حظي قرار وزارة الاتصالات العراقية بمنح ثلاث شركات عربية حقوق إنشاء أول شبكة لتوفير خدمات الهاتف النقال في العراق والتي ستعتمد تقنية "جي.أس.أم." (GSM) من بين 35 شركة تقدمت للمناقصة بترحيب واسع من قبل خبراء صناعة الاتصالات في المنطقة والعالم. وإعتمدت عملية الإختيار على معايير تقنية وفنية موضوعية شملت تقييماً للقدرات التقنية والبشرية للشركات المتقدمة بجانب خبراتها السابقة في توفير الخدمة في المنطقة. وكانت وزارة الاتصالات العراقية قد كشفت مؤخراً عن إختيارها ل"أوراسكوم تيليكوم" المصرية وشركتي "الوطنية للإتصالات المتنقلة" و"الاتصالات المتنقلة" (MTC) من الكويت لإنشاء شبكة النقال العراقية الجديدة. وكانت هذه العقود موضع منافسة حامية بين تقنيتي "جي. أس. أم" (GSM) الأوروبية و"سي. دي. أم. إيه" (CDMA) الأمريكية. وطبقاً لشروط العقد, ستقوم شركة "أوراسكوم" المصرية بإنشاء شبكة تغطي وسط العراق بما فيها العاصمة بغداد، بينما ستتولى "الاتصالات المتنقلة" إنشاء الشبكة الخاصة بجنوبالعراق في حين ستعمل "الوطنية للاتصالات المتنقلة" على تطوير شبكة المنطقة الشمالية. وستقوم الشركات الثلاث بخدمة كافة الأراضي العراقية بعد 12 شهرا من بدء خدماتها في المناطق المحددة لها. وقال بشار دحابرة, مدير عام "إنفوتوسيل دوت كوم" (Info2cell.com) الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات التطبيقات اللاسلكية في منطقة الشرق الأوسط: "تعتبر هذه التطورات التي شهدها سوق الاتصالات العراقي خطوة هامة في إطار تأسيس شبكة خدمات نقالة متقدمة تساهم في إعادة إندماج العراق في المجتمعين الإقليمي والدولي. وإعتمدت عملية المفاضلة بين العروض المقدمة على معايير موضوعية وفنية عادلة, حيث أظهرت الشركات الثلاث قدرات متقدمة والتزاماً بخدمة قطاع الاتصالات في العراق". وأضاف دحابرة: لقد حذرّنا منذ أكثر من خمسة شهور من إستخدام نظام "سي. دي. أم. ايه" لتطوير شبكة النقال العراقية. وكان من شأن إستخدام هذا النظام عزل العراق هاتفياً إذا صح التعبير عن محيطه العربي وذلك لتبني غالبية شبكات النقال في المنطقة تقنية "جي. أس. أم". ويعتبر هذا العامل التقني من أهم العناصر التي رجحت أسهم تقنية "جي. أس. أم" في هذه المنافسة على الرغم من الضغوط المتزايدة لإعتماد تقنية "سي. دي. أم. ايه". وتستخدم تقنية "جي. أس. أم" على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط, مما سيساهم في توفير خدمات نوعية متميزة للمستخدمين العراقيين بما فيها خدمة الجوال في المناطق التي تغطيها الشبكة". كما أشار دحابرة إلى أن عملية اختيار الشركات الثلاث اعتمدت على تقييم لقدراتها التقنية والبشرية وسابق خبراتها في تطوير شبكات مماثلة في المنطقة بجانب تحالفها مع بعض الشركات العراقية البارزة. وتستطيع كل من الشركات المختارة مد خدماتها لتغطي كافة انحاء العراق بعد مضي 12 شهرا من بدء المشروع, الأمر الذي سيعمل على تعزيز حدة المنافسة فيما بينها لتوفير خدمات أكثر تميزاً بجانب تخفيض أسعار الخدمة. وقال دحابرة: حصلت الشركات الكويتية على النصيب الأكبر من عقود تطوير شبكة النقال العراقية, حيث نجحت بإتخاذ خطوات موفقة لتعزيز موقفها في هذه المنافسة من خلال تحالفها مع عدد من الشركات بجانب خبراتها السابقة في توفير الخدمة في بعض المناطق داخل الدولة. وعلى سبيل المثال, بدأت "الاتصالات المتنقلة" بتوفير الخدمة في جنوبالعراق بعد أربعة أشهر من نهاية العمليات العسكرية في العراق بالتنسيق مع قوات التحالف. وفي المقابل, قامت "الوطنية للإتصالات المتنقلة" بالتعاون مع شركة "آسيا سل" والتي تمتلك بالفعل شبكة لتوفير خدمات النقال في شمال العراق يقدر المشتركون بها بحوالي 50 الف مشترك. كما تمتلك الشركة نشاطاً مكثفاً في دول متعددة في المنطقة من بينها تونسوالكويت". وكشف دحابرة عن المؤشرات التي تؤكد على أن 80 بالمائة من المشتركين سيستخدمون الجوال للتحادث الصوتي فقط. وعلى الرغم من ذلك تتجه الشركات المختارة لتوفير حزمة من الخدمات المضافة والتي تشمل الرسائل النصية القصيرة (SMS) وخدمات التراسل عبر تطبيقات الوسائط المتعددة (MMS) بالتعاون مع شركات توفير المحتوى بما فيها "إنفوتوسيل دوت كوم". وأضاف دحابرة: "نتوقع تزايد عدد المشتركين العراقيين في خدمات النقال ليصل إلى 5 مليون مشترك خلال 3 سنوات وإلى 8 مليون مشترك خلال 10 سنوات. ومن المقرر أن تبلغ تكلفة المكالمات حوالي 10 سنتات للدقيقة الواحدة وهو سعر عالي مقارنة بأسعار الخدمة في المملكة والأردن على سبيل المثال. ولكن بالنظر إلى التكاليف الباهظة لإنشاء شبكات النقال وحتمية تحقيق عوائد تتناسب مع التكاليف التشغيلية, نعتقد أنه سعر مناسب في الوقت الحالي. وستقوم الشركات الثلاث بتقديم حزم خدمية مخصصة للمشتركين تشمل جهاز هاتف نقال و200 دقيقة بصورة مجانية للمشتركين من الأفراد في مقابل الحزمة المخصصة للزبائن التجاريين وتتضمن جهاز هاتف نقال و300 دقيقة مجانية". وقد وضعت السلطات العراقية عدداً من الضوابط التي تضمن الإلتزام بخطة التنفيذ ومقاييس الجودة الموضوعة. ولن يسمح للشركات المختارة بالتنازل عن عقود التشغيل إلا بعد مرور عام على الأقل وبموافقة الإدارة المسؤولة. كما سيتحتم على الشركات الثلاث تقديم ضمانات بنكية تقدر بحوالي 30 مليون دولار قبل البدء بتنفيذ بنود العقد.
