غرفة الرياض تدعو للإسراع بفتح سوق الأسهم للمستثمر الأجنبي

أوصت لجنة الاستثمار والأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بضرورة الإسراع بفتح السوق للمستثمر الأجنبي؛ لما له من انعكاس إيجابي على رفع مستوى العمل المؤسسي بالسوق المالي، من حيث تقييم الفرص ورفع مستوى السيولة الاستثمارية، وتقليل أثر السيولة المضاربية، من خلال عملية تنظيمية تجذب المستثمر الأجنبي المؤسساتي، بعيدًا عن أي أثر قد تحدثه الأموال الساخنة وفق معايير وضوابط تنعكس بأثرها أيضا على المستثمر المحلي إيجابًا.
ودعت اللجنة إلى تسهيل كافة الإجراءات الضرورية لدخول المستثمر الأجنبي، بما فيها العمليات الفنية كفتح الحسابات مباشرة، وتسهيل إجراءات تنقل السيولة، والمواءمة بين السوق المالي المحلي والمعايير المتبعة بأغلب الأسواق العالمية التي تجذب المستثمر الأجنبي، وتطبيق جميع الأنظمة والتشريعات الميسرة لاستقطابه كرفع مستوى الشفافية والإفصاح وتقديم المعلومات من قبل الشركات أو الجهات المشرفة على السوق، باللغتين العربية والانجليزية؛ لكي يتمكن من الإطلاع بنفسه على المعلومات التي يرغب بها.
جاء ذلك ضمن توصيات منتدى الأوراق المالية الثاني، الذي نظمته الغرفة مؤخرا وسلمتها إلى هيئة السوق المالية، أمس، وأوضح خالد المقيرن نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية، أن التوصيات كانت نتاج مناقشات منتدى الأوراق المالية الثاني بالتعاون مع الهيئة، ودشن فعالياته الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، نيابة عن أمير منطقة الرياض، مبينًا أن التوصيات اتسمت بالشمولية تجاه كل ما يتعلق بالنظام المالي ودوره في حماية الاستثمار والحوكمة في السوق المالية، والاستثمار الأجنبي وأثره على أداء السوق المالية، الاستثمار المؤسسي، إضافة إلى الإعلام الاقتصادي، ورؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية.
وأوضح المقيرن أن نقاشات الملتقى خلصت إلى عدد من التوصيات والمحاور أبرزها: محور النظام المالي ودوره في حماية ودعم الاستثمار ويندرج تحته ( الاستمرار بسياسة التوعية الاستثمارية والتثقيفية للمستثمرين، وتفعيل دور كل الأطراف الرئيسية فيها، والتركيز على الوعي بحقوق المستثمر ودوره في الشركات التي يستثمر بها، من خلال الجمعيات العامة والمعلومات التي يجب أن يركز عليها، وأن تقوم الشركات برفع مستوى التواصل الإعلامي مع المستثمر والإجابة على كل استفساراته، والتأكيد على أهمية الاستمرار بالتصدي لأي تلاعبات بالسوق مهما كان حجمها أو القائم بها، وإعادة النظر بلائحة العقوبات لتشديدها حسب الضرورة واحتياجات السوق لذلك؛ لدعم الثقة فيه وحفظ الحقوق للمساهمين، ورفع دور المؤسسات المالية بالسوق من خلال تحويلها لبنوك استثمارية ذات قدرات استثمارية وتمويلية كبيرة، وعدم ربط سقف الإقراض بمعايير المشابهة للبنوك، وذلك بسبب الفارق الكبير بينهما واعتماد الربط بحجم الأصول التي تديرها لرفع قدراتها التمويلية والاستثمارية، وإنشاء شركة مقاصة خاصة بالمؤسسات المالية لإنهاء إجراءاتها بعيدًا عن التعامل مع البنوك التي تمتلك مؤسسات مالية منافسة لتلك المستقلة عن البنوك؛ تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة بين كل الشركات المالية العاملة، وعدم إطلاع تلك البنوك على عملياتها ومعرفة قدراتها ونوعية عملائها وأحجامهم وأحجام عملياتها المالية والاستثمارية، ودعم سوق الصكوك والسندات بزيادة الطروحات فيه وكذلك تنويع المنتجات المالية والاستثمارية بالسوق المالي؛ لرفع الجاذبية له والتي بدورها تدعم الاستثمار المؤسسي فيه، وإصدار التشريعات المكملة والتي تفصل بين البنوك والمؤسسات المالية التابعة لها، والتي تعمل بالسوق لرفع مستوى عدالة المنافسة بينها وبين الشركات المالية المستقلة.
وبين المقيرن أن من المحاور والتوصيات: محور الحوكمة في السوق المالية إلى أين؟ الذي شدد المنتدى على أهمية تطبيق الحوكمة بكل معاييرها دون تأخير أو تدرج واسع المدة؛ لما لذلك من حماية للسوق بصفة عامة وللشركات والمساهمين وحفظ لحقوقهم ورفع دور كل طرف بالسوق بتأثيره على أداء الشركات والرقابة عليها؛ لتوازن كفة الأطراف بكل شركة ويسهل عمل المراقبة والمحاسبة والتدقيق بجودة الأداء، ويقلل من المخاطر بالسوق ويرفع من مستوى جاذبية الاستثمار له ويساعد بتقوية مكانة الاقتصاد الوطني وتصنيفه وتقييمه العالمي، ويعزز الثقة في السوق المالي ومنتجاته، كما يفترض أن يرتفع دور المساهم من خلال آليات خاصة بالتصويت بالجمعيات العامة تساعد على تعظيم دوره بالشركات التي يستثمر بها.
وقال المقيرن: إن من ضمن المحاور والتوصيات التي خرج بها المنتدى: محور الاستثمار المؤسسي تحت المجهر، حيث أوصى المنتدى برفع دور المؤسسات المالية بالدور التوعوي والتثقيفي والمعلوماتي بالسوق، ويتطلب ذلك تسهيل الإجراءات التي تحتاجها للوصول الى المعلومات المطلوبة للقيام بأعمالها البحثية والتقيمية للشركات المدرجة بالسوق المالي، وكذلك لدى الجهات الرسمية التي تصدر عنها المؤشرات والمعلومات الاقتصادية العامة والتفصيلية، وإزالة العقبات أمام المؤسسات المالية التي تحد من دورها ونشاطها كطرف رئيسي بالسوق المالي من خلال التفاعل معها من قبل هيئة السوق المالية بما يسهل أعمالها ويلبي المتطلبات الأساسية، للقيام بذلك كمعايير الترخيص واستقطاب الكوادر البشرية المتخصصة بمختلف الأنشطة الاقتصادية؛ لكي تتمكن من تقديم المعلومات بمهنية ودقة عالية وتساهم بكشف الفرص الاستثمارية بالسوق والمخاطر لعموم المستثمرين من الداخل والخارج.
وبين أن المنتدى تطرق إلى محور "الإعلام الاقتصادي بالميزان"، وأوصى بإعادة النظر بالتشريعات التي تحد من الإفصاح والشفافية بالسوق المالي، ودور الإعلام بنقلها وتحليلها وتقديمها للمستثمر بصورتها الكاملة، ودعم فكرة ميثاق الشرف الصحفي الإعلامي بصفة عامة؛ لمنع تأثير أي شركة مساهمة على وسيلة إعلامية بمنع نشر أخبار قد تكون ذات أثر سلبي على أداء إدارة هذه الشركة، ومنعها من القيام بمعاقبة الوسيلة الإعلامية بإيقاف الإعلانات الترويجية عنها، والتي تمثل دخلا مهما لوسائل الإعلام، فمن شأن ذلك أن يمنع تغييب الأخبار عن المساهمين ويمكن لهيئة السوق المالية أن تجبر الشركات على الإفصاح المستمر والمكاشفة الكاملة لأي تطورات لديها، أيا كان أثرها مما يحد من تأثير ضغط الشركات على وسائل الإعلام، ودعم الهيئة لبرامج التطوير المهني للإعلاميين بمختلف الوسائل، من خلال مساندة الجهات الإعلامية والمشاركة معها ببرامج تدريبية لرفع مستوى المهنية بالإعلام الاقتصادي، والتوسع بالإفصاح القطاعي لدى الشركات المتعددة الأنشطة والإنتاج، وذلك للمساهمة بنقل المعلومات التي من شأنها دعم القرار الاستثماري ورفع مستوى الشفافية بمعلومات السوق.
وأفاد أن المنتدى تناول محور "رؤية لمستقبل الاقتصاد السعودي وأثره على الأسواق المالية" وأوصى بالتشجيع على زيادة وتيرة طرح الشركات من مختلف القطاعات الاقتصادية للاكتتاب العام؛ لتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية بالسوق المالي، وجذب استثمارات ومدخرات المواطنين عبرها تعزيز مبدأ الاستثمار في السوق، ولتوزيع المنفعة على المواطنين من خلال ما تستفيده هذه الشركات من النشاط الاقتصادي في المملكة، ولمساعدة الشركات على تمويل مشاريعها وتوسعاتها في مجال أنشطتها وأعمالها، وأن تنويع مصادر الدخل بالاقتصاد الوطني هدف منذ أربعة عقود وما زال الاقتصاد يرزح تحت تأثير النفط، مما يعني أن الحاجة ماسة بان يلعب السوق المالي دورا بتنويع مصادر الدخل من خلال التوسع بالعمليات التمويلية للشركات، بمختلف المنتجات المعروفة؛ لدعم نمو الاقتصاد بعيدا عن تأثيرات أسعار النفط وتقلباته، ودوره بالإنفاق الحكومي المؤثر الأكبر بالنشاط الاقتصادي بالمملكة.