غياب الضرائب يجعل المملكة جاذبة للاستثمارات

تتسم المملكة بأنها دولة تكاد تكون دولة بلا ضرائب، الأمر الذي يتيح مزايا للمواطنين والمستثمرين قلما يجدون مثيلا لها في دولة أخرى. ويظل السؤال: ما المزايا والمساوئ لذلك؟.
بداية يؤكد أستاذ قسم المحاسبة في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد اللطيف باشيخ أن الضرائب المنخفضة المفروضة على الشركات الأجنبية تعد عاملا مهما لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة عدم الخلط، والتمييز بين ما يدفع مقابل الخدمات تحت مسمى (رسوم) وبين الضريبة التي تكون مفروضة على الأرباح. وعن مدى الحاجة إلى اللجوء لخيارات الضريبة، قال باشيخ: المملكة لا تحتاج إلى مثل هذا النوع من الموارد لأن العوائد المالية المتحققة من مواردها كبيرة جدا، وهناك استثمارات مستقبلية عمدت إليها الحكومة تغني عن أي توجه للضرائب.
الدكتور باشيخ شدد على أن الزكاة تقوم مقام الضريبة؛ والالتزام بها من قبل الشركات والمؤسسات وكافة الأطراف المرتبطة بهذا النوع من الزكاة سيحقق التوازن المطلوب في الكثير من الأمور. وقال: نحن دولة إسلامية ونظامنا قائم على الشريعة السمحة التي تعتبر الضرائب محرمة شرعا. وبالنسبة لمن يطالب بفرض ضريبة على المقيم، قال: لا أعتقد أن هناك مطلبا ملحا في هذا الاتجاه، لأن اتخاذ قرار مماثل سيرفع كلفة العامل الوافد، ولأن أساس وجود العمالة هو من أجل العمل والاستعانة بهم فلا أرى سببا قويا يدعو إلى فرض ضريبة عليهم.
وحول أبرز الإيجابيات، أوضح أستاذ نظم المعلومات المحاسبية في جامعة الطائف الأستاذ الدكتور محمود الكاشف أن غياب الضرائب في أي دولة يساعد في توسيع الاستثمارات، وتنويعها في مختلف الجوانب، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من الجذب الاستثماري سواء المحلي أو الخارجي. وأضاف: عندما تتسع الدائرة الاستثمارية فإن ذلك يقود إلى توسيع حجم الدخل من خلال قطاع الاستثمارات، ويكون قادرا حتى على نقل التكنولوجيا وهو ما يعد واحدا من أهم الإيجابيات .
وعن الخلط الموجود لدى شريحة واسعة من الناس بشأن اعتبار الرسوم التي تفرضها الدولة نوعا من أنواع الضرائب والجباية؛ قال الخبير المحاسبي: إن الضرائب والرسوم لها طبيعة واحدة، لكن لا يمكن اعتبار الرسوم ضريبة لعدة أسباب من أبرزها أن الرسوم تفرض من خلال الجهة المعنية بإصدارها، بهدف تحصيل جزء من كلفة الخدمة المقدمة للمستفيد منها. أما الضريبة فلا تفرض إلا بموجب قانون أو نظام يصادق عليه مجلس الشورى، ويقره مجلس الوزراء، ويختلف إقراره من دولة إلى أخرى بحسب نظامها.
وحول مقارنة ما ذكره بمسألة فرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي تسعى وزارة الإسكان إلى تحقيقه؛ قال: من الناحية الاقتصادية فإن الضريبة تعد واحدة من الأدوات التي يستعان بها لتوجيه قطاع ما إلى مسار في ضوء سياسات تريد الدولة تحقيقها على الصعيد الداخلي، وليس لتحقيق دخل أو مورد للدولة.
وزاد بقوله: من خلال هذا المفهوم يمكن الاستنتاج بأن محاولة فرض الضريبة هدفه الحد من امتلاك مساحات كبيرة، وكذلك الحد من المضاربات عليها، بأكثر من قيمتها.
وحول ما يتعلق بأبرز السلبيات التي تنجم عن غياب فرض الضرائب؛ قال: إن أبرز السلبيات في هذا الجانب هو حرمان الدولة من مصدر مهم لتمويل الخدمات العامة، فمثلا بعض الدول الكبرى كبريطانيا تمول الخدمات بنسبة60 في المئة من الضرائب، وبالنظر إلى هذه النسبة يمكن استنتاج حجم المدفوعات التي توفرها المملكة دون أخذ مبالغ من المواطنين.
وبشأن ما يتردد عن وجود محاولة خروج بعض المستثمرين العقاريين بأموالهم إلى بعض الدول الأجنبية في حال فرض إقرار زكاة على الأراضي البيضاء؛ قال رئيس لجنة التثمين العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة عبد الله الأحمري: مع الأسف سمعنا كثيرا من هذه العبارات، لكن المرددين لها إما أنهم يجهلون أنظمة الدول الأخرى، أو أنهم لا يعرفون مدى أهمية استثمار أموالهم في المملكة. ومضى يقول: يريدون تحاشي دفع الزكاة الواجبة شرعا على أموالهم من أجل أن يذهبوا إلى دول أجنبية يصل فرض الضرائب فيها على استثماراتهم وأرباحهم إلى نسب تزيد عن 15 في المئة؛ فأي منطق يقبل رفض دفع الزكاة على الأراضي البيضاء في حال أقر النظام ليذهب ويدفع مثل هذه النسب العالية. الأحمري أشار إلى أن الضرائب المفروضة على العقارات والمساكن في الكثير من الدول المعروفة، بانتشار الاستثمارات العقارية فيها تجعل المملكة ملاذا آمنا لأي استثمار عقاري.