا من حقهم اصدار عملة خاصة بهم.
أما المرحلة الاخيرة فتتمثل في اقامة دولة ذات مقومات اقتصادية ومنطقة تجارة حرة بين الدولة الفلسطينية واسرائيل. وسيكون للعمال الفلسطينيين أفضلية في دخول سوق العمل الاسرائيلية عن العمال الاجانب. وقال الاقتصادي الفلسطيني صائب بامية الذي ساعد في كتابة الخطة الاقتصادية ان هذه خطوة مهمة لن تتحقق ما لم توقف اسرائيل بناء الجدار العازل في الضفة الغربية وترفع قيود الحركة عن الفلسطينيين.
وأضاف اذا استمر بناء الجدار فلن يكون هناك شيء يمكن التحدث بشأنه على الصعيد الاقتصادي.اما اري ارنون المنسق الاسرائيلي في صياغة المقترحات وأستاذ الاقتصاد بجامعة بن جوريون اشار الىان الافكار ليست بعيدة عن أسلوب التفكير في الدوائر الرسمية، وأضاف ان اسرائيل ستستفيد أيضا من الخطة، ومضى قائلا نعتقد أن الجانبين مستعدان لمثل هذه التطورات بمجرد عودة العملية السياسية لمسارها ستطرح هذه المقترحات للمناقشة.