سجن قطاع خاص

أشهر متاجر مدينة نيويورك اسمه (ماسي) وله 105 فروع في جميع انحاء الولايات المتحدة. (ماسي) يخسر في العام 15 مليون دولار في فرع نيويورك و100.05 مليون دولار في كل الفروع نتيجة سرقة الزبائن بضائع لم يدفعوا ثمنها ولذلك قررت ادارة المتجر انشاء سجن (قطاع خاص) داخل المتجر! السجن فيه سلاسل وقضبان وزنزانة ويودع فيه كل من يضبط متلبسا بسرقة.
رجال الأمن في المتجر يحققون مع اللص، ويلتقطون صورا له ويأخذون ايضا بصمات أصابعه. اذا اعترف بالسرقة يطلب إليه ان يدفع خمسة أضعاف قيمة البضاعة التي حاول سرقتها. اذا دفع هذه الغرامة فإن رجال الأمن يفرجون عنه. واذا رفض يسلم الى الشرطة.
قالت ادارة المتجر في العام الماضي احتجزنا في السجن 12 ألف لص في فروعنا المختلفة - 105 فروع - وقد سلمنا لرجال الشرطة 56 في المائة منهم.
واضافت هذه العملية قانونية ورجال الشرطة يشكروننا لأننا نخفف عنهم كثيرا من الاعباء بسبب مشاغلهم ومسئولياتهم فهم لا يستطيعون الاهتمام بهذه السرقات البسيطة.
وقالت عندنا 100 من رجال الأمن و4 كلاب بوليسية ومئات الكاميرات في المتاجر ودائرة تليفزيونية مغلقة في كل منها.
ولكن جمعيات حقوق الانسان تقول من يقبض عليه في هذه السجون الخاصة يحرم من حقوقه القانونية ولا يسمح له بحضور محام. ورجال الأمن العاملون فيه ليست لديهم خبرة قانونية.
وتقول أيضا كثير من المتاجر تخصص غرفة لحجز اللصوص وتتصل بالشرطة بمجرد القبض على احدهم وتسأل الشرطة ما اذا كانت تستمر في التحقيق او تسلمهم إليها او تفرج عنهم.
ولكن رجال الشرطة في نيويورك يقولون لم نتلق شكاوى ممن يحتجزون في هذه السجون (الأهلية التجارية). والمتاجر معذورة في اللجوء الى هذه الوسيلة بسبب كثرة السرقات.