يتابع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية باهتمام بالغ تفاعلات اقرار مجلس الشورى فرض ضريبة قدرها 25 بالمائة على صافي دخل المستثمرين الاجانب من خلال مناقشته مشروع نظام ضريبة الدخل. وفي خطوة عاجلة قام مجلس الغرف السعودية بمخاطبة المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الشورى مطالبا باعادة النظر في تقدير نسبة الضريبة, ومنوها بالانعكاسات السلبية التي ستسفر عن فرض هذه الضريبة التي تعتبر عالية مقارنة بما هو مطبق في كثير من الدول وبالذات القريبة منا والمنافسة لنا في جذب الاستثمارات الاجنبية. ويرى المجلس ان فرض ضريبة بهذا الحجم يشكل عائقا حقيقيا لجذب الاستثمارات الاجنبية, ومعطلا لجهود نقل التقنية وتوطينها, كما ان اقرار هذه النسبة لا يتفق مع رغبة الدولة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الاجنبية التي يعتبر اقتصادنا بأمس الحاجة اليها.
