السماح بإنتاج القمح.. مع ضمان الشراء

أحدث ارتياحا كبيرا

تنفست الشركات الزراعية المساهمة الصعداء عندما أصدر المجلس الاقتصادي الأعلى في جلسته السابقة المنعقدة في 5/11/1424ه قراراً مهماً يتعلق بالشركات الزراعية المساهمة وذلك بالسماح لها بإنتاج جزء من احتياج المملكة من محصول القمح بكميات وضوابط محددة حسب قرار مجلس الوزراء الذي ينص على السماح للشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح مما زرعته للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بكمية تتراوح بين 300 ألف طن إلى 600 ألف طن سنوياً على أن تحدد وزارة الزراعة الحصص المخصصة لكل شركة مساهمة والعمل على تحديد سعر شراء القمح من المزارعين أفرادا وشركات زراعية مساهمة بريال واحد لكل كيلو جرام على أن تقوم وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري ويتم تطبيق هذا القرار ابتداء من الموسم الزراعي القادم 1425/1426ه ويجوز لوزارة الزراعة فيما يخص الشركات الزراعية البدء بتطبيقه.
ومن المعروف ان الأسواق المحلية شهدت انخفاضا كبيرا في القمح الموجود في السوق المحلي و ظهر ذلك جليا في شهر رمضان المبارك نتيجة انخفاض المنتوج المحلي بنسبة 50 بالمائة تقريبا بقرار حكومي للحد من الاستنزاف الرهيب للثروة المائية حيث أشارت العديد من الدراسات إلى الانخفاض الشديد للمخزون المائي الخاص بالأجيال خلال فترة زمنية قصيرة تتراوح بين 5 إلى 15 عاماً تم خلالها إجراء عمليات استزراع مناطق قمحية في إنحاء المملكة وخصوصاً في المنطقتين الوسطى والشمالية المتمتعة بأرض خصبة وماء وفير وقد انتبه المسؤولون إلى حجم التناقص الكبير للآبار الجوفية والظهور العشوائي لمزارع إنتاج القمح طمعاً في إدخاله على المؤسسة العامة لصوامع الغلال بمكاسب كبيرة حيث كان الإنتاج خلال العام يتم مرتين مما يضاعف حجم المعاناة المائية لتلك المناطق.
ونتيجة لهذا الانخفاض و رغبة في تعويض الفارق اضطر التجار والموردون لاستيراد كميات كبيرة جدا من القمح من الخارج.
وصدور هذا القرار المهم جدا سيستفيد منه الكثير من الأطراف: التجار, وأصحاب المخابز, و مصانع الحلويات ,واهم المستفيدين بالدرجة الأولى الشركات المساهمة في سوق الأسهم التي من شأنها أن يفتح لها نافذة في تنشيط القطاع الزراعي المتواضع الأداء، حيث كان من المعلوم ان الشركات الزراعية قبل 6 سنوات تتمتع بجاذبية بحكم الاستفادة من سياسة إنتاج القمح في السابق وضمان إدخال المنتج السنوي على صوامع الغلال باضعاف سعر المنتج للكيلو، حيث تشير بعض المصادر الزراعية إلى ان تكلفة الكيلو من القمح تتراوح بين 35 هللة إلى 65 هللة حسب قدرة الشركة الزراعية في ضغط المصاريف ونوعية القمح إضافة للبيئة المزروعة وكمية الإنتاج في المساحة المستزرعة.
ويأتي القرار الجديد المتضمن ورود طلبات من المزارعين والشركات الزراعية لسد حاجة الوطن من منتج القمح إضافة إلى استغلال المناطق الزراعية الشاسعة التي أمنتها الشركات الزراعية إلى رفع الضرر عن الأداء الضعيف للشركات الزراعية التي بالكاد تقف على رجليها بسبب ضعف مداخيل الإنتاج الزراعي لعلو الكلفة أسوة بالمنتج المستورد المتدني التكاليف من تدن لأجور العمالة، إضافة إلى ارتفاع خصوبة الأرض وارتفاع منسوب المياه وتهادي أسعار النقل العامة.
ومنذ صدور القرار شهدت الشركات الزراعية المساهمة حركة ونشاطا كبيرا, ولاقى القرار ترحيبا وتفاءلا كبيرا من قبل المستهلكين الذين عانوا من سوء النوعية المتوفرة بالأسواق.. وشعروا بالفارق بين المنتوج المحلي الممتاز الذي توقف و المنتوج المستورد.. وكذلك المخابز ومصانع الحلويات التي تأثرت كثيرا بغياب المنتوج المحلي.
تفائل في المخابز ومصانع الحلويات