المملكة سوق رئيسي لاستخلاص وتصنيع المعادن

أكد تقرير حديث صدر اليوم عن صناعة الذهب في المملكة أنه يمكن تصنيف قطاع الذهب السعودي إلى مستويين: المستثمرين في التعدين الصناعي؛ وصغار المصنعين المستقلين أو تجار التجزئة.
وأكد تقرير شركة الأهلي كابيتال أن المملكة في سبيلها لأن تصبح سوق رئيسي لاستخلاص المعادن وتصنيعها، ويوصف التعدين بأنه الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن الحكومة السعودية تبنت في عام 2004 نظام الاستثمار التعديني بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/47، وذلك من أجل تشجيع استثمارات القطاع الخاص وتزويد قطاع التعدين بإطار تشريعي تنظيمي ملائم.
ووفقًا لمؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ عدد الرخص التعدينية سارية المفعول 1,565 رخصة في عام 2011، من ضمنها 18 رخصة بامتيازات تعدين لمختلف الخامات المعدنية الفلزية مثل الذهب.
ويتدارس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المشغول (المصنّع) من 5 إلى 2%.
وعلى اثر الانخفاض في أسعار الذهب لعام 2013، نتيجة لتقلبات السوق، ارتفع الطلب المحلي على الذهب خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 15,4% إلى نحو 39.7 طن مقابل 34.4 طن خلال نفس الفترة للعام الماضي.
ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، صنفت المملكة بالمرتبة 17 عالميًا من حيث إجمالي الحيازات المسجلة من الذهب في شهر ديسمبر من عام 2012، بإجمالي حيازات بلغت 322,9 طن.
وفي عام 2012، بلغ إنتاج شركة "معادن" من الذهب 137,787 أوقية (حوالي 3,884 كيلو جرام)، منخفضًا بمعدل 7% على أساس سنوي.
وأبدى مستثمرون أجانب رغبتهم في الدخول في قطاع تعدين الذهب من خلال مشاريع مشتركة مع شركاء محليين، وتم في أواخر عام 2012 إصدار أربعة تراخيص استكشاف لمشروع تركي- سعودي مشترك "كاي إي إف آي للمعادن".
ويعتمد التجار في تجارة التجزئة في الذهب على السيولة أكثر من اعتمادهم على الائتمان، إلا أن إقامة البنوك لعلاقات طويلة المدى معهم أمرًا يتسم بالصعوبة من الناحية العملية.
ومن المتوقع أن تؤدي المنافسة وتقلب الأسعار إلى خروج بعض صغار تجار التجزئة في الذهب من السوق.