الفايز: سياسة الاردن الخارجية ثابتة ونحترم خصوصية الدول العربية

تعيين سيدة ناطقة باسم الحكومة الجديدة

يتوجه رئيس الوزراء الاردني المكلف فيصل الفايز وفريقه الوزاري الى مدينة العقبة على شاطىء البحر الاحمر اليوم لعقد خلوة سياسية تستمر حتى يوم غد موعد اداء الحكومة الجديدة اليمين القانونية امام العاهل الاردني عبدالله الثاني.
وقال الفايز في اول تصريح صحافي عن سياسة حكومته الجديدة ان مواقف الاردن من القضايا القومية ثابتة موضحا ان الاردن يسعى جاهدا لان يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وان يتخلص من الاحتلال الاسرائيلي وممارساته.
وقال ان الاردن يدعم كذلك كل الجهود الرامية لاستعادة حرية وسيادة الشعب العراقي وان يضع العراقيون دستورا جديدا لوطنهم يودي بالتالي الى نيل استقلالهم وانتخاب حكومتهم الوطنية لينعموا بالامن والاستقرار.
ووصف الفايز علاقات الاردن بجميع الدول العربية بانها علاقات ممتازة جدا مؤكدا على احترام خصوصية كل دولة عربية وبالتالي لن يكون هناك اي تغيير على سياستنا الخارجية المتعلقة بالدول العربية.
من جهتها قالت مصادر رسمية اردنية ان الحكومة الجديدة ستباشر عملها رسميا اعتبارا من بعد غد بعد ان يؤدي الوزراء اليمين القانونية امام الملك.
ولا تزال بورصة الترشيحات لدخول الحكومة الجديدة ناشطة باعتبار ما ستتوصل اليه خلوة العقبة.
وقالت المصادر السياسية انه بعد قرار الغاء وزارات الاعلام والثقافة والتنمية الادارية والدولة للشؤون القانونية ودمج بعض الوزارات مع اخرى مثل البيئة مع السياحة والزراعة مع المياه والبلديات مع الداخلية والتعليم العالي مع التربية وربما النقل مع الاشغال سيتم تعيين الناشطة فى مجال حقوق الانسان المحامية اسمى خضر ناطقا رسميا باسم الحكومة بدرجة وزير. ورجحت المصادر ان يتم تشكيل مجلس اعلى للثقافة ليكون بديلا عن الوزارة الملغاة فيما ستسند مهام الادارات الاعلامية الى احد الوزراء او سيتم ربطها برئيس الوزراء مباشرة الى ان يتم ايجاد الصيغ المناسبة والغطاء القانوني والتشريعي للالغاء.
وتحدث بعض الخبراء القانونيين فى هذا المجال عن حدوث فراغ قانوني ناجم عن الغاء وزارة الاعلام حيث ان هناك قوانين مثل المطبوعات والنشر ونقابة الصحافيين تتضمن نصوصا تعرف الوزارة بانها وزارة الاعلام والوزير بانه وزير الاعلام الذي يملك صلاحية التنسيب لمجلس الوزراء واصدار قرارات ترخيص المطبوعات الصحافية او رفضها. كما ينص قانون النقابة على ان المنتسب اليها ينبغي الا يمارس المهنة الا بعد ان يحلف اليمين امام وزير الاعلام.
وفي اطار متصل قالت المصادر ان وزير التنمية السياسية المعين محمد داوودية سيتحتم عليه احداث تغيير رئيسي في قانون الاحزاب وقانون الانتخاب كي تجري انتخابات برلمان عام 2007 على اساسه.