نقص القواعد التنظيمية والخبرات تعرقل آفاق نمو البنوك الإسلامية

قال مصرفيون ان المصرفيين في العالم الاسلامي يجدون ان اكبر عقبة تعترض سبيل نمو قطاع المصارف الاسلامية هي عقبة من صنع ايديهم وتتمثل في نقص القواعد التنظيمية والخبرات المحلية.
ومع توافر أموال تقدر اجمالا بنحو 260 مليار دولار في شتى انحاء العالم تتمتع المصارف الاسلامية: بامكانات كبيرة للنمو في منطقة تقدر الثروات الشخصية فيها بنحو 1ر1 تريليون دولار.
وقال رفعت احمد عبد الكريم الامين العام لمجلس الخدمات المالية الاسلامية: هناك طلب كبير. الناس يحبون استثمار اموالهم بما يتماشى مع معتقداتهم.
وأضاف لرويترز على هامش مؤتمر بخصوص المصارف الاسلامية تستضيفه البحرين: الطلب يتزايد. حتى البنوك التقليدية دخلت مجال الخدمات المصرفية الاسلامية للحصول على نصيب من السوق. ويتعين على المؤسسات المالية الاسلامية الالتزام بالشريعة التي تحظر الربا والاستثمار في صناعات ترتبط بالخمور ولحم الخنزير والقمار.
ويقول الخبراء: ان من المشكلات الرئيسية عدم وجود قواعد تنظيمية وتوجيهات واضحة لمساعدة البنوك المركزية على الاشراف على الهيئات المالية الاسلامية.
وتساءل عبد الكريم: يتعين ان تلتزم المؤسسات الاسلامية بالشريعة لكن هل تدعم القواعد التنظيمية هذا ؟ مثل هذا القصور يعرض البنوك الاسلامية لمخاطر متزايدة ويؤثر على خدماتها.
ومهمة مجلس الخدمات المالية الاسلامية هي وضع معايير اشرافية وحكيمة للبنوك المركزية في الدول الاسلامية وهو يحاول التصدي لعدد من القضايا الصعبة من بينها ملاءة رأس المال وادارة المخاطر وادارة الشركات. الا ان المجلس لم يتمكن في اجتماع عقد في مطلع هذا الاسبوع في البحرين سوى من الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل جديدة لدراسة معايير جديدة لادارة الشركات.
ويقول المصرفيون: ان من التحديات الاخرى التي تواجه البنوك الاسلامية نقص الموارد البشرية القادرة على قيادة التمويل الاسلامي.
وقال خالد عبد الله جناحي من مؤسسة تضامن وهي شركة تأمين اسلامية مقرها الخليج: المنطقة تعاني نقص المصرفيين بوجه عام وخبراء العمل المصرفي الاسلامي بشكل خاص.
ومضى يقول لرويترز: اكتشفت الحكومات لتوها الاهتمام الواسع بالعمل المصرفي الاسلامي.. انه امر يسعد شعوبها فلم لا توليه مزيدا من الاهتمام.
ويقول الخبراء ايضا: انه ينبغي للبنوك الاسلامية تطوير خدمات اكثر تنوعا لجذب عملاء من بين اكثر من مليار مسلم. وصناديق التحوط والسندات المدعومة بأصول وصناديق الرهن العقاري وصناديق العقارات والاسهم هي من الخدمات التي بدأت البنوك الاسلامية تطويرها باسلوب يتماشى مع قواعد الشريعة. وقال عبد الكريم: لا وجود لانشطة التعاملات بين البنوك فيما يخص البنوك الاسلامية باستثناء اصدار السندات. ولا توجد ادوات كافية تساعد البنوك على تصفية اصولها بسرعة.