أكد عدد من رجال الأعمال بالمملكة فاعلية الخطوة العملاقة التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والمتضمنة إقرار نظام ضريبة الدخل الجديد ذي العلاقة بالشركات والأفراد غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ممن يمارسون نشاطا في المملكة كشركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين والمقيمين (غير السعوديين) الذين يمارسون النشاط التجاري في المملكة وكذلك ممن يمارسونه من خلال منشأة دائمة. وكان النظام قد حدد سعر الضريبة على الوعاء الضريبي بنسبة (20) بالمائة لشركة الأموال المقيمة فيما أقر ما نسبته (30) بالمائة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي و (85) بالمائة على الوعاء الضريبي للمكلف الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية. آلية التطبيق بداية يؤكد عبدالله حمد العمار رئيس شركة اليمامة للتجارة والمقاولات عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية أن التعديل الجديد على النظام الضريبي يشجع جذب رؤوس الأموال الاجنبية الى الداخل بعد ان الغى النظام الجديد الكثير من المبالغات التي ظهرت في النظام السابق. ويرى العمار أنها مناسبة جدا لجميع الاستثمارات خاصة ان العديد من الدول تطلب اكثر من هذه النسبة على الشركات الاجنبية لديها. وأضاف أن من شأن هذه الضريبة تحسين المناخ الاستثماري في المملكة من خلال تقوية البنية التحتية للاستثمار وتوسيع قاعدته كي تساهم في تطوير الانظمة والقوانين التي تحكم نظام الاستثمار. وتوقع العمار ان تحظى هذه النسب بقبول لدى المستثمرين الحاليين وكذلك المستثمرون الذين يفكرون في العمل بالمملكة. وطالب العمار: بأن تكون هناك آلية واضحة ودقيقة لهذا النظام حتى لا تتأثر الاستثمارات في المملكة سلبا بسبب سوء آلية التطبيق. واشار الى ان نسبة الضريبة على العاملين في قطاع الزيت والمواد الهيدروكربونية المقدرة بنسبة 85 بالمائة لا تشكل عبئا على تلك الاستثمارات نظرا لقلة تكلفة استخراجها مقارنة بسعرها العالمي. تعديلات مناسبة ويشير المهندس حامد محمد القحطاني عضو اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية الى ان تعديل نظام الضريبة توافق مع المتغيرات التي يمر بها الاقتصاد الوطني ومنها فتح الاستثمار الاجنبي والمنافسة القوية بين الدول لاستقطاب رؤوس الاموال. واضاف: إن تلك التعديلات تتناسب كثيرا مع رؤوس اموال الانشطة الاجنبية في المملكة والعوائد التي تحققها. واستبعد القحطاني ان تؤدي الضريبة الي تنفير الاستثمارات الاجنبية وقال: ان نظام الضريبة على الاستثمارات الاجنبية معمول به في مختلف دول العالم ولم نسمع ان هناك مستثمرين يعانون من هذا. إعفاء بعض الاستثمارات وامتدح مسفر عوضة الشمراني رئيس مجموعة الشمراني الصناعية عضو اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية التغييرات الجديدة التي طرأت على النظام الضريبي وقال: انها ناتج طبيعي وتعديل سليم للنظام الاول الذي كان مبالغا كثيرا في النسب الضريبية. واشار الى ان ذلك يدل على المراجعة الدائمة للانظمة والقوانين للوصول إلى بنود تتوافق مع طبيعة ومتطلبات المجال الاقتصادي في سبيل تشجيع الاستثمار الاجنبي داخل المملكة. وطالب بآلية تفعيل مناسبة ايضا لهذه البنود التي تعكس حرص الدولة على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال آليات واضحة وشفافة حتى يتم تحقيق الهدف منها. وتوقع ان تساهم هذه التعديلات في عودة استثمارات تراجع اصحابها عن الاستثمار في المملكة سابقا بعد ان وجدوا مبالغة كبيرة في النظام الضريبي السابق، ويمكن لها أيضا المساهمة في خلق توازن بين الاستثمارات الوطنية والاجنبية في المملكة. واقترح الشمراني أن يتم إيجاد نظام يعفي بعض الاستثمارات الاجنبية من هذه الضرائب لمدة لاتقل عن 6 أشهر من بداية الانتاج التجاري بالنسبة للمشاريع الصناعية لتشجيع الاستثمارات الصناعية خاصة التي تتعلق بالتقنية التي يحتاجها الوطن. تخفيض نسبة الضريبة ويشير عبدالعزيز محمد التريكي عضو مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية (السابق) الى ان تخفيض نسبة الضريبة على الدخل وتحديد الشرائح الخاصة بها امر مهم جدا يخدم برامج الاستثمار بالمملكة وتحديد سعر الضريبة على الوعاء الضريبي ب 20 بالمائة لشركات الاموال المقيمة والشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس عمله بالمملكة وكذلك المقيم نتيجة لنشاط يمارس بالمملكة من خلال منشأة دائمة أمر جيد ولكننا نأمل دائما أن يتم تخفيض هذه الضريبة الى ادنى حد لأن المنافسة الخارجية كبيرة جدا والدول كل الدول تسعى الى اجتذاب اكبر عدد من المستثمرين والحظي بأكبر نصيب من الاستثمارات الاجنبية التي يتصارع عليها الجميع.. إذا فتخفيض الضريبة أكثر فأكثر هو في صالح الاقتصاد الوطني لأن دخول رأس المال الاجنبي الى المملكة سيعمل على تشغيل الايدي العاملة الوطنية وتوفير السيولة وتوفير الخدمات او قطع الغيار للمصانع والتسهيل على المصانع الموجودة بالمملكة، وأعتقد ان سمو الأمير عبدالله الفيصل رئيس هيئة الاستثمار اكد لي اكثر من مناسبة ان ضريبة الدخل بالمملكة مازالت تحتاج الى تخفيض لتغري المستثمرين ولكن سوق المملكة الواسع وتوافر جميع الخدمات بها عوامل جذب أخرى للاستثمار. خطوة تعزز الاستثمار من جانبه يؤكد عمر العمر مدير عام شركة الفال وعضو اللجنة التجارية بغرفة المنطقة الشرقية ان خطوة الحكومية في تخفيض ضريبة الدخل خطوة جيدة وتساهم في تعزيز قطاع الاستثمار بالمملكة وازالة اهم العقبات التي تحول دون تطور فرص الاستثمار للاجانب بالمملكة ويشير العمر ايضا الى ان هذه الخطوة لابد ان تتبعها خطوات في تسهيل الاجراءات للمستثمرين ومنها تسهيلات الدخول والخروج الى المملكة وتسهيلات دخول وخروج الاموال وغيرها من الامور التي تجذب المستثمرين بشكل أكبر - مشيرا الى ان تكثيف الخدمات وتطويرها للمستثمرين لايقل بحال عن تخفيض الضريبة وان كان التخفيض ضروريا في ظل المنافسة في استقطاب اكبر عدد من المستثمرون وامامنا امثلة لدول لا تأخذ اي نسبة على الدخل ومنها دول خليجية وان كان حتى المستثمرون في هذه الدول يستهدفون سوق المملكة أصلا. فيما يؤكد سامي الحكير ايضا اهمية الخطوة التي قامت بها الدولة في جذب المستثمرين الاجانب - ويرى أن أي خطوة تخطوها في جذب المستثمرين هي خطوة ايجابية تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتقدمه ويتمنى الحكير ان تنخفض هذه النسبة بشكل اكبر ويؤكد على اهمية تخفيض الشرائح الاخرى التي تزيد عن 20 بالمائة وذلك لان التخفيض يدخل في صالح الاقتصاد الوطني وفي صالح تشغيل الايدي العاملة الوطنية وتشغيل شركات الخدمات وشركات النقل والتموين والمصانع بكافة قطاعاتها الا ان الحكير يرى ان هذه الخطوة تدل على التوجه الجديد للدولة وعلى بعد النظر للمسئولين ولكن مجاراة دول اخرى في العالم ليست دائما سهلة فلكل دولة في العالم ظروف خاصة بها ولكن الإغراءات الاستثمارية التي تجذب المستثمرين ليست فقط في الضريبة المنخفضة او بدون ضريبة ولكن في الخدمات المتوافرة في مسرح عمل المستثمر.
