محاولات دعم متمردي دار فور الخارجية لن تفلح

مصدر سوداني رفيع المستوى ل اليوم :

أكد مصدر سوداني رفيع المستوى ل(اليوم) ان هنالك ترتيبات خاصة لمعالجة القضايا المتعلقة بتنفيذ اتفاقية السلام التي يتم التفاوض عليها حاليا في كينيا بعد إبرامها . مبينا انه سيتم حشد المواد المتاحة للدولة واستقطاب مواد إضافية عن طريق مبادرات اخرى كمبادرة الجامعة العربية لتنمية الجنوب لاعادة بناء المناطق المتأثرة بالحرب واستيعاب العائدين واعادة دمجهم في المجتمع. وأضاف: بعد التوصل الى اتفاق نهائي يحق لكل مواطن نازح العودة طواعية الى موطنة الأصلي وسيتم معاملة النازحين واللاجئين على أساس العودة الطواعية لمدنهم وقراهم حيث تتوفر لهم الخدمات والحياة الكريمة. وأشار الى أن لكل مواطن بما في ذلك النازح اختيار مكان أقامته أثناء الفترة الانتقالية، وستصل الأموال المخصصة الى الجنوب في شكل بنيات أساسية وتنمية وخدمات في كافة المجالات.
والمح ألي أن هنالك حوارا قائما بين كافة قطاعات الشعب السوداني أفرادا وهيئات وأحزابا دون اعتبار للانتماء الإقليمي أو غيرة ، كما أن الحوار بين الاخوة في الجنوب قائم في هذا الإطار والهدف النهائي للحوار هو إحلال السلام والاستقرار وتحقيق التنمية في كل السودان.
وأكد المصدر ان المتمردين في مناطق دار فور لا يحتلون مناطق. مبينا انهم جماعات تستهدف أمن المواطن في دار فور واستقراره حيث درجت على الإغارة على القرى الامنة ونهب الممتلكات وقتل وتشريد المواطنين وحرق القرى ثم الفرار. مشددا على ان كل المحاولات الخارجية لدعمهم لن تفلح فالموقف في المناطق التي استهدفتها الجماعات المارقة تحت سيطرة الدولة وسيعود الاستقرار الى ربوع دار فور قريبا بتضافر المخلصين من أبنائها.
وعن التجمع الوطني المعارض وتغييبه قال: لا يوجد تجمع وطني معارض ألان ، فقد قال عنة بعض قادته انه ميت ونحن لا نرى وجودا لأحزاب ذات ثقل في هذا الجسد الميت.
وأوضح أن للاتفاق المتوقع قريبا اجلا محدودا فإذا انقضى الأجل فهنالك خياران أمام الأطراف المعنية اما تمديده وفق نصوصه أو التسليم بأنه استنفذ أغراضا. غير أنني أؤكد في هذا الصدد أن الشعب السوداني مصمم على سلام دائم وسيتم الاتفاق بإذن الله من خلال هذا العزم وتلك الإرادة ولن تزهق نفس او تراق قطرة دم بعد ألان.
والمح الى أن عبارة (تقاسم الثروة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية) غير دقيقة تماما لأنها توحي بان الاتفاق بين الطرفين يتم في خارج إطار المصلحة العامة للشعب السوداني والواقع غير ذلك، اذ ان المبادئ الموجهة التي جاءت في صدر الاتفاقية تشير بوضوح لا لبس فيه الى الأسس التي تقوم عليها اتفاقية تقسيم الثروة ومن بينها:
* اقتسام وتوزيع عادل لثروة السودان بما يمكن كل مستوى من مستويات الحكم تصريف مسؤولياته وواجباته القانونية والتشريعية.
* يتم توزيع واقتسام الثروة المستخلصة من موارد السودان لضمان ترقية مستوى الحياة وظروف المعيشة لكافة المواطنين دون تمييز.
* يقوم اقتسام وتوزيع الثروة على الافتراض المنطقي القائل بحق جميع أجزاء السودان في التنمية.
وعلى هذه الأسس جاء الإقرار بوجود ضرورة ان تولي الاتفاقية أهمية خاصة لجنوب السودان من اجل رفع مستواه الى مستوى بقية السودان.
والاتفاقية دون شك خطوة متقدمة وتعتبر اضافة حقيقية للاتفاقيات الهامة التي سبقتها.
وأشار الى أن عبارة ( تقسيم الإيرادات مناصفة بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية) كذلك غير دقيقة كسابقتها. مبينا لقد نصت الاتفاقية في هذا الجانب على أن تخصص بعد سداد حساب تركيز عائدات البترول ودفع نصيب الولايات، الأقاليم المنتجة نسبة 50% من صافي دخل النفط المستخرج من آبار النفط المنتجة بجنوب السودان لحكومة جنوب السودان ، ويشير النص الى أن:
* النسبة المخصصة من صافي دخل النفط المستخرج من الجنوب وليس من كل الإيرادات.
* النسبة مخصصة لحكومة جنوب السودان وليس للحركة الشعبية.
وبطبيعة الحال ظلت كافة ولايات ومناطق السودان تطالب بالتنمية، وهي مطالب مشروعة يتعين الاستجابة لها في إطار الإمكانيات المتوفرة ولا يعتبر ذلك تشتيتا للموارد.
وأكد المصدر السوداني انه ليس هنالك ضغوط تمارس على السودان للوصول الى اتفاق نهائي حول ما تبقى من بنود مطروحة . مؤكدا ان هنالك مبادرات من دول شقيقة وصديقة إقليمية ودولية وهي تبذل جهودا لمساعدة أطراف التفاوض للوصول الى حل شامل ،وقد رحب طرفا التفاوض بتلك المبادرات. مشيرا الى أن الأهم في المفاوضات أنها تتقدم استجابة لرغبة شعب السودان وأرادته لإيجاد حل عادل وشامل ومستديم للحرب.
وتوقع أن تتسارع خطى المفاوضات باعتبار أن الأطراف تتعامل مع كافة القضايا في إطار المصلحة العامة لكل الشعب السوداني وليس في إطار تحقيق مصلحة لهذا الطرف أو ذاك. مؤكدا ان الضمان الوحيد لاتفاق سلام السودان حتى لا يتكرر ما حدث لاتفاقية أديس أبابا عام 1972 م هو إرادة الشعب السوداني وتصميمه على تحقيق السلام الدائم والعادل.