ربع أعضاء ال "لويا جيركا" يرفضون الاقتراع على مشروع الدستور

أفغانستان أمام خطر انقسام عرقي جديد

رفض ما يصل الى ربع اعضاء المجلس الاعلى للقبائل الافغانية (لويا جيركا) البالغ عددهم 502، الادلاء بأصواتهم في الاقتراع امس الخميس على دستور جديد لافغانستان مخلفين انقسامات عرقية تهدد بتقويض مشروع دستور تدعمه الولايات المتحدة.
وقد اصطف الرجال والنساء القادمون من كل انحاء البلاد بعد عدة تأجيلات في طوابير للادلاء بأصواتهم داخل خيمة كبيرة نصبت في حرم جامعة في كابل بشأن التعديلات المقترحة على مسودة الدستور المؤلفة من 160 مادة بما في ذلك مادة تكفل للمرأة مزيدا من المقاعد في البرلمان.
وينص مشروع الدستور على نظام رئاسي قوي ودور محدود للبرلمان. كما انه سيجعل الاسلام الدين الرسمي للبلاد لكن دون تطبيق لاحكام الشريعة.
ووافق الرئيس الافغاني المؤقت حامد قرضاي على مسودة الدستور وكذلك فعل مؤيدوه في الولايات المتحدة الذين يرغبون في ان يرشح نفسه في الانتخابات المقررة في يونيو حزيران القادم.
ويجادل قرضاي بان اقامة نظام رئاسي قوي امر مطلوب لاعادة بناء البلاد بعد اكثر من عشرين عاما من الحروب الاهلية.
الا ان معارضيه في لويا جيركا انتقدوا هذه العملية قائلين انها قد تؤدي الى قيام نظام سياسي استبدادي يتجاهل الاقليات مثل الاوزبك والطاجيك والهزارة.
وينتمي قرضاي الى البشتون اكبر جماعة عرقية في البلاد ومن الممكن ان يؤدي هذا الدستور الى اعادة هذه الجماعة العرقية الى وضعها الاصلي باعتبارها محور السلطة في افغانستان على حساب الاقليات الاخرى.
وحذر دبلوماسيون غربيون من ان ما حدث في اجتماع المجلس ينذر بتصدعات خطيرة بين الجماعات العرقية في افغانستان.
وقال مبعوث الاتحاد الاوروبي الخاص الى افغانستان فرانسيس فيندريل انا ..قلق من ان يكون هناك استقطاب عرقي يؤدى الى حدوث مالا نرغب فيه اذا سمحنا له بالاستمرار وسيكون مضرا للغاية.
ويتزعم المعارضة لقرضاي داخل لويا جيركا الرئيس السابق برهان الدين رباني والقائد الاوزبكي عبد الرشيد دستم وعبد رب الرسول سياف وهو من المحافظين الاسلاميين.
وينتمي الثلاثة الى التحالف الشمالي الذي يضم أغلبية من الطاجيك والذي ساعد الولايات المتحدة على الاطاحة بطالبان عام 2001. ولم يشاهد اي من الزعماء الثلاثة وهو يدلي بصوته في اقتراع اليوم الخميس.
وادلي المندوبون بأصواتهم على التعديلات التي تحكم صلاحيات الرئاسة والمتعلقة بالاعتراف بلغات الاقليات وما اذا كان يتعين تخصيص مزيد من المقاعد في البرلمان للنساء والبدو.
كما تحدد هذه التعديلات ما اذا كانت المجالس المحلية وليس الرئيس هي التي سيكون لها سلطة اقتراح المرشحين لمنصب حكام الاقاليم.
ولم يعلن عن نتائج التصويت مثلما كان متوقعا بحلول مساء اليوم الخميس ولم يقدم تفسير لذلك.
وقال اعضاء وفود ان محادثات ستجرى بين الجماعات المتنازعة غدا الجمعة يوم العطلة لدي المسلمين في حين سيعقد المجلس الاعلى للقبائل اجتماعا بكامل اعضائه السبت.
وكان من المقرر ان تستمر اجتماعات لويا جيركا عشرة ايام الا ان الخلافات والاحتجاجات التي دارت في الكواليس خلال الجلسات أدت الى استمرار الاجتماع 18 يوما.
وشكا اعضاء من انصار التحالف الشمالي في كلماتهم امام الاجتماع من تجاهل مقترحات مهمة وافقت عليها لجنة مصالحة قبيل التصويت من بينها اقتراح باجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
وحذر احد اعضاء الوفود ويدعى يونوزي هذه الاحداث تقودنا نحو انشقاق وطني.
ويبدو ان معارضي قرضاي تمكنوا من الفوز بتنازل منه. فالمطالب الخاصة بان يتخلى اعضاء مجلس الوزراء عن الجنسيات المزدوجة يمكن ان يطرح الآن للتصويت وهو ما كان يمكن ان يؤثر على وزيري المالية والداخلية اللذين يحظيان باحترام كبير.
وستؤدي مقاطعة عدد كبير من المندوبين الى الاضرار بمصداقية قرضاي داخل بلاده بالرغم من ان مراقبين غربيين يعتقدون ان لديه ما يكفي من التأييد للفوز بالاغلبية المطلقة اللازمة للموافقة على مشروع الدستور.