المنتدى يمثل شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص

يأتي انعقاد منتدى الرياض في ظل تحديات تستدعي بقوة تجسيد شراكة ايجابية بين القطاعين العام والخاص. وتحديد مقومات التطورات اللازمة لمواكبة المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالدور المستهدف للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاندماج الايجابي الفعال بمنظومة الاقتصاد العالمي. كما يأتي هذا المنتدى كمبادرة من القطاع الخاص ليؤكد استعداده للقيام بالدور المنوط به، وتحمل مسؤوليته في المشاركة في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفقا للسياسات التي يتفق عليها.
دور مشترك
حرصت حكومة المملكة بشكل مستمر على دعم القطاع الخاص لايمانها باهمية دور هذا القطاع في نمو الاقتصاد الوطني حيث اشركته كهيئة استشارية في المجلس الاقتصادي الاعلى لتحقيق التكاتف بين جميع عناصر المجتمع، وبالتالي الوصول للاهداف المرجوة والاصلاحات الضرورية في الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية المطبقة.
وبدوره بادر القطاع الخاص بتجنيد طاقاته وامكاناته لدعم فكرة قيام المنتدى الاقتصادي لتفعيل الدور المنوط به في اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وفقا للسياسات التي يتفق عليها.
اهمية المشاركة
يتيح المنتدى المجال لاهل الاختصاص والمهتمين والمعنيين بالتطور والنمو الاقتصادي في المملكة الحضور والاطلاع على مشاركات نخبة المختصين والخبراء ورجال الاعمال والنتائج التي ستفضي اليها محاور ومتابعة اوراق العمل المقدمة خلال فعاليات المنتدى.
ولضمان مشاركة كافة المعنيين بهذا المنتدى، دعي مشاركون من جميع الغرف التجارية الصناعية بالمملكة، الذين يمثلون اكثر من 118 الفا من نخبة رجال الاعمال الى تفعيل هذه المباردة النادرة.
استعدادات باكرة
لعل التوقعات بنجاح هذا المنتدى تأتي من خلال الاستعدادات التي سبقته ليس من حيث الاعداد المالي للمكان والدعوات، ولكنه بدأ منذ العام الماضي حيث نظمت 3 ورش عمل الاولى كانت في مدينة الجبيل الصناعية في شهر ربيع الاول 1423ه الموافق مايو 2003م، اما الثانية فقد استضافتها الرياض في شهر ذي القعدة الماضي الموافق يناير 2003 وكانت الورشة الثالثة، قد خصصت للنساء وجرى تنظيمها بالرياض في محرم 1424ه الموافق مارس 2003م.
ونجحت غرفة الرياض في اضفاء التميز على هذا المنتدى بخروجها على التقليدية في الاعداد له، وفيما حددت ورشة العمل الاولى (الجبيل) بحضور نحو 80 مشاركا اهم القضايا والاصلاحات الهيكلية للمحاور الاربعة للمنتدى التي اتفق عليها المجتمعون بعد مناقشات ودراسات ومداولات طويلة، جاءت ورشة العمل الثانية في الرياض لتستكمل ما بدأته الورشة الاولى بمشاركة اكثر من 100 مختص واكاديمي ورجل اعمال حيث حددت عناصر اوراق العمل للمحاور والقضايا من خلال المحاور المتمثلة في مجموعة الموارد البشرية، مجموعة قطاع الاعمال، مجموعة النظم والسياسات والاجراءات الحكومية، مجموعة البنية التحتية وضمت ورشة العمل الثالثة التي خصصت للنساء نخبة من سيدات الاعمال والاكاديميات والتنفيذيات حيث تجاوز عددهن السبعين مشاركة، وتولى الاعداد والتحضير لهذه الورشة لجنة نسائية تتألف من مختصات بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للمنتدى.
ومن ابرز المشاركات في ورشة العمل ابتسام حلواني، الجوهرة ابو بشيت، امل التيمائي اسماء باهرمز ود. امل الطعيمي، تماضر اليوسف، حصة العذل، حصة العون، حصة آل الشيخ، حنان المطلق، حنان الاحمدي، رشا الهوشان ريم الجربوع، زينة ابو حسان، سهام الشارفي، عفاف الحمدان غادة الطبيشي، فريدة الخيال، مي العيسى، مها احمد زكي يماني، مي العيسى ناهد الطاهر، نبيلة غرايلي نورة ال الشيخ، نورة اليوسف، هدى الجريسي هدى العياف، هيفاء الوطيان.
معايير علمية لاعداد اوراق العمل
وضعت اللجنة المنظمة للمنتدى معايير علمية لاعداد اوراق العمل ركزت فيها على ضرورة الآتي: الالتزام بالقضايا والاصلاحات الهيكلية الاساسية التي تم اعتمادها، وطرح وجهة نظر القطاع الخاص في القضايا بصراحة ووضوح، تحديد وتوضيح دور القطاع الخاص في تحقيق الاصلاحات الهيكلية المطلوبة، الالتزام بشكل اساسي باستخدام احدث البيانات المتوافرة لدى الجهات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، البناء المنطقي للورقة ووضوح الهدف منها وترابط مكوناتها، وضوح الفكرة وسلامة اسلوب الطرح وسلامة اللغة العربية، الاعتماد وبشكل اساسي على الاثبات المنطقي والاستنباط الواقعي، اعداد ملحق لكل ورقة في حدود 15 الى 20 صفحة، واخيرا اعداد عرض للورقة يعتمد على احدث وسائل الايضاح.