السماح للمستثمرين بمراجعة دفاتر شبكتي الجوال بلبنان

اعلن لبنان انه سيسمح قريبا للمستثمرين الراغبين في مراجعة دفاتر شبكتي الهاتف الجوال في البلاد ليقترب خطوة من خصخصة قطاع الاتصالات التي تأمل بيروت ان تساعدها في تقليص جبل من الدين العام.
وقال رئيس الوزراء رفيق الحريري في بيان ان المجلس الاعلى للخصخصة قرر بدء فترة مراجعة تتصل بالمزايدة العالمية وعملية تقديم العطاءات لبيع وتشغيل شبكتي الهاتف المحمول في لبنان.
واضاف البيان قوله انه عند اكتمال فترة المراجعة المقرر لها شهران فان المشاركين سيقدمون مقترحاتهم.
وقالت متحدثة باسم مكتب الحريري انها تعتقد ان المراجعة وشيكة لكنها لم تذكر تاريخا محددا لبدئها.
واضافت المتحدثة قولها ان فترة المراجعة تهدف الى مساعدة المستثمرين المحتملين على تقدير قيمة الترخيصين قبل تقديم عروض.
ويمثل خصخصة ممتلكات للدولة أساس خطة لخفض ديون عامة تتجاوز 30 مليار دولار وتعادل نحو 175 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مما يستنفد جانبا كبيرا من العائدات الحكومية في خدمة الدين.
ويقول لبنان انه يريد الحصول على ثلاثة مليارات دولار من خصخصة شبكتي الهاتف المحمول لكن محللين يقولون ان ذلك الرقم قد يكون متفائلا للغاية.
وقطاع الاتصالات من أفضل أصول الدولة من حيث القيمة. وكان لبنان وعد المانحين الدوليين الذين تعهدوا في 2002 بتقديم قروض ميسرة بقيمة أربعة مليارات دولار لمساعدته في احتواء الدين العام بخصخصة القطاع خلال عام 2003 .
وفي مايو الماضي اختار لبنان ست شركات للمشاركة في مزاد على الشبكتين الا انه لم يتحقق تقدم يذكر منذ ذلك الحين. وفي عام 2001 ألغى لبنان عقدي الشركتين اللتين كانتا تدير الشبكتين تمهيدا لخصخصتهما. وفي وقت لاحق اتفق معهما على استمرار ادارة الشبكتين بمقابل مادي لحين تنفيذ خطة الخصخصة.
ومن المشروعات المدرجة على خطة الخصخصة شركة كهرباء لبنان الخاسرة ومرفق المياه والاتصالات الثابتة. .