5 ملايين عراقي يستخدمون الهاتف الجوال خلال 3سنوات

كشف خبير أردني ومستثمر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عن بوادر صراع بين كبريات شركات الاتصال العالمية للفوز بسوق الاتصالات الخلوية العراقي أو حتى بجزء منه.
وكانت مصادر متخصصة في مجال الاتصالات توقعت أن يشهد قطاع الهواتف الجوالة في العراق منافسة شديدة بين شركات تقديم بنية الاتصالات التحتية وبين موفري خدمات الهاتف الجوال . ويأتي ذلك في ضوء الاستعدادات الجارية لإعادة بناء شبكة الاتصالات الداخلية والدولية للعراق، خصوصا بعد القرار الأممي برفع العقوبات والحصار الذي فرض على العراق طوال الأعوام الاثني عشر الماضية.
وستشتد المنافسة على ذلك تحديدا بين نظامي (جي. إس. أم) و(سي. دي. أم. إيه) الدوليين، حيث يمثل الأول نظام الاتصال الأوروبي المعمول به بصورة واسعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يمثل الثاني نظام الاتصال المعمول به بصورة واسعة في الولايات المتحدة وكندا.
وتستحوذ تقنية (سي. دي. إم. إيه)، التي تعتبر تقنية حديثة نسبياً في سوق الهاتف الجوال ، على حوالي 12 بالمائة من السوق العالمي، بينما تسيطر تقنية (جي. إس. إم) على حصة 70 بالمائة من هذا السوق في العالم. وفي حين تنتشر تقنية (سي. دي. إم. ايه) على نطاق واسع في شمال أفريقيا وأجزاء من آسيا، تغطي تقنية (جي. إس. إم) مناطق أوسع في العالم.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون ازدياد حدة المنافسة بين النظامين، في ضوء الدور الرئيسي الذي تلعبه الولايات المتحدة في العراق كسلطة احتلال، حيث تسود توقعات بأن يتم فرض استخدام نظام الاتصال الأمريكي، الذي لن يكون فعالا بالنسبة للعراقيين الراغبين بالاتصال مع دول المنطقة وأوروبا.
وقال بشار دحابرة مدير عام شركة (آكوتيل) الإيطالية المتخصصة، في تصريحات تلقتها (قدس برس) أن التوجهات الدولية تميل نحو اختيار تقنيات (جي. إس. إم) التي تغطي معظم أنحاء العالم ويستخدمها نحو 450 مليون مشترك وهذا يمنحها ميزات تنافسية في وجه نظام (سي. دي. إم. إيه)الحديث التواجد.
وشدد دحابرة على أن السلطات المسؤولة في العراق عليها أن تختار للعراقيين النظام الذي يوفر لهم قائمة واسعة من الخيارات وبأسعار معقولة. حيث حملت تصريحات تحذيرا من فرض السلطات الأمريكية لنظم اتصالاتها المحلية التي لن تخدم العراقيين بصورة مرنة.
يُشار إلى أن خدمة الاتصال في العراق حاليا، مقتصرة على الاتصال الجوال عبر الأقمار الصناعية باستخدام هواتف (الثريا)، التي يقدر عدد مشتركيها في العراق بحوالي 20 ألف مشترك. وتقوم منظمات الإغاثة مثل الصليب الأحمر الدولي باستخدام هذا النوع من الهواتف لتوفير خدمات الاتصال للعراقيين.
ومن المقرر أن يتم توريد 80 ألف هاتف من نوع (الثريا) إلى العراق قريباً. وتتجاوز تكلفة هاتف "الثريا" ال 600 دولار أمريكي. وتطمح الشركة إلى زيادة حصتها من السوق العراقي عن طريق تخفيضها تكلفة التخابر.
ويرى دحابرة أنه يتوجب على سلطة الاحتلال الأمريكي في العراق اختيار أكثر من شبكة لتوفير خدمات الجوال حيث سيخلق ذلك حالة من المنافسة الصحية فيما بينها، مما سيحقق نتائج إيجابية للعملاء النهائيين من خلال حصولهم على خدمات أفضل بأسعار تنافسية.
وتتوقع الدراسات أن يتزايد عدد المشتركين العراقيين في خدمات الجوال ليصل إلى خمسة ملايين مشترك خلال ثلاثة أعوام. ويعتبر الاختيار الموضوعي لبنية الاتصالات التحتية وتقنية توفير الخدمة أمراً ضرورياً لإنجاح مشروع إعادة بناء شبكة الاتصالات الجوالة في العراق.
وحذر دحابرة، الذي أسس شركة (إنفوتوسل) التي تعتبر أول شركة قدمت الخدمات المضافة لمستخدمي الهواتف الجوالة في المنطقة، من تداخل العوامل السياسية مع العوامل الفنية في عملية إعادة إعمار العراق وتعتبر عملية تبني شبكة تراسل متطورة ومقبولة عالمياً ومدعومة ببنية اتصالات تحتية حديثة معتمدة على حلول شبكة الإنترنت أمراً هاماً يساهم في تسريع استعادة عافية السوق العراقي من تداعيات الحرب، ويمهد الطريق نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في تدعيم الاقتصاد الوطني.
ويؤكد مراقبون أنه على الرغم من الميزات التقنية العالية المستوى لنظام (سي. دي. إم. إيه) الأمريكي للاتصالات، إلا أنه لا يعمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، حيث ما تزال شبكته الدولية قيد التشغيل.