يؤدي قطاع السيارات والمركبات السعودي دوراً هاماً في حركة الأفراد والسلع في المملكة العربية السعودية داخل الاقتصاد المحلي وعبر الحدود. ويعزز هذا القطاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال ترابطه مع قطاعات اقتصادية أخرى تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والتعدين والإنشاء والنقل البحري، إضافة إلى أعمال تجارتي التجزئة والجملة. علاوة على ذلك، تجني البنوك التجارية السعودية فوائد كبيرة من أعمال تمويل التجارة التي يوفرها قطاع السيارات. وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على الطلب على السيارات في المملكة، حيث تشمل أسعار النفط التي تملي حجم وتوزيع الإنفاق الحكومي، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط دخل الفرد، معدل نمو السكان وتكوين الأسر الجديدة. أيضاً يتأثر الطلب المحلي على السيارات بما توفره البنوك المحلية أو شركات التقسيط أو موردو السيارات من تسهيلات إئتمانية لشراء السيارات. فضلاً عن ذلك، تؤثر التقلبات في أسعار السيارات نتيجة لتغير مستويات أسعار صرف العملات الأجنبية، خصوصاً سعري صرف الين الياباني واليورو مقابل الريال السعودي، تأثيراً مباشراً على سوق السيارات السعودي. المتاجرة ويتسم قطاع السيارات السعودي بتوجه سائد نحو المتاجرة بالسيارات المستوردة، باستثناء تجهيزات تصنيع ثانوية لدى شركة (صناعة السيارات الوطنية) التابعة لشركة الجفالي والتي تعمل في تجميع شاحنات مرسيدس بالمملكة، وشركة الجميح لتجميع أوتوبيسات جنرال موتورز. أما في قطاع قطع الغيار، فتكاد الصناعة المحلية تكون معدومة، باستثناء التصنيع الجزئي لبعض مرشحات الهواء والزيت، والعوادم وشبكات تبريد المحركات (راديتر) لبعض السيارات والمركبات. ومن الواضح أن إنشاء صناعة السيارات في المملكة سيساعد في تعجيل وتيرة عملية التنويع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية جديدة، فضلاً عن أن من شأن هذه الخطوة أن تضيف إلى سعي المملكة لبناء قاعدة تقنية لاقتصادها تعتبر ضرورية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. وستتطلب هذه العملية مبدئياً من كبار الموزعين والموردين صياغة استراتيجية أعمال تهدف إلى تعزيز التصنيع الوطني. القيمة المضافة وحالياً لا تساهم الشركات السعودية العاملة في مجال المتاجرة بالسيارات بأي دور في صناعة سيارات الركاب الخاصة، ولذا فهي لا تقدم قيمة مضافة للاقتصاد المحلي؛ ورغم ذلك، لدى هؤلاء الموردين الرئيسيين للسيارات الإمكانيات اللازمة لتشجيع المشاريع المشتركة بينهم وشركات تصنيع السيارات الدولية التي يتعاملون معها. ويمثل إنشاء خطوط لتجميع السيارات التجارية خطوة أولى ذات أهمية بالغة إذا ما أمكن وضع خطة تمتد لمدة تتراوح بين خمس عشرة وعشرين سنة لإحلال الواردات من السيارات. ومن شأن صناعة السيارات بالمملكة مستقبلاً أن تزيد الطلب على المنتجات والخدمات في قطاعات اقتصادية أخرى بالمملكة، مثل صناعة الحديد والصلب الضخمة وصناعة البلاستيك. وبالنظر إلى أن صناعة السيارات تتطلب خمسة عمال لكل سيارة يتم تصنيعها، في حين تستورد المملكة سنوياً حوالي 40,000 سيارة تجارية، فإن هذه الشريحة وحدها من قطاع المركبات كفيلة بتوفير أكثر من 50,000 وظيفة إذا تم إنتاج 10,000 وحدة فقط محلياً. حجم القطاع ويبلغ حجم قطاع السيارات والمركبات بالمملكة حوالي 22,5 مليار ريال، في حين قدر حجم الطلب على قطع الغيار وإطارات السيارات بحوالي 6,5 مليار ريال، حيث وصل حجم السوق الكلي حوالي 29 مليار ريال في عام 2002. وتضم قائمة كبار الدول المصدرة للسيارات للمملكة كلاً من اليابانوالولايات المتحدة الأمريكيةوألمانياوكوريا الجنوبية، بينما تُستورد الإطارات من أكثر من عشر دول من أنحاء مختلفة من العالم. ويُرجَّح أن ينخفض الطلب على السيارات المستوردة بحوالي 5ر4%إلى 319,500وحدة في عام 2003 .ونتيجة لذلك فإن فاتورة واردات السيارات قد لا تتغير كثيراً كما بدا واضحاً من الإنخفاض البسيط بنسبة 2% ,في تسهيلات البنوك الإئتمانية لتمويل واردات السيارات في الفترة من يناير وحتى سبتمبر للعام الحالي. علاوة على ذلك، فإنه من المحتمل أن يتراجع سوق السيارات في المملكة في المدى المتوسط، عاكساً ضعفاً في الطلب على السيارات، حيث تتجه معدلات النمو الإقتصادي إلى الإعتدال بنحو 2% حتى عام 2006 مع استمرار تأثير ارتفاع الين الياباني واليورو على أسعار السيارات المستورة. ولا يتوقع أن يطرأ أي تغير ملموس على تركيبة الطلب بسوق السيارات والمركبات السعودي خلال المدى المتوسط، حيث تستمر سيارات الركاب والجيبات في طليعة أنواع المركبات المستوردة مشكلة حوالي 74,3 % من إجمالي الطلب، تليها فئة الشاحنات وسيارات نقل العائلة الكبيرة بنسبة 21,9%، والأتوبيسات بنسبة 3,2%، وحوالي 0,6% فقط للمركبات المصنعة للأغراض الخاصة. وقد بلغت الواردات من السيارات المستعملة من فئة سيارات الركاب الخاصة والجيبات حوالي 75,000 وحدة لتشكل حوالي 24,1 % من إجمالي السيارات المستوردة في عام 2002. وبينما بلغ إجمالي عدد السيارات الخاصة والجيبات المستوردة حوالي 252,000 وحدة، يقدر بأن واردات السيارات المستعملة قد بلغ حوالي الثلث خلال نفس الفترة. وعادة ما يشهد سوق السيارات والمركبات السعودي ارتفاعاً مفاجئا وحاداً في واردات السيارات المستعملة خلال فترات الإنكماش الإقتصادي أو مع ارتفاع أسعار صرف العملات مقابل الريال السعودي. أما في المدى القريب حيث تتجه معدلات النمو الإقتصادي إلى الإعتدال مع احتمالات عدم وجود أي تغيير في توجهات أسعار الصرف، لذا فإن سوق السيارات المستعملة من المتوقع أن يبقى في حدود الربع من إجمالي أعداد السيارات المستوردة خلال السنوات الثلاث القادمة. محددات السوق ينمو سكان المملكة العربية السعودية بمعدل يبلغ في المتوسط حوالي 3 % سنوياً، ويقدر بأن عدد سكان المملكة قد بلغ 22,5 مليون نسمة في عام 2002، حيث يتركز معظمهم في المدن الثلاث الكبرى الرياض وجدة والمنطقة الشرقية. وقد أظهر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي توجهاً تراجعياً خلال العقد المنصرم، إذ أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بوتيرة أقل من معدل النمو السكاني ليبلغ 1,8 % فقط خلال نفس الفترة. ويعزى هذا الإنخفاض الكبير في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى تقلب إيرادات النفط التي تعادل نحو ثلث إجمالي الإنتاج لإقتصاد المملكة العربية السعودية. وحيث أن صادرات النفط تشكل أكثر من 70 % من الإيرادات الحكومية، فإن أسعار النفط تؤثر في نمط النفقات الحكومية إلى حد بعيد، وهذه بدورها تحدد مستوى النشاط الاقتصادي. وفي حين تتواصل الجهود لتنويع الموارد الاقتصادية بالمملكة، إلا أنه من سوء الطالع أنها تسير بوتيرة بطيئة. وتبلغ حالياً نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي حوالي 40%، بينما لا يزال هدف الحكومة على المدى الطويل في تفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. ومن العوامل الهامة التي تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين السعوديين فيما يخص شراء السيارات والمركبات تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي. وبالنظر إلى أن الريال السعودي مرتبط بسعر صرف الدولار، فإن أية تقلبات في أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار ستكون لها تأثيراتها المباشرة على أسعار واردات المملكة. وبناء على ذلك، كان من الواضح أن ارتفاع سعر صرف الين الياباني بمعدل 8,7 % مقابل الدولار في عام 2002 قد أدى إلى إرتفاع أسعار السيارات اليابانية والذي تحمله بالنهاية المستهلك السعودي. وتهيمن السيارات المستوردة من اليابان على سوق السيارات السعودي مشكلة حوالي 43 % من كافة أنواع السيارات والمركبات التي استوردتها المملكة في عام 2001 حيث بلغ عددها 139,584 وحدة. وإزاء هذا الوضع، ليس أمام المستهلكين المحليين سوى تحمل هامش الارتفاع في الأسعار أو التحول إلى بدائل أرخص مثل السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية. ولقد شكلت السيارات المستوردة من منطقة اليورو حوالي 12% أو 39,366 وحدة من إجمالي عدد السيارات المستوردة في عام 2001. وعلى نحو مماثل، أدى ارتفاع سعر الصرف لليورو مقابل الدولار بنسبة 18% في عام 2002 إلى تصاعد أسعار السيارات الألمانية والإسبانية والتشيكية والفرنسية التي تباع في السوق المحلي. إضافة إلى ذلك، حقق سعر صرف اليورو ارتفاعاً آخر بمعدل 10,4% مقابل الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2003، مما دفع بأسعار السيارات الأوروبية الصنع إلى الإرتفاع في سوق المملكة العربية السعودية. مالكو السيارات وفقاً لما ورد في كتاب الإحصاءات السنوية بالمملكة لعام 2000، ارتفع عدد مالكي السيارات في المملكة بقدر ملحوظ خلال العام إلى 6,5 مليون، مواكباً للنمو السريع في سكان البلاد. وبلغت أطوال الطرق المسفلتة بالمملكة 107,882 كيلومترا، حيث وصلت نسبة كثافة الطرق إلى 60 سيارة لكل كيلومتر من الطرق في عام 2000. ومقارنة مع الدول المتقدمة حيث بلغ هذا المعدل 34 في الولايات المتحدة الأمريكية، و38 في فرنسا، فإن معدل ازدحام الطرق في المملكة يعد مرتفعاً نسبياً كما ورد في تقرير مؤشرات التنمية بالعالم الذي أصدره البنك الدولي لعام 2000. غير أن المملكة تُظهر أن معدل ازدحام الطرق أعلى مقارنة مع دول نامية أخرى، تشمل المغرب (21)، اندونيسيا (14)، جنوب أفريقيا (11)، والهند نحو (3) سيارات لكل كيلو متر من الطرق. ورغم هذه المؤشرات، ينبغي أن نلاحظ أن ازدحام الطرق في مدن المملكة الرئيسية أقل بقدر كبير عنه في مدينة نيويورك أو طوكيو أو لندن على سبيل المثال، علماً بأن هذه المدن الدولية الكبرى تضم قطارات تحت الأرض وطرق مخصصة للأوتوبيسات بل وللدراجات لتخفيف حدة الازدحام في طرق المدينة الداخلية. ومن ناحية علاقة السيارات بالتنمية الإقتصادية بلغت نسبة عدد السيارات للسكان 279 مركبة لكل ألف فرد في المملكة وهي أعلى من نظيرتها في ماليزيا (200)، إلا أنها أقل من نصف النسبة المناظرة لها في الولايات المتحدة الأمريكية (760) وفرنسا (564) في عام 2000. توجهات الاستيراد تعد سوق السيارات بالمملكة أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، وتزخر بمنافسة بالغة الحدة فيما بين مختلف الموزعين، حيث يسعى كل منهم لحيازة حصة أكبر من السوق في كل عام. وخلال الفترة ما بين عامي 1992 و2002 استوردت المملكة 2,042,210 مركبات من كافة الأنواع بتكلفة إجمالية (سيف) بلغت 108,9 مليار ريال. وقد بلغ المتوسط السنوي لعدد السيارات المستوردة 185,655 وحدة بقيمة 9,9مليار ريال، مما يشير إلى أن متوسط سعر السيارة المستوردة بلغ 53,312 ريالا للسيارة خلال نفس الفترة. كما شكلت سيارات الركاب والجيبات أكبر فئة من المركبات المستوردة خلال نفس الفترة، حيث بلغ إجمالي عددها 1,531,610 سيارات أي بنحو 75 % من الإجمالي لكافة المركبات، تليها فئة الشاحنات المقفلة لنقل البضائع والأخرى الكبيرة حيث بلغ عددها 443,344 مركبة شكلت حوالي 21,7%،ثم أتوبيسات نقل الركاب وعددها 44,920 أتوبيسا شكلت 2,2% من الإجمالي؛ أما بقية الفئات، وتشمل السيارات المصممة لأغراض خاصة، فقد بلغ عددها 22,436 وحدة وشكلت حوالي 1,1% من الإجمالي. وبناء على هذه الإحصائيات، بلغ متوسط عدد المركبات المستوردة سنوياً 139,237 سيارة ركاب وجيب، منها 43,177 سيارة مستعملة؛ و40,304 شاحنات وشاحنات مقفلة؛ و 4,074أتوبيسا؛ و 2,040مركبة من أنواع مختلفة بما فيها المركبات المصممة لأغراض خاصة. لقد بلغت فاتورة قطع غيار وإطارات السيارات المستوردة 37 مليار ريال، أو بمتوسط سنوي بلغ 3,36 مليار ريال خلال الفترة ما بين عامي 2002/1992. وبناء على ذلك، بلغ إجمالي إنفاق المملكة من النقد الأجنبي على الواردات من السيارات ومكوناتها 146 مليار ريال خلال نفس الفترة، مما يحقق متوسطا سنويا بلغ 13,3 مليار ريال. ولكن إجمالي قيم واردات السيارات والتي ارتفعت بنسبة 47.3% إلى 16,97 مليار ريال في عام 2001، فإنها قد زادت مرة أخرى بنسبة 5,3% إلى 17,88 مليار ريال في عام 2002. ويتوقع أن تبقى الواردات من السيارات مستقرة خلال الأعوام الثلاثة القادمة بسبب الارتفاع المتوقع في سعر صرف الين الياباني واليورو، حيث أن 70% من إجمالي واردات المملكة من السيارات ترد من اليابان ودول أوروبية. الرسوم الجمركية أدت قوة الاقتصاد السعودي واستمرارية النمو السكاني خلال السنوات القليلة الماضية إلى نمو سنوي بمعدل 3,9% في أعداد كل أنواع السيارات والمركبات المستوردة إلى المملكة خلال الفترة بين عامي 1992 و2002. وفضلاً عن ذلك، فإن تخفيض الرسوم الجمركية بدءاً من شهر مايو من عام 2001 من 12% إلى 5% على الواردات من كافة أنواع السيارات بغض النظر عن عمرها أو حجم محركها، أدى إلى تعزيز الواردات في هذا القطاع منذ ذلك الحين. أيضاً ساهمت برامج ونظم التقسيط المريح إلى زيادة قدرة المستهلكين على شراء السيارات حيث أدى شراء 150,000 سيارة ركاب خاصة وجيب جديدة بنظام التقسيط إلى تعزيز الطلب على السيارات خلال السنتين الماضيتين، في حين أن الواردات من السيارات والجيبات المستعملة المستوردة، والتي شكلت حوالي ثلث إجمالي الواردات من هذه الفئة في عام 2001، ارتفعت بمعدل 8,3% لتبلغ 75,000 وحدة في عام 2002. وبعد أن سجلت واردات المملكة من كافة أنواع السيارات ارتفاعاً قياسياً بمعدل 54,9% إلى 326,253وحدة في عام 2001، يقدر بأن هذه الواردات قد زادت بمعدل 2,6% إلى 334,700 وحدة في عام 2002. ونتيجة لارتفاع سعر صرف الين الياباني واليورو مقابل الدولار وبالتالي الريال السعودي، يتوقع أن ينخفض عدد السيارات المستوردة إلى المملكة بحوالي 4,5% إلى 319,500 وحدة في عام 2003. ومن المتوقع أن يستمر الهبوط الأخير في سعر صرف الدولار نظراً لأن عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة الأمريكية قد تجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على ذلك، وفي ظل حوافز السياسة النقدية والمالية بالولايات المتحدة والمتمثل في خفض أسعار الفائدة وكذلك الضرائب، فإنه ينتظر أن يؤدي إنفاق المستهلكين الأمريكيين إلى زيادة الطلب على السلع المستوردة للولايات المتحدة الأمريكية؛ الأمر الذي يمكن أن يزيد من سوء وضع عجز الحساب الجاري الأمريكي مما يضع ضغوطا على الحكومة لتبقي على ضعف الدولار وحماية التجارة الأمريكية. ويتوقع أن ينخفض سعر صرف الريال السعودي نظراً لارتباطه بالدولار، مؤثراً على ثلاثة أرباع سوق السيارات السعودي، حيث أن حوالي 75 %من السيارات المستوردة للمملكة ترد من دول سترتفع أسعار عملاتها مقابل الدولار؛ وسيؤدي هذا التطور إلى التأثير سلباً على الطلب على السيارات. ومن ناحية أخرى، يتوقع للواردات من السيارات الجديدة أن تنخفض بوتيرة أبطأ بمعدل 3,9 لتصل إلى 249,500 وحدة في عام 2003، مقارنة مع 259,700 وحدة في عام 2002. إضافة إلى ذلك، يتوقع للطلب على السيارات المستعملة المستوردة أن يتراجع بسرعة بمعدل 6,7% إلى 70,000 وحدة في عام 2003، مقارنة مع التقديرات بنحو 75,000 وحدة في العام السابق، ومنخفضاً بقدر كبير عن مستواه المسجل في عام 2001 وهو 78,799 وحدة. ومن بين العوامل الأخرى التي يتوقع أن تضعف الطلب على السيارات في عام 2003، قرار الحكومة الذي يحظر على شركات البيع بالتقسيط أن تسحب سيارات العملاء المتخلفين عن السداد. ووفقاً لبيانات صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة، فقد ارتفعت حالات التخلف عن السداد بحوالي50 % منذ إعلان هذا القرار الحكومي في أبريل من عام 2003. ويتم حالياً شراء حوالي30 % من السيارات من خلال برامج التقسيط، وفي حين يقدر الحجم الكلي للقوة العاملة في البلاد بحوالي 7,3مليون فرد، من بينهم حوالي 1 مليون من موظفي القطاع العام. لذا بناء على هذه البيانات فإن سوق البيع بالتقسيط في المملكة لم يتم بعد استغلاله بالكامل. غير أن تزايد عدد حالات التخلف عن سداد الأقساط يمكن أن يجعل شركات البيع بالتقسيط تحجم عن التوسع في برامجها نظراً لأن عملية استرداد هذه الأموال تتسم بقدر من عدم كفاءة التكاليف وطول المدى الزمني اللازم لها. ولقد صدر قرار حكومي آخر هذا العام يلغي القانون القديم الذي يلزم تجار السيارات بعدم فرض ربح يزيد على15 % علاوة على سعر تكلفة السيارات المستوردة؛ ويهدف القرار الجديد إلى زيادة التنافس بين موزعي وتجار السيارات المحليين، مما سيعود بالنفع على المستهلكين ويوجد سوقا أكثر مردوداً. وبناء على ذلك، ستكون أسعار السيارات هي معيار التنافس، في حين ستستمر الشركات الكبرى الصانعة للسوق في التحكم في قطاع السيارات. ومن ناحية أخرى، قد تتعرض هوامش أرباح السيارات لضغوط باتجاه الهبوط ما لم يتم تقديم خدمات بعد البيع بأسلوب متطور بهدف الاستقطاب والاحتفاظ بالعملاء. ولا ينطبق هذا القانون الجديد على المبيعات من السيارات والجيبات المستعملة المستوردة، وبالتالي لن يؤثر على نمط البيع في هذه الشريحة من السوق. أكبر عشر دول إن أكبر عشر دول مصدرة للمركبات من مختلف الأنواع إلى المملكة قد صدرت 315,991 مركبة وشكلت صادراتها حوالي 96,9% من إجمالي عدد المركبات التي استوردتها المملكة في عام 2001 وفقاً لبيانات وزارة التخطيط. ومن حيث عدد الوحدات المصدرة إلى المملكة في عام 2001، احتلت اليابان المرتبة الأولى بفارق كبير عن بقية الدول حيث صدرت 139,584 وحدة شكلت نحو %42,8 من الإجمالي، تليها الولايات المتحدة الأمريكية: 49,816 وحدة (15,3% )، ثم استراليا: 49,794 وحدة (15,3%)، فألمانيا: 35,519 وحدة (10,9%)، ثم كوريا الجنوبية: 23,733 وحدة (7,3%). ورغم أن استراليا تحتل المرتبة الثالثة في القائمة، إلا أنها عادة تصدر ماركات تنتجها دول أخرى مثل ماركة كامري التابعة لشركة تويوتا اليابانية وماركة لومينيا التابعة لشركة جنرال موتورز الأمريكية. أما الدول الخمس المصدرة التالية للمملكة فهي كندا: 8,629 وحدة، تليها المكسيك: 3,958 وحدة، ثم أسبانيا: 2,436 وحدة، فجمهورية التشيك: 1,411 وحدة، ثم إنجلترا: 1,111 وحدة في عام 2001. ومن حيث القيمة، بلغت قيمة الواردات من السيارات اليابانية 6,462 مليون ريال مشكلة 38,1% من إجمالي فاتورة واردات السيارات التي بلغت 16,971 مليون ريال في عام 2001. وجاءت الواردات من السيارات الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة 2,772 مليون ريال (16,3%)، تليها ألمانيا بقيمة 2,412 مليون ريال( 14,2%)، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 857 مليون ريال (5,04%). وبلغ إجمالي قيمة الصادرات من السيارات من الدول الخمس الأخرى إلى المملكة 1,900 مليون ريال، مشكلة حوالي 11,2% من إجمالي قيمة السيارات المستوردة إلى المملكة في عام 2001. *كبير الاقتصاديين البنك الأهلي التجاري
