صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السوداني بنسبة 5.8 %

شاد صندوق النقد الدولي بالتحسينات في النظم المالية وسوق الصرف بالسودان .
وقال إن السودان وهو أكبر دولة إفريقية من حيث المساحة يمضي في طريقه إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خلال خمس سنوات.
وقال الصندوق في تقريره عن الاداء الاقتصادي للسودان إن اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والمتمردين في الجنوب والمنتظر توقيعها أواخر العام الحالي ستنهي عقودا من الصراع وسوف تؤدي إلى المزيد من الاسراع بالنمو والتنمية الاقتصادية في السودان.
وأشار الصندوق إلى أن المانحين والمقرضين شكلوا مجموعة دعم تنتظر التوقيع النهائي على اتفاق السلام للمساعدة في حشد التمويل اللازم للسودان من أجل "التخلص من أقساط الديون المستحقة عليه وتخفيض عبء هذه الديون".
وتوقع التقرير الذي يحمل اسم (استشارة) وهو عبارة عن مسح دوري يجريه صندوق النقد الدولي في الكثير من الدول أن يحقق إجمالي الناتج المحلي السوداني نموا بمعدل 5.8 في المئة خلال العام الحالي مقابل 5.5 في المئة العام الماضي وأن تقود القطاعات غير النفطية هذا النمو. وقد تراجع معدل نمو القطاع النفطي إلى 13.8 في المئة مقابل 24.7 في المئة العام الماضي. وقال التقرير إن السودان تحول إلى الادارة النقدية غير المباشرة والاهداف النقدية الواسعة وطرح نظام تحرير أسعار الصرف المدار وبدء تدعيم نظامه المالي. وهذا كله أدى إلى دعم الاستقرار الاقتصادي. كما قال صندوق النقد إن الدولة تبذل جهودا "لزيادة الشفافية في حسابات القطاع النفطي. كان السودان قد وقع في وقت سابق من العام الحالي اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للابقاء على نظام الصرف حرا من القيود في ضوء تعاملات ميزان المدفوعات. وارتفع احتياطي السودان من العملات الاجنبية إلى 415 مليون دولار بما يغطي وارداتها لمدة 1.8 شهر في يونيو الماضي مقابل 45 مليون دولار عام 2001.